المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
ارسل المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ردا على مقال الكاتب الصحفى عادل البهنساوى عضو نقابة الصحفيين رئيس تحرير الموقع المنشور بتاريخ 29 اغسطس الماضى ” يجعل بيت الصينيين عمار ” وعملا بحق الرد الذى اشرنا اليه عصر اليوم مع ابداء عدة ملحوظات مهمة فاننا ننشر الرد كاملا فى اطار الالتزام بمعايير واخلاقيات المهنة وننبه ان الموقع سيعقب على المقال غدا باذن الله انطلاقا من منح الرد المساحة الكافية و الذى يبدو ان رئيس الشركة ومن كثرة ضغوط العمل فى شركة بحجم المصرية لنقل الكهرباء اراد ان يفرغ همومه فى قلب الموقع ومن جانبنا نعتز بالرد وبصاحبه الذى عانى فترة من ظلم بين فى عمله قبل ان يقدر تاريخه ينصفه المنصفون وقد اكد رئيس التحرير ان توجيه انتقاد بناء الى اى مسئول لتصويب اخطاء هو امر حميد ويصب فى المصلحة العامة وهو واجب كل اعلامى حر كما انه يصب فى مصلحة المسئ ل قبل ان تطاله يد العدالة التى لا ترحم اذا ما استمر فى اخطائه ولم يصوبها .. هذا هو الرد
السيد الاستاذ/ عادل البهنساوي
رئيس تحرير موقع”باور نيوز” الاخباري
تحية طيبة …. وبعد،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين)
صدق الله العظيم
بالاشارة الي ما نشر بالموقع (باور نيوز) بتاريخ 2016/8/29 الساعة 6,39م تحت عنوان (يجعل بيت الصينيين عمار) !!!
وما تضمنه من نقد لبعض اوجه واسلوب العمل دون الرجوع الي المصادر المسئولة للوقوف علي صحة ما تم نشره
نحيطكم علماً بالاتي:
1- بادئ ذي بدء فاننا نرفض ونستنكر الاسلوب الذي صيغ به هذا الخبر لما فيه من تهكم وسخرية علي اشخاص سَخروا كل طاقتهم لرفعة الشركة المصرية لنقل الكهرباء واستقرار وتشغيل الشبكة الكهربائية علي مختلف الجهود وهو امر يلمسه الكافة
2- بالنسبة لما ورد بالخبر المشار اليه من عدم نجاح العوازل الكهربائية التي تم تركيبها بمعرفة شركة ستات جريد الصينية واجراء اختبارات جديدة بمعرفة اخرين
نفيدكم علما بأن العوازل الموردة من الشركة المذكورة والتي تم اختبارها وعلي فرض صحة ما نُشر من عدم اجتيازها للاختبارات الفنية المقررة والمعروفة للكافة فان ذلك يعني ان التعامل يتم مع هذه الشركة بمنتهي الشفافية ولو ان الامر كان غير ذلك لتم التعتيم عليه ، كما ان عدم اجتياز العوازل للاختبارات ليس معناه تنصل الشركة من التزاماتها التعاقدية بتوريد عوازل ذات كفاءة فنية بشهادة المعامل المحايدة المتخصصة في هذه الاختبارات
اما من ناحية توجه عدد من المهندسين لاعادة الاختبارات فنود الاشارة الي تكلفة السفر كاملة تتحملها الشركة الموردة طبقا للتعاقد المبرم معها ، كما نشير الي فريق الخبراء الذي توجه لاعادة الاختبارات انما يضم كفاءات فنية عالية متخصصة في مثل هذه النوعية من الاختبارات منهم كوادر متخصصة في هذا المجال من خارج قطاع الكهرباء (اساتذة جامعات) بالاضافة الي كونهم مشهود لهم بالنزاهة والامانة وتم اختيارهم بعناية
3- اما بخصوص التعاقد مع شركة البابطين لتورد ابراج كهربائية ووجود مخالفات في التعاقد مع شركة السويس للصلب ووجود اضطهاد لشركات (ايلجبكت وهايديليكو وكهروميكا) نفيدكم علما بالاتي:
أ- ان الشركات الثلاثة المشار اليهم هي شركات وطنية يشارك قطاع الكهرباء في رأس مالها ومن مصلحة الشركة المصرية لنقل الكهرباء (احدي شركات القطاع) ان تنهض هذه الشركات وتحقق انجازات في عملها في ذلك من عودة بالنفع علي قطاع الكهرباء كافة والشركة المصرية لنقل الكهرباء خاصة لذلك علي الرغم من تدني معدلات اداء هذه الشركات في كافة المشاريع التي تم اسنادها اليها فان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما زالت تقوم بدعمها ومساندتها ويمكن لكم الرجوع لرؤساء هذه الشركات للوقوف علي صحة ذلك
ب- اما بخصوص التعاقد مع شركة السويس للصلب ووجود مخالفات شابت هذا التعاقد ورفض التحقيق في ذلك فمردود علي ذلك بأن التعاقد المشار اليه هو قيد تحقيق النيابة المختصة كما ان هناك نزاع معروض علي لجان هيئة الاستثمار لم يتم البت فيه حتي تاريخه وعليه فانه لامجال لتدخل اي سلطة ادارية مهما كانت طالما ان الامر معروض علي الجهات القضائية
ج- اما بخصوص التعاقد المبرم مع شركة البابطين لتوريد الابراج الكهربائية فنشير الي ان شركة البابطين هي شركة عالمية متخصصة في صناعة وتوريد حديد الابراج ولها خبرات كبيرة في هذا المجال ولها سابقة تعاون منذ زمن بعيد مع قطاع الكهرباء ولم يثبت في حقها حتي تاريخه اي اخلال بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة ما يضحي معه نسب اي فعل مخالف لها او للتعاقد المبرم معها امر يتسم بالبهتان وعدم المصداقية ، والجدير بالذكر انه عقب ورود تساؤلات حول هذا الموضوع فقد تم احالته الي القطاع القانوني بالشركة لبحثه ودراسته والتحقيق فيه حرصا علي الشفافية في التعامل مع الشركات
4- اما بخصوص ما نشُر بشأن مبني الشركة المقام بمدينة المنيا كمقر لمنطقة مصر الوسطي …. فمردود علي ذلك بانكم علي علم تام بأننا اول من تصدينا للمخالفات التي شابت عملية انشاء وتجهيز هذا المبني باحالة كافة المسئولين علي مختلف درجاتهم الوظيفية الي جهات التحقيق المختصة ومن ناحية اخري هل من المعقول ترك مبني تكلف انشاؤه وتجهيزه حوالي عشرة ملايين جنيه كما جاء بالخبر موضوع الرد دون استغلال !!! ام من الافضل استغلاله وشغله والعمل علي الاستفادة منه !!!نترك لكم الاختيار.
5- اما بخصوص تطبيق نسبة الـ 15% علي الشركات المحلية كنسبة افضلية لها علي الشركات الاجنبية في المناقصات التي تطرحها الشركة … فاننا نوجز الرد في ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها لائحة عقود ومشتريات خاصة بها وقد خلت تماما من النص علي نسبة الـ 15% المشار اليها سلفا والتي وردت بالقوانين التي تسري علي الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وخلافه وعلي الرغم من ذلك فقد قامت الشركة بادراج نص علي غرار النص الوارد بالقانون رقم (89) لسنة 1998 واقراره من مجلس الادارة تمهيداً لاعتماده من الجمعية العامة للشركة حرصا من جانبها علي توفير الحماية والمنافسة للشركات الوطنية دعما للاقتصاد القومي للبلاد
واخيراً فاننا نأمل التعاون مع الموقع الاخباري رئاستكم بأن يتم الرجوع اولا الي الجهات المختصة المصادر الرسمية للاعلام بالشركة قبل نشر اي اخبار تتسم بعدم الصحة حرصا علي مصداقية الموقع ودرءاً لاي اخبار قد تثير البلبلة والشائعات بما ينعكس بالسلب علي اداء الشركة وقيادتها والعاملين بها والمتعاملين معها
واعمالا لحق الرد المكفول قانونا …لذا يرجي نشر الرد بنفس المساحة مع حفظ كافة حقوق الشركة كاملة في اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حال الاخلال بحقها في نشر الرد
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الادارة
مهندس /جمال عبد الرحيم يس
