المهندس عاطف عبدالمنعم : بعد عام سيكون لمصانع الكابلات ومهمات وادوات الكهرباء غرفة تمثلها باتحاد الصناعات المصرية

رئيس شعبة المعدات والادوات الكهربائية والكابلات : هناك فوضى كبيرة فى سوق المستهلكين بسبب تهريب مهمات درجة عاشرة الى البلاد فى ظل غياب الرقابة  من الجهات المسئولة

اتفقنا مع القابضة للكهرباء على مسح السوق وتحديد المصنع الحقيقى من المدعين والمندسين

الصناعة المحلية مهددة بسبب عدم تطبيق قانون افضلية المنتج المحلى والصادرات الكهربائية انخفضت بسبب تأخير الشحن بالموانى  وتعقيد الاجراءات من جانب البنوك 

طلبنا من وزير الصناعة تثبيت الدولار وتحقيق العدالة فى تدبيره بسبب ارتفاع التكلفة اكثر من 40 % نتيجة الشراء من السوق الموازى 

ايجيترافو  استثمرت 35 مليون جنيه فى  اثيوبيا على مصنع محولات  وننتج حاليا لوحات توزيع فى السعودية وكل الدول الافريقية بها فرص  جادة للشركات المصرية

باور نيوز خاص 

اجرى موقع باور نيوز حوارا مع المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة المعدات والادوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة ايجيترافو المتخصصة فى تصنيع لوحات التوزيع والمحولات قدرة 33 كيلو فولت وقد خص عبدالمنعم  الموقع بخبر بدء دراسة انشاء غرفة للصناعات الكهربائية تكون مسئولة عن تمثيل هذا السوق الكبير وحذر من تقاعس الدولة عن مواجهة السلع  الرديئة والبضائع المهربة من الخارج  مؤكدا ان الاتحاد الاوربى يقوم حاليا بعمل سيستم للرقابة على الاسواق واوضح انه اتفق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر على المساواة  بين الشركات الاجنبية والمحلية عند طرح المناقصات خاصة فى العملة وتخفيف شروط سابقة الخبرة للشركات المبتدئة  وعمل مسح للمصنعين الحقيقيين من جانب مهندسى الشركة القابضة … اليكم الحوار بالتفصيل 

 ما رأيك في التطور الذي طرأ  مؤخرا علي التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء وخاصة قطاع النقل والتوزيع؟

 هناك بالفعل تطور كبير قد حدث لمهمات الكهرباء ، ولكن الخلط بين المصنع الحقيقي ومدعي التصنيع يمثل عائق كبير لهذا التطور واي دولة في العالم يوجد بها دعم للصناعات المحلية وحتي الدول الصناعية الكبري تقوم بدعم صناعاتها المحلية بأي شكل من الاشكال ، اما في مصر تحاول الدولة ان تدعم الصناعة المحلية ولكن تقابلها مشكلة كبيرة وهي التجار المندسين وسط المصنعين او ما يطلق عليهم “مدعي التصنيع” الذين يحاولون الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمصنعين  وتكون النتيجة ان  تقوم الدولة بمحاربة هذه الفئة مما يحدث تضييق من الدولة علي المصنعين الفعليين بدون قصد ،وساشبه ذلك ” اثنين من اللصوص قاموا بالاندساس داخل مجموعة من الناس الشرفاء فجاءت الحكومة والقت علي الجميع قنبلة فقضت عليهم جميعا بدون قصد” فهذا هو الذي يحدث بالفعل فمدعي التصنيع يحاولون السيطرة علي المميزات الطبيعية التي تعطيها الدولة للمصنعين الحقيقيين 

هل  طلبت من وزارة الكهرباء التدخل لحل  هذه المشكلة  ؟
طلبت من الوزارة عمل تقييم لجميع المصنعيين وعمل مسح شامل للسوق حتى لا يضار المصنع الحقيقى من المواجهة التى تقوم بها الدولة ضد التجار المندسين  بحيث يتم استبعاد مدعي التصنيع من المصنع الفعلي

 لماذا لم تقم هيئة التنمية الصناعية بهذا الدور؟

منذ حوالي 3 سنوات طلبنا بالفعل من هيئة التنمية الصناعية بعمل تقييم لجميع المصنعين لكي يتم معرفة مدعي التصنيع من المصنع الفعلي ، لكن للاسف لم يتم تنفيذ هذا حتي الان ولا اعلم ما هي اسباب عدم التنفيذ حتي وقتنا هذا ، ولكن الهيئة مؤخرا سوف تحضر اجتماع مجلس ادارة الشعبة في نهاية هذا الشهر بحضور وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعة المحلية وذلك للوصول الي حل لهذه المشكلة ونتعشم خيرا فى هذا الاجتماع ان يصل الى حل يحقق العدالة للمصنع الحقيقى 

 هل لدي الشعبة احصائية بعدد المصنعين الفعليين و مدعي التصنيع؟
عدد المصانع المسجلة عموما لدي الشعبة حوالي 555 مصنع ليسوا جميعهم مصنعيين فعليين لان هناك من يقوم بعمل سجل صناعي ولكننا لم نر مصنعه على الطبيعة واتذكر ان حينما كان الدكتور حسن يونس وزيرا للكهرباء شكل لجنة للتفتيش علي جميع المصانع كان هدفها   تحديد انتاج كل مصنع يتعامل مع وزارة الكهرباء ونسبة تصنيعه 

ولماذا لم تطلب ذلك من  المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ؟
بالفعل طلبت من المهندس جابر الدسوقي تنفيذ هذا الكلام وتفهم الامر ووعدني بتنفيذ هذا الكلام ، وجاري حاليا الترتيب مع مصانع الشعبة والشركة القابضة لكهرباء مصر لكي تقوم الشعبة بتدريب مهندسي الشركة القابضة وهذا يعود بالنفع علي المصنعين الفعليين ومصانع الشعبة ابدت موافقتها على التدريب 

ما هي المشاكل التي تواجه الصناعة المحلية في ظل غزو الشركات الاجنبية وصدور القانون  رقم 5 لسنة 2015؟
 للاجابة على السؤال هناك نوعان من الاسواق
اولا – سوق وزارة الكهرباء (الذي يتم عن طريق مناقصات عالمية ومحلية)
ثانيا – سوق  المتاجر الخاص بالمستهلك
بالنسبة للسوق الاول (سوق وزارة الكهرباء) فان اكبر مشكلة تواجه (المناقصات المحلية) هي عدم وجود تكافؤ للفرص وطلبت من وزير الصناعة تثبيت سعر الدولار وان تكون نسبة التمويل البنكي لكل صناعة لابد ان تكون متساوية حتى لا تضطر بعض الشركات الى توفير احتياجاتها من الدولار بالسعر الموازى مما يعلى من التكلفة 40 %  فى وقت يستطيع مصنع ان يلبى احتياجاته من البنك بالسعر الرسمى بسبب علاقاته ونحن طلبنا من وزير الصناعة ان يثبت السعر 

مثلا اعطاء صناعة المواتير 5% فلابد هذه النسبة ان تذهب الي الجميع وليست الي فئة معينة وان يعطي نفس النسبة لنفس الصناعة في الشهر حسب الامكانيات المتاحة في البنك المركزي
اما بالنسبة للمناقصات العالمية ، القانون الجمهوري حدد 15 %  نسبة افضلية للمنتج المحلي لكن معظم الشركات لم تطبق هذا القرار وهناك ايضا مشكلة تواجه الصناعة المحلية وهي (العرض المالي ) معاملة الاجنبي بالعملة الصعبة والمصري بالعملة المحلية لذا يكون العرض المالي للصناعة المحلية اكثر كُلفة بنسبة 40 %  او تذيد بعد ذلك وهناك مشكلة ايضا تواجه الشركات المصرية وهي طلب (خبرة مسبقة)  لتلات مواقع تم تنفيذها  خارج البلد الام  وهذا يمثل عبء علي الشركات المصرية المبتدئة فلابد علي وزارة الكهرباء ان تحتضن هذه الشركات وتقوم بوضع شروط بديلة قابلة للتنفيذ

اما بالنسبة للسوق الثاني (سوق المستهلك) السوق عندنا في مصر عبارة عن فوضي بمعني لا يوجد اية رقابة فعلية علي السوق وتتمثل الفوضي في تهريب المهمات الكهربائية حيث تدخل مهمات درجة عاشرة الى البلاد بطرق غير شرعية مما يؤثر علي الصناعة المحلية فى ظل غياب الرقابة من  جانب وزارة التموين

ما هي انواع المهمات الكهربائية التي تهرب داخل السوق؟

هناك الكثير من المهمات مثل اللمبات والادوات الكهربائية والاسلاك والكابلات فغالبا جميع المهمات الكهربائية تدخلى الى السوق  عن طريق التهريب ، والاسلاك الكهربائية جزء منها يتم تصنيعه تحت السلم مما ينتج عنها كوارث في المنازل والشعبة طالبت هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات مرارا وتكرارا من سنة 2012 حتي الان بعمل رقابة محكمة  على  الاسواق ولكن لم تستجب حتي الان ، وتم عمل اجتماع بين الشعبة وبين كلا من هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة الصناعية وتم الاتفاق علي ان الجهات المجتمعة  رشحت هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات بالرقابة علي الاسواق بسبب امتلاكها الامكانيات اللازمة  وتم عمل محضر بذلك لكن للاسف لم ينفذ أي شيئ من هذا الكلام وتم ايضا عمل اجتماعات مع جهاز حماية المستهلك ولكن ايضا هذه المحاولات كلها  باءت بالفشل

بصراحة  هل هذه الجهات الرسمية غير مدركة لعملية خطورة التهريب ولماذا هذا التجاهل؟
 هناك بالفعل تقصير من هذه الجهات لكن نحن نقدر الظروف السياسية التي مرت  بها البلاد والتى ربما كانت عائقا لمواجهة هذه الظاهرة  بسبب الانفلات الامنى والاخلاقى ولكن التقصير فى النهاية موجود  وقامت الشعبة  بتوفير قوانين رقابة الاسواق من المانيا للمعنيين بالشأن عن طرق السفارة المصرية وحاليا هناك جهة رسمية تقوم بعمل سيستم  كامل مع الاتحاد الاوروبي لرقابة الاسواق من خلال وزارة الصناعة 

هل الشعبة راضية عن حجم التصدير لمهمات الصناعات الكهربائية المصرية؟
 مستوي حجم الصادرات  عموما في مصر هبط كثيرا واذا ارادت الدولة ان ترفع حجم التصدير  فعليها اولا ان تقوم بحل مشاكل تعقيدات التصدير فى الجمرك والاعتمادات  وان تكون هناك جودة عالية للمنتج وهذه هي مسئولية المُصنع وللاسف الشديد الدولة تقوم بابعادنا عن المنافسة السعرية من خلال وضع العراقيل مثل لابد ان تأتي المستندات عن طريق البنك وهذا  يؤخرنا اسبوعين او شهر  رغم   ان البنوك تاخذ اتاوة علي ذلك بخلاف تكلفة الارضيات مما يضطر المصانع لدفع غرامات لشركات الشحن بسبب ركن المنتجات فى الموانى  وبعد ان وصلنا الى 2 مليار دولار حجم الصادرات الكهربائيةلكن اعتقد ان  هذا الرقم هبط حاليا 

 ما هي اهم الاسواق الافريقية الواعدة للمصانع المصرية ؟
جميع الدول الافريقية

 هل تعملون فى السوق الافريقى من خلال شركة ايجيترافو ؟
نعم بالنسبة لنا نقوم بالتصدير لدولة مثل اثيوبيا ولكن يحدث تقصير في الجانب المادي ونحن نمتلك مصنع في اثيوبيا ينتج حوالي 1800 محول تقريباو حاليا يسير المصنع لكن بشكل بطئ نتيجة لعدم وجود سيولة داخل هذه البلاد وهناك ايضا قوانين تمنعنا من عدم ارسال اية مهمات الا عن طريق ( فتح اعتماد مستندي) فى اثيوبيا والمصنع حاليا ياخذ خامات من اثيوبيا حوالي 10 % وهذه نسبة قليلة جدا والباقي يتم توريده من مصر ومن خلال هذا المصنع  نخطط للدخول الى الاسواق المجاورة مستقبلا 

كم تقدر حجم استثمارات هذا المصنع؟
حوالي 35 مليون جنيه

 ماذا عن مصنع  ايجيترافو المملكة العربية السعودية؟
نحن شركاء مع شركة “تيبكو” وشريك اخر سعودي واخر مصري ، وحاليا المصنع في مرحلة الانتاج حيث بدأنا في انتاج لوحات التوزيع  وأجلنا انتاج المحولات للمرحلة الثانية  وسيكون  هناك توسعات لهذا المصنع مستقبلا لان هذا المصنع تم انشاؤه علي مساحة 10 آلاف متر من اصل 36 الف متر بتكلفة حوالي 20 مليون ريال سعودي

 ما هو وضع ايجيترافو في السوق المحلي حاليا؟

نقوم  بعمل محولات لشركات الكهرباء بنوعية 33 كيلو فولت ونقوم بتصدير حوالي 25 % من الانتاج وايضا عمل محولات (الاسبيشيال ترانس فورمرس) للمحولات الخاصة التى تثبت الجهد فى الخطوط الطويلة 

 كم تبلغ الطاقة الانتاجية من هذه المحولات ؟

 يتراوح ما بين 4 الى 5 آلاف محول في السنة ويوجد هناك توسعات في مصنع  بدر

ما هي الاجراءات التي تتم لانشاء غرفة  مستقلة  للكهرباء بدلا من الشعبة؟
هناك تعاون جيد بيننا وبين غرفة  الصناعات الهندسية وهذه حقيقة ولكن السوق تطور بشكل كبير جدا  ويتم الان اجراءات عمل دراسة  لانشاء غرفة وارسالها لوزارة الصناعة تبرز اهمية الصناعة وان يكون لها غرفة مستقلة منفصلة بذاتها وبعد ذلك تقوم الوزارة باستصدار قرار وزاري بانشاء الغرفة لان سوق الصناعة الكهربائية في مصر يستحق ان يكون له غرفة مستقلة خاصة به

 هل تتوقع ان تكون هناك غرفة للصناعات الكهربائية بالفعل ؟
 اتوقع ذلك خلال عام باذن الله

ما هي المحاور التي ناقشها المجلس التصديري ؟
قام المجلس التصديري بمناقشة مشاكل المصدرين والعمل علي حلها ، وتمت دعوتنا من قبل المجلس لاننا نملك حجم تصدير مناسب بالنسبة للكهرباء وقام المجلس التصديري بمحاولة عمل لقاء مع وزير الصناعة  منذ 3 اشهر لكنهم لم ينجحوا في ذلك

 هل تري ان الدولة غافلة عن حماية المصدرين؟
الدولة تقوم باعطاء حوافز للمصنعين وللمصدرين لكن للاسف بسبب المندسين غير المصنعين وغير المصدرين تجعل هذه الحوافز وهذه الامكانيات التي تقدمها الدولة للمصنعين الفعليين تذهب الي مدعي الصناعة وبالتالى قوة الدعم لا تكون كبيرة  بالاضافة الي التضييق من جانب الدولة لشعورها ان هناك من المصنعيين لا يستحق كما اشرت سابقا فعلي الدولة ان تتبع الشفافية في ذلك

ما تقييمك لزيارة وزيرة الطاقة الاوغندية الي مصر ؟
من وجهة نظر المصنعين كان لابد علي وزارة الكهرباء ان تستعد وتخطط لهذه الزيارة جيدا
وتقوم بالتنسيق مع الشركات قبلها بمدة معقولة  وعمل اجتماعات بين الوزيرة وبين هذه الشركات مثلما كان يتم سابقا