م عاطف عبدالمنعم : ايجيترافو تصدر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا إلى 25 دولـــــــة في مــقــدمــتــهــا السعودية وأثيوبيا والسودان وخطة لفـتـح أســواق تـصـديـريـة جـديـدة أمـــام منتجاتها في أفــريــقــيــا والدول العربية
عبدالمنعم : لابد من تطبيق قانون افضلية المنتج المحلى لأن الــشــراء مـــن الــمــصــانــع الـمـحـلـيـة سـيـكـون لـه مــردود إيـجـابي عـلـى الاقـتـصـاد الـمـصـري لـمـا تتحمله الـشـركـات المحلية مـن ضـرائـب وتـأمـيـنـات اجتماعية ورسـوم
وليد البهنساوي
ضــخــت الــمــؤســســة الـهـنـدسـيـة
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة «إيــجــيــتــرافــو» نـحـو 70مـلـيـون
جنيه خــلال الـعـام الأخــيــر من العام الجارى لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 700مـحـول شهريا مقابل 450 محول شهريا الـــعـــام الـــــمـــــاضـــــي، فــضــلا عـن تحديث بعض المعدات وتطوير منتجاتها
وفى هذا الصدد قــــــال الـــمـــهـــنـــدس عــاطــف عـبـد الـمـنـعـم، رئــيــس مـجـلـس إدارة الشركة ورئيس شعبة الأدوات والــمــعــدت الــكــهــربــائــيــة بـغـرفـة الــصــنــاعــات الـهـنـدسـيـة بـاتـحـا الصناعات، إن الشركة استمرت في خطتها لرفع طاقتها الإنتاجية وتحديث الماكينات لديها حتى
في ظـل تأثيرات تفشي فيروس كـــورونـــا وتـــراجـــع الــطــلــب عـلـى الـمـنـتـجـات بـالـقـطـاع بــوجــه عـام خلال الفترة الأخيرة.
وتـنـتـج شـركـة «إيـجـيـتـرافـو» : الـمـحـولات الـكـهـربـائـيـة ، وبــطــاريــات نـيـكـل كـادنـيـوم،
ومــحــولات زيـتـيـة جــافــة، فـضـلا عــن إنـتـاج مـجـمـوعـة مــن الــبــطــاريــات ، فـيـمـا تـصـدر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا إلى 25دولـــــــة في مــقــدمــتــهــا السعودية وأثيوبيا، والسودان.
وأشـــــــار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الــشــركــة تــســتــهــدف فـتـح أســواق تـصـديـريـة جـديـدة أمـــام منتجاتها في أفــريــقــيــا والــــدول الــعــربــيــة وبــالأخــص دولة الكويت، وتنزانيا، فضلا عن استمرار
التوسع في مصنعها في أثيوبيا.
وأوضـح أن الحكومة اتـخـذت مجموعة من الـقـرارات للحد من التأثير السلبي للأزمة على القطاع الصناعي، وجـاء في مقدمتها
تـخـفـيـض الــفــائــدة الـبـنـكـيـة والإعــفــاء مـن سـداد القروض لمدة 6 أشهر دون توقيع غــرامــات تـأخـيـر عـلـى الــشــركــات، وغـيـرهـا مــن الإجــــــراءات الـتـي خـفـفـت الــعــبء عن الــشــركــات خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة في ظـل تراجع الطلب.
و أكد عبدالمنعم إلى إن الـشـعـبـة تـطـالـب بـتـفـعـيـل قـانـون تـفـضـيـل الـمـنـتـج الـمـحـلـي رقــم 5 لـسـنـة 2015خـاصـة أن بـعـض الـجـهـات تمتنع عن تطبيقه بحجة أن الشراء من المصنع الـــمـــحـــلـــي يـــؤثـــر عــلــى ربــحــيــة الـــجـــهـــات الـحـكـومـيـة، حـيـث يـتـيـح الــقــانــون الــشــراء مــن الــمــحــلــي بــســعــر أعـــلـــى بنسبة 15% عـن المستورد.
وأوضح عبد المنعم أن الــشــراء مـــن الــمــصــانــع الـمـحـلـيـة سـيـكـون لـه مــردود إيـجـابي عـلـى الاقـتـصـاد الـمـصـري لـمـا تتحمله الـشـركـات المحلية مـن ضـرائـب وتـأمـيـنـات اجتماعية ورسـوم الـــــطـــــرق مــــقــــارنــــة بــالــمــنــتــج الـــمـــســـتـــورد
الــذي تـخـرج عــوائــده خــارج الـبـلاد ولا يتم الاستفادة منها.
ولــفــت إلى أن الــشــعــبــة خــاطــبــت وزارة الــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة بــتــفــعــيــل تـطـبـيـق الـقـانـون، فضلا عـن أهمية تفعيل أنشطة لـجـنـة تـفـضـيـل الـمـنـتـج الـمـحـلـي والـمـنـوط بها تنفيذ القانون ومتابعة تطبيقه.
أضــــــاف أن الــشــعــبــة تــنــاقــش مــع وزارة الـتـجـارة والـصـنـاعـة، خـلال الـفـتـرة الحالية، إدراج كــافــة مـنـتـجـات الــقــطــاع لـمـنـظـومـة دعـــــم الـــصـــادرات وفــقــا نــســبــة الـقـيـمـة المضافة بالمنتج؛ لرفع تنافسية المنتج المحلي بالسوق العالمي.
وقـال إن الـكـابـلات ليست مـدرجـة لبرنامج دعـــم الـــــصـــــادرات نــظــرا لــضــعــف الـقـيـمـة الــمــضــافــة في الـمـنـتـج إلا أن إتــاحــة دعــم الـتـصـديـر وفـقـا لـلـقـيـمـة الـمـضـافـة للمنتج سـيـسـاعـد الــشــركــات في زيـــادة صـادراتـهـا خلال الفترة المقبلة.
ونـوه إلى أنـه توجد فرصة تصديرية بالدول الأفـريـقـيـة والـــدول الـعـربـيـة أمــام منتجات
القطاع من الأدوات الكهربائية والكابلات، والـــتـــي تـعـتـبـر ســوقــا تـقـلـيـديـا لـمـنـتـجـات القطاع.
مؤكدا أن المنتج المحلي مـن الأدوات الـكـهـربـائـيـة والتي يـحـظـى بـمـيـزة تـنـافـسـيـة بـهـذه الأســـــــواق تـتـيـح لـــه الــتــوســع الــتــصــديــري خـــلال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة في ظــل إتـفـاقـيـة
الـتـجـارة الـحـرة العربية وكـذلـك الإعـفـاءات الجمركية لدول الكوميسا.
أوضـــح أن بـعـض الــجــهــات تـحـصـل عـلـى إعــفــاءات جـمـركـيـة في الاسـتـيـراد وتـنـافـس بـهـا الـصـنـاعـة الـمـحـلـيـة، وهـــو يـعـتـبـر تـحـد امــام الـصـنـاعـة يـسـهـم في تـسـهـيـل دخــول الـمـسـتـورد وإضــعــاف الـمـنـتـج الـمـحـلـي في مواجهته.
وأضـاف أن الشعبة خاطبت وزارة المالية منذ شهر، بتضرر القطاع من إعفاء بعض الـــجـــهـــات مــــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة حــال استيرادها من الخارج لمنتجات لـلأدوات الــكــهــربــائــيــة مــثــل مــا يـــحـــدث مــع وزارة الكهر باء.
ولــفــت إلى أن وزارة الـــكـــهـــربـــاء تــســتــورد كــــابــــلات مــــن الـــخـــارج، وتــــدخــــل الـمـنـتـج الأجـــنـــبـــي بــــــدون ضــرائــب أو جــمــارك في مـقـابـل محاسبة المنتج المحلي ضريبيا باحتساب % 14من قيمة المنتج.
