الشغل الشاغل الان لوزير الكهرباء ومسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر يبدو على الارجح هو كيفية ادارة ملف الاستثمار فى محطات سيمنس الثلاث فالرجل وجد نفسه محاصرا بضغوط كبيرة من البنك المركزى لدفع الوزارة دفعا الى تسديد مستحقات الممولين الاجانب وقال البنك للوزير ان عليك 4.3 مليار دولار من اجمالى 15 مليارا يجب تسديدها خلال 3 سنوات هذا فى الوقت الذى تدور فى اسفل المكاتب همسة انتقادات تبدو مكشوفة على وجه الرجلين وظاهرة اسفل الأعين بين محمود النقيب العضو المتفرغ للانتاج وبين محمد الطبلاوى العضو المتفرغ لمشروعات التوليد وسبب الخلاف ان الشركة القابضة نفذت مشاريع توليد لا تتناسب مع مستوى النمو ولم تراعِ حجم الاحمال الحالية والمستقبلية والنقيب الذى لا يترك سيجارته تنطفئ ثانية على ما يبدو ممتعضا من توقف وحدات كثيرة على الشبكة من مشروعات لم يمضِ على اقامتها سنوات قليلة وفى الافق يظهر ان القابضة تخطط لوقف وحدات بخارية من التشغيل قبل ان تبدأ مثل وحدات جنوب حلوان التى لم تدخل على التشغيل التجارى فعليا بسبب متطلبات الشبكة .
وحسنا فعل وزير الكهرباء عندما القى الكرة فى ملعب الحكومة كى تتحمل المسئولية معه فالرجل نفذ ما طلب منه ولا ينكر منصف انه احيا منظومة القطاع فى مصر كلها ” انتاج ونقل وتوزيع ” فى مدة زمنية قليلة جدا مدعما بإرادة سياسية غير مسبوقة من قبل الرئيس السيسى والجهات المعنية واعتقد وهذا رأيى ان الامر لم يكن يحتاج من سيمنس الا محطة واحدة واعتقد ايضا ان انسب نظام كان من الممكن ان تنفذ به هذه المحطات هو نظام BOO لان المخاطرة المالية وسداد الديون كان سيتحملها المستثمر وليس الدولة وهذا ما تفكر فيه حاليا وزارة الكهرباء هو ادارة وتشغيل هذه المحطات لمدة زمنية معينة من قبل مستثمرين مقابل سداد الالتزامات المالية وشراء الدولة الطاقة المنتجة وليس كما فهم البعض ان هناك خطة بيع وتمليك ولكن هناك من يرى ان البنوك ربما تعيد عقد الاقراض لهذه المحطات لانها كانت من حكومات الى حكومة مما يوسع من دائرة الضغوط على وزارة الكهرباء وتطيل اجراءات انهاء هذا الملف ولكن هناك من يرى ان البنوك سترحب كثيرا ويمكن ان تعيد الاقراض بشروط اقل ونسب فائدة اقل ايضا بسبب عدم وجود مخاطرة فالدولة المصرية صارت دولة قوية وتعافت اقتصاديا بشكل كبير والمحطات قد بنيت بالفعل وهى تدخل على الشبكة تدريجيا مع دخول احمال جديدة فى البلاد التى تشهد حركة تنمية غير مسبوقة على كافة المحاور ومع قرب انهاء شبكة 500 KV التى تحمل طاقة هذه المحطات الى الشبكة القومية مع السعى حثيثا لتفعيل مشاريع الربط الكهربائى مع الدول المجاورة .
لم نكن فى حاجة لكل هذه المحطات الحرارية ولو كنا قد ركزنا اكثر فى بنبان ومشاريع الرياح فى خليج السويس وانتاج الطاقة من المخلفات او حتى بنينا محطة واحدة من الفحم لكان ربما القرار الانسب للوزارة وكنا قد عظمنا القيمة المضافة من الغاز الطبيعى فى استخدامه فى مشاريع بتروكيماويات ولكن لا يجب اطلاقا ان نشعر بندم لاننا بالتأكيد لدينا خطط كبيرة لتأهيل الدولة المصرية ستلتهم الاحتياطى الحالى وسنحتاج الى مشروعات اخرى
ولكن اتمنى هذه المرة ان يكون عرض مسئولى الوزارة والقابضة للكهرباء امينا لان اى خطأ يكلف الدولة الواعدة ديونا فوق ديونها ويربك المشهد ولذلك ومع اقتراب انتقال وزارة الكهرباء الى العاصمة الادارية الجديدة الذكية نتمنى ان يتسق تفكير مسئولى القابضة مع مكاتبهم الجديدة ويلقون القديم عند باب العباسية لان العاصمة الجديدة ستلفظ كل من عاش فى جلبابه القديم ولم يغيره الواقع !
