وليد البهنساوي
تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الأهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.
حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 2.20 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، وذلك مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018، محققًا بذلك معدل نمو بلغ 100%.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي ليصل الي 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجالات العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
كما استمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه في يونيو 2019، بالإضافة الى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية عالية مستندًا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance، وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
