خسائر الشركة المرحلة فى 30/6/2019 .. بلغت 6.171 مليار جنيه كما أن تكلفة تنفيذ المشروعات وكافة المصروفات الأخرى تعتبر من مكونات تعريفة الكهرباء التى يتحملها المواطن المصرى
خلال عام 2019 ..بلغت قيمة التعاقدات حوالي. (17.888 مليار جنية مصرى ) منها 11.523 مليار جنيه مصرى تعاقدات مع شركات محلية وحوالى ( 6.365 مليار جنيه مصرى تعاقدات مع شركات أجنبية فقط
حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على منح الفرصة للشركات المحلية فى كافة تعاقداتها مما يجعله مسوغا لرفض تعديلات القانون
المنافسة بين المنتج المحلى والعالمي يكون دافعا للمنتج المحلى للعمل على تحسين منتجه من حيث الجودة والخامة والسعر بدلا من الاحتكار
باور نيوز – وليد البهنساوى
ينفرد موقعكم الاخبارى باور نيوز بنشر الرد الذى ارسلته الشركة المصرية لنقل الكهرباء الى وكيل اول وزارة الكهرباء ردا على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لعام 2015 .
وكانت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية قد اوضحت لرئيس التحرير عادل البهنساوى مساء امس ان القانون لا ينطبق على الشركة المصرية لنقل الكهرباء وساقت مجموعة من المبررات وراء فتح السوق امام الشركات الاجنبية كما اوضحت ان من ادخل الشركة التركية MILTAS كمورد مهمات هى شركة ستيت جريد لتوريد بعض الموصلات والابراج لمشاريع خطوط جهد 220 ك.ف والتى تنفذها حاليا فى مصر
واشارت الى ان الشركة موجودة فى مصر منذ عدة سنوات وادخلتها شركة مصرية خاصة وهنا نحن ننشر نص رد النقل على تعديلات القانون وهو نفسه ما اوضحته مشالى للموقع امس .. وسنترك المجال لحوار بناء للوصول الى نقطة التقاء بين الصناع ووزارة الكهرباء
تحية طيبة وبعد …
ايماءا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنه 2015 فى شأن تعديل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية والمتضمن تعديل أحكام المادة الثانية من القانون المشار آلية لتصبح ( تسرى احكام هذا القانون على عقود المشروعات التي أبرمتها الجهات الآتية ” الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة “
نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لديها تحفظ على اجراء هذا التعديل للأسباب التالية :
1. الشركه المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية لها موازنة خاصة ويتم إدارتها وتمويل المشاريع التى تخدم الشبكة الكهربائية من مواردها الذاتية من خلال قروض تجارية وبتكلفة تمويل عالمية.
2. إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاتخضع لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018
3. بالنسبة لما ورد من تعديل بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بإخضاع عقود المشروعات التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لهذا القانون فإن ذلك سوف يكبد الشركة مبالغ مالية طائلة فى ضوء كثرة المشاريع التى تقوم بطرحها الشركة وفقا لخطة تدعيم شبكة الكهرباء.
4. فضلا على إنه فى حالة دعم الدولة لاى من الصناعات فلابد أن يتم ذلك بمعرفة اى من الجهات المعنية بدعم الصناعة ( وزارة المالية- وزارة الصناعة -……..الخ ) حيث انه فى حالة دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للصناعة يؤثر تأثيرا مباشرا على نتائج أعمال الشركات ومنها الشركة المصرية لنقل الكهرباء التى بلغت خسائرها المرحلة فى 30/6/2019. مبلغ ( 6.171 مليار جنيه) كما أن تكلفة تنفيذ المشروعات وكافة المصروفات الأخرى تعتبر من مكونات تعريفة الكهرباء التى يتحملها كافة المواطنين بالدولة
5. تم عمل حصر لجميع التعاقدات التى ابرامتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام 2019 وقد بلغت قيمتها حوالي. (17.888 مليار جنية مصرى ) منها قيمة ( 11.523 مليار جنيه مصرى ) تعاقدات مع شركات محلية ، وحوالى ( 6.365 مليار جنية مصرى ) تعاقدات مع شركات أجنبية وهو ما يتضح معه حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على منح الفرصة للشركات المحلية فى كافة تعاقداتها مما يجعله مسوغا لعدم إجراء التعديل المشار اليه سلفا
إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتيح لكافة الشركات المصرية الفرصة للدخول فى المناقصات والممارسات التى تطرحها بشرط استيفاء جميع المتطلبات والشروط الفنية المطلوبة وكافة الشروط العامة والخاصة الاخرى، وعندما تلجأ الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى طرح مناقصة عامة عالمية فإن ذلك يرجع إلى ..
توسيع دائرة المنافسة وصولا للمطابقة الفنية وانسب الاسعار
المنافسة بين المنتج المحلى والعالمية يكون دافعا للمنتج المحلى للعمل على تحسين منتجه من حيث الجودة والخامة والسعر بدلا من الاحتكار والحماية من المنتج المحلى .
اضطرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء لطرح بعض المناقصات عالميا لزيادة حجم الأعمال المسندة للشركات المحلية والتى بدورها طلبت التأجيل عدة مرات لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعاقدية وبالتالى قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالطرح عالميا لإنجاز هذه المشروعات فى توقيتاتها المحددة .
تحملت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعض الأخطاء الفنية من المنتجات المصرية مثل العازلات البورسلين المنتجة مؤخرا فى سبيل تشجيع المنتج المحلى وتحسين صورته وتطويره بالتواصل المستمر مع الشركات المحلية وابداء الملاحظات الفنية على المنتج
أوضحت المناقصة العالمية مدى المبالغة فى الأسعار المقدمة من الشركات المحلية لنفس المنتج والذى وضح جليا فى المناقصات التى تم طرحها من 2018 حتى تاريخه والتى اوضحت فارقا فى الأسعار يتعدى 50% فى كثير من الأحيان .
تقوم الشركات المحلية بعد الترسية عليها بالاستفادة من فارق الاسعار بين المحلى ( الذى تقوم بإنتاجه ) والاسعار العالمية حيث تقوم بالاستفادة من فارق السعر وعدم وفاء القدرة الانتاجية لمصانعها للكميات المطلوبة.
إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد تحملت اثار تحرير سعر العملة والتتبعات المالية لتخفيض الضرر عنهم بالرغم من تأثير ذلك على نتائج أعمالها.
وأخيرا فإن العديد من الشركات المحلية قد حققت ارباحا من نشاطها بقطاع الكهرباء تعدت المليارات من الجنيهات سنويا وهذا دليلا على أن تلك الشركات هدفها حصد المزيد الأرباح على حساب شركات قطاع الكهرباء .
لذلك ولما تقدم فإنه حال إقرار هذه التعديلات سوف يؤثر سلبا على نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء
