خطة تحديث التعدين 3 .. اولوية لتعديل التشريع والنظم المالية والتراخيص واعادة الهيكلة وبناء القدرات

باور نيوز ــ وليد البهنساوى

يستعرض موقع باور نيوز الان نشر جزء من خطة تحديث قطاع التعدين ليصبح الذراع القوى للاقتصاد القومى وهى الخطة التى وضعها تحالف “وود ماكينزى – انبى” وخلال هذا التقرير نستعرض الخطة التنفيذية التى وضعت لتطبيق هذه الاصلاحات والاشراف على تطبيقها من خلال مكتب ادارة البرنامج .

المرحلة الثانية : المشروعات التنفيذية

تم وضع خطة تنفيذية لهذه الاصلاحات فى صورة مشروعات منفصلة على ان يتم التنسيق بين هذه المشروعات بواسطة مكتب ادارة البرنامج وسوف تستمر مدة تنفيذ تلك المشروعات 24 شهر

1- الاصلاحات التشريعية

2- تعديل النظام المالى

3- تعديل نظام التراخيص

4- اعادة الهيكلة

5- استراتيجية التعدين المفضلة

6- بناء القدرات

7- وضع استراتيجية الترويج والاتصال

بالاضافة اللى ذلك تم تحديد مجموعة من المكاسب السريعة تم بدء العمل فيها على الفور بعد انتهاء المرحلة الاولى

1- مشروع الاصلاحات التشريعية – المخرجات المتوقعة

المنهجية:

-وضع لائحة تنفيذية جاذبة للاستثمار بعد الموافقة على تعديل قانون التعدين

-وضع نموذج قانونى للتراخيص الاستكشاف

-وضع نموذج قانونى للتراخيص الاستغلال

-انشاء نموذج قانونى للاتفاقيات

-قياس معدل زمن استخراج التصاريح ووضع تصور بالتحسينات

-خلق الكوادر التى ستكون مسئولة عن تطوير اللوائح ومتابعة العقود

نظام قانونى جاذب للاستثمار

اللائحة التنفيذية

-جدول النموذج المالى لكل معدن

-الاشتراطات البيئية والصحة والسلامة المهنية

-الحفاظ على حقوق المجتمع السكانى المحيط بالصناعة التعدينية

-تعريف اختصاصات الهيكل الجديد

نموذج قانونى لاتفاقيات الاستغلال:

-اصدار نموذج موحد لاتفاقيات الاستغلال وعرضه للموافقة

نموذج قانونى لتراخيص الاستكشاف:

-اصدار نموذج موحد لتراخيص الاستكشاف وعرضه للموافقة

نموذج قانونى لتراخيص الاستغلال:

-وضع نظام تراخيص الاستغلال والبدء فى تطبيقه

2- مشروع تعديل النظام المالى – المخرجات المتوقعة

المنهجية:

-وضع نموذج مالى يأخذ فى الاعتبار كل المعاملات وذلك كل معدن على حده

-وضع تصور استراتيجى لكيفية تغير النظام المالى مستقبلا طبقا لتغير المعاملات

-خلق الكوادر التى تكون مسئولة عن متابعة وحساب هذا النموذج مستقبلا

نظام مالى جاذب للاستثمار

النموذج المالى لكل نوع خام:

-خلق التوازن الجاذب للاستثمار والمعظم للتدفقات المالية الحكومية من خلال حساب نسب الارادات الحكومية الكلية العظمى دون الاخلال بفرص جذب الاستثمار الاجنبى

-دراسة قيم التدفقات النقدية للمستثمر والمقابلة للزيادة فى الايرادات الحكومية وذلك على مدار المشروع

-وضع اكثر من تصور لكيفية تقسيم العائدات الحكومية الى إتاوات وضرائب ونسب مشاركة مجانية واختيار التصور الامثل

-تصميم نظام المراجعة المالى للتأكد من عملية كفائة التحصيل

3-مشروع تعديل نظام التراخيص – المخرجات المتوقعة

المنهجية:

-وضع نموذج تراخيص للبحث

-وضع نموذج تراخيص للاستغلال

-انشاء منصة رقمية لتداول الخرائط

-انشاء اتفاقية استغلال موحدة لكل معدن

-خلق الكوادر التى ستكون مسئولة عن متابعة نظام التراخيص مستقبلا

نظام تراخيص جاذب للاستثمار

نموذج اتفاقيات الاستغلال: