الوزير يطلب تأجيل التعديل لحين دراسة التأثيرات الماليةاثناء تطبيقه على شركات الوزراة
وليد البهنساوي
رصد موقع باور نيوز الخطابات المتبادلة بين مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن قانون افضلية المنتج المحلى بالعقود الحكومية ويطرح مجلس الوزراء تعديلا لتلافى معوقات التطبيق من جانب بعض الشركات
ورد الدكتور محمد شاكر على خطاب الوزراء بان يتم التعديل فى الفقرة الأولى من المادة الثانية .
وطلب شاكر تأجيل التعديل لحين أعداد الدراسات المالية والتأثير المتوقع على الشركات التابعة للوزارة
وفيما يلى نص خطاب الوزير الموجه إلى مجلس الوزراء فى ١٦ ابريل الماضى:
“……..
بالاشارة الي مذكرة سيادتكم المؤرخة 2020/4/12 والواردة لنا بتاريخ 2020/4/14 بشأن مشروع قانون بتعديل احكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والواردة ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء 2020/4/16
اتشرف باحاطة سيادتكم بما يلي:
ان رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مشروع القانون ان يتم اعادة المادة رقم 2 من القانون الاصلي كما كانت من فقرتين اولي وثانية وان يقتصر التعديل علي الفقرة الاولي منها فقط وذلك اتساقا مع طلب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الوزارة طالبة التعديل وكذا ليتسق التعديل مع مع المادة رقم 4 من القانون والتي لم يرد عليها اي تعديل في المشروع المعروض والتي تنص علي انها تسري علي الجهات المشار اليها في الفقرة الاولي من المادة 2 دون الجهات المنصوص عليها في الفقرة الثانية والتي تتضمن الشركات المملوكة بالكامل للدولة وتنطبق علي الشركات التابعة لوزارة الكهرباء
وانه في حال تم اقرار مشروع التعديل كما هو معروض بجعل المادة رقم 2 كمادة برمتها دون تقسيمها الي فقرتين مما يتعارض مع حكم المادة رقم 4 من القانون وفقا للموضح سلفا ، فسوف يؤثر ذلك التعديل تأثيرا ماليا هائلا علي الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو ما يكون الاجدر تأجيل اقرار التعديل لحين اعداد الدراسات المالية لهذا التأثير وعرضه علي مجلس الوزراء لبيتم عرض الموضوع متكاملا
والامر معروض علي سيادتكم للتفضل باتخاذ ما يلزم نحو تضمين رأي وزارة الكهرباء خلال العرض علي مجلس الوزراء الموقر
