عاجل..معمل الكهرباء ينتظر تقرير معمل “اكزيان” الصيني لاتخاذ قرار بشأن 120 ألف عازل وردتها “ستيت جريد”

باور نيوز..خاص 

قال مسئول رسمي بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ان الشركة تنتظر تقرير معمل “اكزيان” الصيني لتحديد موقفها من العازلات التي وردتها شركة ستيت جريد الصينية والتي تم حجزها بأحد المؤاني المصرية لحين ورود شهادة الاختبارات لهذه العازلات 

وأشار المسئول لموقع باورنيوز الي ان تقرير المعمل سيحدد ما إذا كانت المصرية لنقل الكهرباء ستسمح بتركيب هذه العازلات ضمن مشروع الـ 1210 كيلو متر خطوط جهد 500 كيلو فولت، مشيراً الي ان شركة نقل الكهرباء لن تسمح بتركيب اي عازل علي الشبكة الا  إذا توافرت فيه كل المواصفات التي طلبها قطاع المشروعات من الشركة الصينية

وأوضح المسئول ان المعمل الصيني يستكمل 3 اختبارات لم تجري في معمل الجهد الفائق التابع لوزارة الكهرباء وأكد أنه حتي الان لم يتلق اي تقرير رسمي من اي معمل بخصوص هذه العازلات

وفي وقت سابق قال مسئول بشركة ستيت جريد للموقع ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز حدود التعاقد مشيرا الي ان العازلات الزجاجية التي تم توريدها ضمن المشروع تتوافق مع المواصفات التي تم التعاقد بشأنها وقال المسئول لدينا 120 الف عازل في الميناء نطلب من الحكومة المصرية الإفراج عنها حيث ان مواصفات هذه العوازل تم الموافقة عليها من قبل مسئولين بالمصرية لنقل الكهرباء عاينوا هذه المنتجات في معمل الشركة بالصين قبل اجراء التعاقد

وقال ان المصرية لنقل الكهرباء تطلب مواصفات أعلي بكثير وأكثر كلفة مما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين وتابع قائلاً (يبدو أن هناك مؤامرة تُمارس ضد الشركة الصينية)

وقال مصدر مطلع للموقع ان اختبارات معمل اكزيان الصيني قد انتهت وعاد الي القاهرة القياديان المصريان اللذان حضرا هذه الاختبارات في الصين وهم أحد المسئولين بمنطقة كهرباء الاسكندرية وأحد الخبراء بمعمل الجهد الفائق

وأوضح المصدر أن هذين القياديين قد قدما فور عودتهما تقريراً لوزير الكهرباء ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء يؤكد فشل اختبارات العوازل الموردة من ستيت جريد، ولكن الموقع لا يستطيع تأكيد صحة هذه المعلومة من عدمها إلا من مصدر رسمي موثوق منه

وبينما أكد المصدر المطلع ان تقرير معمل الجهد الفائق أثبت فشل هذه العازلات الا ان مسئول ستيت جريد أكد أن المعمل لم يرسل التقرير الخاص بالاختبارات بسبب عدم تسديد تكلفة هذه الاختبارات التي بلغت 28 ألف دولار لأن الشركة لا يوجد بها حصيلة دولارية