ضمن سلسلة مراقبة اداء اكبر شركة تابعة لقطاع الكهرباء اورد الجهاز المركزى للمحاسبات ملحوظة تجسد اهدارا للمال العام بالشركة حيث اشار الجهاز فى اخر تقرير له عن اداء الشركة حصلت باور نيوز على نسخة منه الى تضخم بعض مديونيات العملاء والإكتفاء بتكوين مخصص لجانب منها دون تفعيل الأجراءات التي تكفل تحصيلها وتوقيع الشروط الجزائية عليهم وفقا للوائح المعمول بها بالشركة في ظل ما تعانيه من ضعف السيولة النقدية لديها
وقال الجهاز ان الشركة تقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مديونية شركة السويس للصلب المتراكمة منذ سنوات بنحو 383 مليون جنيه وتتمثل في قيمة التيار المباع لها خلال فترة الذروة فضلا عما شاب التعاقد مع العميل من مخالفات فنية ومالية جسيمة تستوجب التحقيق واود الجهاز ملحوظة اخرى عن تضخم مديونية شركة الحديد و الصلب من عام لآخر حيث بلغت نحو 381 مليون جنيه في2015/6/30 وعمل انذار قانونى للعميل دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيل مستحقات الشركة طرفه وتطبيق احكام اللائحة من شروط جزائية عليه.
وقال المهندس جمال عبدالرحيم انه لم ينتبه الى ملحوظة الجهاز الخاصة بالمخالفة المالية الجسيمة فى التعاقد مع السويس والصلب وطلب من الموقع ارسال صورة من التقرير حتى يتمكن من اتخاذ اجراء وقال ” والله لا اعرف ان الجهاز اورد هذه العبارة ” وقال له محرر باور نيوز ” سننشرها موثقة حتى تستطيع التحرك بناء على لوبى اعلامى يمنحك قدر من القوة لمواجهة فساد الشركة
رد الشركة
بناءا علي توجيهات السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة تم احتساب غرامة لقيام شركة السويس للصلب باستهلاك الطاقة خلال فترة الذروة مخالفا لشروط عقد التوريد خارج الذروة لقدرة 145 م. و وبلغت قيمة الغرامات حوالي 280 مليون جنيه من فبراير 2013 حتي يونيه 2015.
وطلبت شركة السويس للصلب عمل عقد جديد بإجمالى قدره تعاقديه 330 م.و وإلغاء العقدين الحاليين (185م.و , 145 م.و) وتوقيعه من الطرفين لحسم كافة النقاط المستقبلية.
وبناءا علي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2015/8/11 بان يتولي السيد الأستاذ / وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الدكتور / وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة تحديد موعد لعقد اجتماع مع اصحاب شركة السويس للصلب لدراسة الموضوع بغرض الوصول الي حل يرضي جميع الاطراف.
العميل شركة الحديد والصلب ضمن العملاء المتعثرين وسبق مخاطبته اكثر من مره لسرعة السداد وتم مخاطبة المختصين باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه وتم عمل اللازم فيما يخص فوائد التأخير بالتسوية رقم 5505 ويتم عمل مقاصات ثلاثية بين العميل ومستحقات المقاولين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لمن يرغب في الحصول على مواد خام من الشركة لاستخدامها في المشروعات المسندة اليه بلغت 23.493 مليون جنيه خلال العام المالى2015/2014 وسيتم تحويل ملف العميل للقطاع القانونى لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.