وليد البهنساوي
شهدت الفترة من يوليه2014/يونيه 2020 تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة.
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات منذ يوليه2014 وحتى يونيه2020 في جميع المجالات البترولية: –
أهم المؤشرات الاقتصادية
نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ، كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو .. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول:
● ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
● حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
● نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.
جذب استثمارات جديدة إلى مصر للبحث عن البترول والغاز
● نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
● شهدت الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.
وتجدر الاشارة الي أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.
● تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
● تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها :
– تم توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.. هذا وقد تم الإنتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .. وجاري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
– تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءاً علي نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة (شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق أخري لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون كما أنه من المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.
– تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 345 كم2 في يناير 2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) و كذلك بدء المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 في مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.
– مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار ، هذا وجدير بالذكر أنه سيتم البدء في المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد.. وتعقد الشركة آمالاً كبيرة على البيانات المسجلة والتي من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتي سوف تتضمن طرح عدداً من القطاعات بالمحافظة.
– تم البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج بالإضافة الى العمل على إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع عاماً على الأكثر.
زيادة انتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير
ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .
أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة
اولاً : مشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:
● مشروع تنمية حقل ظهر:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس 2019.
مشروع تنمية حقل نورس:
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
● مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
● مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:
ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.. وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج أولية 400 مليون قدم مكعب يومياً وصلت إلى حوالي 600 مليون قدم مكعب/يوم ، ومن المخطط الإنتاج من حقل ريفين في ديسمبر2020 بمعدل إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً و23 ألف برميل متكثفات يومياً.
● مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً غاز ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع عدد (5) آبار على الإنتاج خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتم دخول باقي الآبار خلال مارس وأبريل 2020.
● مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط – شركة بتروبل / إيني الإيطالية:
ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (6) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج من عدد (3) آبار خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1.7 آلاف برميل متكثفات يومياً ومخطط استكمال وضع باقى الآبار تباعاً.
● مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
● مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):
ويهدف المشروع إلى إنشاء خط أنابيب نيدوكو-الجميل لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.
مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام
نجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا ًفضلا عن مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .
مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 6 سنوات
● تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
● بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تأمين إمدادات الوقود محليا ًوتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
التزم قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .
وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 187 مليار دولار بواقع حوالى 210 مليون طن من المنتجات البترولية و 251 مليون طن غاز طبيعى.
الجدير بالذكر أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم ما يلى:
● زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران ، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة ، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
● زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6 ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
● زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة وحتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3064 مركز حتى نهاية فبراير 2020.
● التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليه 2014 وحتى نهاية يونيه 2020.. وبذلك يبلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 وحتى نهاية يونيه2020.
في مجال توفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار
● تطوير مصافى التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
● نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلى:
– انخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 12%.
– انخفض الاستهلاك من البنزين80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 23%.
– زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020 وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.
● بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التي تم تشغيلها 992 محطة خلال الفترة من يونيه2014 وحتى نهاية فبراير 2020 (بخلاف المحطات التى تم غلقها) ليصل إجمالي عدد المحطات حتى نهاية فبراير 2020 عدد 3693 محطة.
● تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
● تركيب منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة.
● ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.
● ادخال منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات بجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.
● إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
● طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
