جمال عبدالرحيم : احلنا كل تقارير المحاسبات للشئون القانونية وهناك “لصوص” فى بعض المناطق

فى اطار متابعة الموقع للوقوف على نقاط الخلل باكبر شركة فى قطاع الكهرباء وهى شركة نقل الكهرباء فاننا نرصد خلال هذا التقرير جزء من التقرير  الاخير للجهاز المركزى للمحاسبات عن اداء الشركةوخلال نقاط التقرير يظهر مدى الترهل الادارى وعدم وجود قبضة قوية  تحكم الرقابة على المال العام داخل هذه الشركة وخلال الايام الماضية نشر موقع باور نيوز سلسلة من التقارير التى تؤكد وجود مخالفات مالية جسيمة اوردها الجهاز نصا مثل وجود شبهة فى التعاقد مع شركة السويس للصلب وشراء مهمات من شركة البابطين بنحو 16 مليون جنيه بالمجاملة وانفاق 4 مليون جنيه على خط ربط تم تنفيذه فى مخرات السيول واقامة مبنى اهدر فيه 10.9 مليون وكل هذه الملحوظات حدثت قبل ان يتولى رئيس الشركة الحالى المسئولية … واتصل موقع باور نيوز بالمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة للحصول على رد وكان رده كالتالى ” احلنا كل هذه الملفات للشئون القانونية وانا اعلم انه يوجد “لصوص” فى المناطق ” وهذه هى بعض نقاط من ملحوظات جهاز المحاسبات والرد عليها نشرها بالنص :

الملاحظة(1)

– عدم تفعيل نظام وضع اكواد موحدة للاصناف بالمخازن علي مستوي كافة المواقع لتجنب شراء مهمات متواجدة بالمخازن وبما لايتناسب مع حجم الاموال المستثمرة في تنفيذ النظام وعدم التصادق او المطابقة علي المهمات المنصرفة للمقاولين ببعض المناطق بنحو 440 مليون جنيه في 2015/6/30 لتركيبها بالمشروعات تحت التنفيذ المسندة لهم فضلا عن تضمنها للعديد من المهمات بدون قيمة ودون افراد سجلات للمتابعة والرقابة في ظل الانتهاء من تنفيذ بعضها

– تضخم مديونية العملاء بعد خصم المخصص في 2015/6/30 نحو 14,1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 3 مليار جنيه وبما نسبته 28% من رصيد اول المدة البالغ 10.9 مليار جنيه حيث تبين لنا تزايد المتأخرات لشركات التوزيع حيث بلغت نحو 10.221 مليار جنيه في 2015/6/30 مقابل نحو 7.499 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 2.722 مليار جنيه كما بلغت المتأخرات لعملاء الجهود في 2015/6/30 نحو 3.457 مليار جنيه مقابل 2.084 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1.373 مليار جنيه ولما ذلك من اثر علي الموقف النقدي بالشركة وعدم قدرتها علي مواجهة التزاماتها تجاه الغير

رد الشركة :

–  تم الانتهاء من اعتماد الاكواد الخاصة بمهمات الخطوط ومحطات المحولات ومهمات الاتصالات والتحكم تمهيدا لتسجيلها ضمن بيانات كروت الاصناف

– تم التنبيه مشددا بانشاء سجلات للمهمات المسلمة للشركات والمقاولين وسرعة اعداد محاضر مطابقة مع الشركات المنفذة للمشروعات وتم ارسال منشور رسمي للمناطق للتنفيذ

– بالنسبة لعملاء الجهود تم التنبيه بالعمل علي متابعة تحصيل المتأخرات ويتم عمل مقاصات ثلاثية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والعملاء والموردين ويتم التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للعمل علي تحصيل مديونية شركات التوزيع

الملاحظة(2):

-عدم تضمين الاتفاقيتان الموقعتان مع شركتي جنوب وشمال توزيع القاهرة اي ضمانات للسداد واية شروط جزائية حال تأخر السداد او التعثر عن الاقساط الشهرية والبالغة 7.251 مليون جنيه و 5.3 مليون جنيه علي التوالي ولمدة 20 عاما فضلا عن تدني قيمة الاقساط الشهرية خاصة في ضوء التعديلات المتوقعة في الشكل القانوني للشركة وما تعانيه من خلل بالهيكل التمويلي لها

-عدم الالتزام بارسال مصادقات للعملاء عن ارصدتهم في 2015/6/30مما لا يوفر احد اهم ادلة الاثبات والتقرير بصحة وسلامة الارصدة

– عدم اعتماد اللائحة التجارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء من السلطة المختصة منذ تاريخ الفصل وما قد يترتب علي ذلك من ضياع لحقوق الشركة طرف الغير

-وجود مديونية متراكمة علي وزارة المالية منذ عام 2004 وحتي 2015/6/30 بنحو 3.242 مليار جنيه تمثل فروق اسعار الوقود الخاص بشركات البوت دون المصادقة علي الرصيد ولا تسويته مع مستحقات وزارة المالية التي قامت بتحميل الشركة بغرامات عدم سداد حساب الضمان بنحو 1.114 مليار جنيه حتي 2015/6/30 ودون حساب اية عوائد علي المستحق للشركة

 الرد:

-شركة جنوب وشمال التوزيع من الشركات الشقيقة في القطاع والاقساط المذكورة تم تقديرها بناء علي موقف التدفقات النقدية لتلك الشركات والشركات المذكورة منتظمة في السداد

– تم ارسال المصادقات لجميع العملاء وتم التصديق عليها من جانب العملاء وسيتم موافاة السيد/ مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمصادقات

-جاري تشكيل لجان لتغيير بعض اللوائح ومنها اصدار اللائحة التجارية للشركة

-بناء علي محضر الاجتماع بتاريخ 2014/9/9 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والادارة المركزية للتمويل بوزارة المالية تم الاتفاق علي دراسة امكانية تسوية مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع المستحق لها بوزارة المالية عن المنح والاعلانات الخاصة بدعم الوقود وسيظهر اثر ذلك فور الانتهاء من اعمال اللجان المختصة بفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة

الملاحظة(3)

-استمرار الشركة في امداد بعض القطاعات بالدولة بأسعار متدنية منذ سنوات سابقة مثل شركة كيما وجهاز مترو الانفاق رغم صدور قرارات مجلس الوزراء بتحديدها دون النظر الي ما يترتب عليه من بيع الطاقة لبعض المستهلكين بأسعار تقل عن تكلفتها بنحو 93 مليون جنيه دون السعي لحسم الموقف لتحصيل تلك الفروق من وزارة المالية

-ما زال التأمين المحصل من بعض العملاء مقابل استهلاك التيار اقل من القيمة الواجب تحصيلها بنحو 472 مليون جنيه بالمخالفة لاحكام ومتطلبات الفقرة رقم 8 من اللائحة التجارية والبند رقم 16 من العقد النمطي ودون القيام بتدارك الامر لما فيه من تحقيق صالح الشركة وضمان استيدائها لحقوقها طرف  العملاء حال توقفهم او عدم انتظامهم في سدادهم لمستحقات الشركة

الرد:

-الشركة ملتزمة باصدار الفواتير للمستهلكين بالاسعار المقررة من مجلس الوزراء

فيما يخص شركة كيما:- تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة وتم تحويل القضية للخبير لمراجعة المديونيات والعرض علي المحكمة المختصة للفصل في القضية

-فيما يخص جهاز مترو الانفاق : تم مخاطبة السيد المهندس / وزير النقل والسادة اللواء اركان حرب امين مجلس الوزراء للتنبيه علي السادة المسئولين بادارة وتشغيل مترو الانفاق لحث الجهاز علي سداد فروق الاسعار مع الالتزام بسداد استهلاكات التيار بالاسعار المقررة من مجلس الوزراء وطلب مترو الانفاق تثبيت اسعار الكهرباء وتم الرد عليه بانها اسعار سيادية واجبة النفاذ تصدر من مجلس الوزراء كما انه تم احتساب غرامة تأخير 2.957 مليون جنيه في 2015/6/30 وسيتم مخاطبة وزارة المالية للمطالبة بفروق الاسعار

– تم مخاطبة العملاء بسداد مقابل الزيادة في تأمين الاستهلاك وتم سداد القيمة لبعض العملاء وجاري متابعة باقي العملاء لتحصيل مقابل زيادة التأمين