بقلم المهندس اسامة كمال
وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق
المقدمة:
فرضت قضية اصلاح الهيكل الاداري للدولة نفسها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وذلك باعتبار ان السبب الرئيسي للثورتين تلخص في سوء ادارة البلاد ومواردها، اذ اعتبر نظام مبارك ان المصريين يعملون لدي السلطة، كما اعتبر نظام مرسي ان المصريين اتباع لمكتب الارشاد، وتناسي الاثنان ان الشعب اتي بالنظامين وفوضهما بادرة شئونه وموارده واعطاهما اجرا سخيا وصلاحيات بلا حدود لتحقيق اساسيات الحياة المتمثلة في:
- خلق جو مناسب للاستثمار في مصر، يشجع المصريين والعرب والاجانب علي اقامة مشروعات حقيقية تخدم الاقتصاد وتحقق النمو، ويوجد فرص العمل الحقيقية التي تمكن الانسان المصري من العيش حياة كريمة، وهو ما عبرت عنه الثورتان “بالعيش“.
- خلق ديموقراطية حقيقية تبدا من تصرفات ولاة الامور في عدم تفصيل القوانين لتسمح لهم بدوام السلطة واخضاعهم – كسائر افراد الشعب- للمساءلة، دون تعرض للاهانة او التخوين في حالة اختلاف الرؤي، وهو ما عبرت عنه الثورتان “بالحرية“.
- تساوي الجميع في الحقوق والواجبات، فلا فرق بين الحاكم والمحكوم او الغني والفقير او الرئيس والمرؤوس الا بقدر احترام كل منهم للقوانين والاداب العامة. لا سلطات استثنائية او مزايا لفئة معينة او طبقة دون غيرها، وهو ما عبرت عنه الثورتان “بالعدالة الاجتماعية“.
- التزام الدولة ومؤسساتها بالعمل وفق منظومة متناغمة تحقق التكامل وتضمن تقديم الخدمات (نقل عام – علاج صحي – تعليم – مرافق – طرق….الخ) لسائر المواطنين بنفس الجودة، مع مراعة ظروفهم الاجتماعية من خلال التحقيق الفعلي لمنظومة الضمان الاجتماعي والامان المجتمعي، وهو ما عبرت عنه الثورتان “بالكرامة الانسانية“.
ولما لم تتحقق الاهداف المرجوة من النظامين، ثار الشعب عليهما. صحيح ان فترة نظام مبارك طالت لثلاثين عاما، الا ان بدايتها اتسمت بالاصلاح المحسوس في المرافق بوجة عام ومحاولة معالجة الاثار السلبية لشراسة الانفتاح الاقتصادي الذي بدا في نهاية السبعينات، كما شهدت هذه الفترة نهاية الاحتلال الاصهيوني لسيناء وهو ما كان يمثل انتصارا لارادة المصريين في عودة حقوقهم المسلوبة، الا ان مظاهر تزاوج المال بالسلطة التي بدات تظهر في التسعينات قضت علي امال المصريين في تحقيق احلامهم، وبدا النظام يستشعر مظاهر الخطر فكانت حلوله تامرية وقمعية استخدم فيها جهاز الشرطة لخدمة ماربه، فخلق بذلك صراعا مجتمعيا بين الشعب بكافة طوائفة – الا الاغنياء واصحاب النفوذ – وبين الجهاز المنوط به حمايتهم وتحقيق امنهم وامانهم. لذا كانت ردة الفعل في ثورة يناير عنيفة جدا ضد جهاز الشرطة وتجاوزت الجماهير – مدفوعة ببعض اصحاب المصالح الداخليين والخارجيين – في الحاق الاذي بالافراد والمنشات الشرطية مما تسبب في انهيار هذا الجهاز الحيوي يوم 28 يناير 2011، ومازال يعاني من اثار هذا اليوم برغم تعافيه بدرجة كبيرة.
ايضا حاول نظام مرسي ارساء قواعد غير مسبوقة في ادارة البلاد من خلال الكيانات الموازية مثل اللجان الشعبية كبديل للشرطة ومساعدي الرئيس ومستشاريه كبديل للوزراء وهو ما شكل خطورة بالغة علي الدولة والشعب، فلم تستمر فترة رئاسته طويلا وانهارت اركانه في اقل من عام، وساعد علي ذلك عدم تعاطف نسبة كبيرة وقطاعات عديدة مع طريقة النظام، وافتقاده للدعم العربي المساند لمصر والمصريين علي مر العقود، فجاءت 30 يونيو تصحيحا لمسار 25 يناير. وخلال ما يقرب من عامين، وبالرغم من توافق المصريين علي اختيار المستشار عدلي منصور رئيسا انتقاليا، ثم انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، الا ان تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير حتي الان لم يحقق طموحات المصريين، وذلك ليس بسسب كفاءة الوزراء – الذين تعدي عددهم حتي الان 300 وزير – ولكن لعدم النظر في معايير وضوابط نجاح هيكل المنظومة حتي يمكن تحقيق نجاحات سريعة وملموسة علي ارض الواقع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الي الخوف من احداث “ثورة الفكر” التي ينتظرها الجميع.
مما تقدم، وفي ضوء الحاجة الي رسم إستراتيجية للادارة في مصر، فان الامر يتطلب ما يلي:
- تحليل وتقييم الموقف الحالي للمنظومة، أين نحن الآن؟.
- ما هو النظام المطلوب؛ أين نريد أن نذهب؟
- كيف سيتم الانتقال من الوضع الحالي إلي الوضع المطلوب، أي ما هي الإستراتيجية التي ستنقلنا من الوضع الحالي إلي الوضع المرغوب فيه. وسيتم بناء إستراتيجية الادارة من خلال عدة خطوات، وذلك كما يلي:
- وضع الرؤية العامة – الوضع المرغوب فيه- للحكومة فيما يتعلق برؤيتها المستقبلية للادارة بوجه عام وللموارد بشكل خاص (البشرية – الاصول – المالية – الطبيعية).
- وضع الأهداف العامة التي يمكن تحقيق الرؤية العامة من خلال تحقيق تلك الأهداف.
- وضع الأهداف الفرعية المحققة للأهداف العامة ومن ثم تحقيق الرؤية.
- وضع السياسات والمشروعات بالتفصيل ووضع وبرامج تنفيذية محددة للتنفيذ في فترة الزمنية والتكاليف والمسئول عن التنفيذ ……الخ. بالإضافة إلي متابعة ومراقبة مؤشرات التنفيذ، بما يسمح بترجمة الرؤية والأهداف العامة والفرعية إلي مشروعات وبرامج محددة بوضع المشروعات التنفيذية في إطار الرؤية العامة أي أنها خطوة لتنفيذ خطوات أخري في إطار شامل وعام.
تقييم الوضع الحالي في مصر
يمكن تقييم الوضع الحالي للدولة في مصر من تحليل نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص ومصادر المخاطر والتهديدات (SWOT analysis)، وتم الاستدلال باحد اهم قطاعاتها وهو قطاع الطاقة علي النحو التالي:
| نقاط القوة | نقاط الضعف | الفرص | المخاطر |
| – وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي (تم اكتشافها أو لم يتم اكتشافها).
– وجود مصادر غير محدودة للطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية – وجود أصول استثمارية كبيرة لدي قطاع الطاقة تتعدي300 مليار دولار. – 20% من استهلاك الطاقة في مصر يستهلكه 80% من السكان، في حين إن 80% من استهلاك يتم بواسطة 20% من السكان. |
– نقص الإنتاج عن الاستهلاك مما يترتب عليه الحاجة إلى الاستيراد من الخارج في الوقت الذي لا تتوافر فيه أموال كافية لتلبية الاحتياجات التصديرية.
– تناقص معدل نمو الاحتياطيات المؤكدة. – التنقيب والاستكشاف في المرحلة القادمة سيكون في المياه العميقة مما سيؤدي الي زيادة التكلفة المطلوبة للانتاج. – قابلية البترول للنضوب – انخفاض كفاءة وتقادم بعض محطات توليد الكهرباء ومحدودية الشبكة الحالية وتقادمها – زيادة قيمة دعم الطاقة إلي مستويات غير مسبوقة وعدم القدرة علي التنبؤ علي حدود توقفها – العجز المزمن للموازنة العامة للدولة بسبب الزيادة الكبيرة في أعباء دعم الطاقة. – الزيادة المستمرة في الدين العام المحلي نتيجة العجز المزمن في الموازنة – عدم الترشيد في استخدام الطاقة – ممارسة أنماط غير مستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة خاصة فيما يتعلق بقطاعات الاستخدام النهائي. – وجود مديونيات علي قطاع الطاقة تزيد علي 150 مليار جنية (50% للبنوك، و25% للشركاء الأجانب، 25% للموردين) لا تستطيع الوفاء بها لعدم وجود موارد – وجود مستحقات مالية لقطاع الطاقة لدي الهيئات الحكومية والوزارات المختلفة بحوالي 150 مليار جنية، وعدم القدرة علي تحصيل تلك المستحقات. – تهريب المواد البترولية المدعمة خارج البلاد، وسرقة التيار الكهربي |
– تطوير نهج إدارة اقتصادية لقطاع الطاقة، والتعامل مع قطاع الطاقة من خلال معايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع إجراءات للحد من التأثيرات علي الطبقات المتوسطة والفقيرة.
– وضع إستراتيجية واضحة لقطاع الطاقة في مصر – استغلال جزء من أصول قطاع البترول بشكل اقتصادي كفء في حل المشاكل المالية الحالية. – البدء في تنفيذ مشروعات تنموية في التنقيب والاستخراج وخاصة في مجال الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية وتدوير المخلفات – التدرج الزمني في عمليات الإصلاح. |
– عدم قدرة موازنة قطاع الطاقة والموازنة العامة للدولة علي تنامي أعباء دعم الطاقة.
– الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية والطاقة الكهربية – عدم القدرة علي التسويق الاجتماعي لإستراتيجية الإصلاح، وخاصة في جانب الطلب (المستهلكين) وذلك لتراكم عدم الثقة لدي العامة في الحكومة وان أي خطوات إصلاحية ما هي إلا بداية خطوات إلغاء الدعم وخاصة في ظل تنامي قوة أصحاب الاتجاه اليساري – عدم وجود بنية أساسية معلوماتية وتكنولوجية تساعد علي تطبيق الأفكار الإصلاحية مثل الكروت الذكية أو الشرائح الممغنطة. |
هذا ويمكن تطبيق نفس التحليل علي باقي قطاعات الدولة مثل التعليم والبحث العلمي بكافة مراحله ، الصحة، الزراعة والري، السياحة، الاسكان…..الخ.
الخطوط الإستراتيجية للإصلاح :
تتمثل الخطوط الاستراتيجية للاصلاح في انها الخطوط الحاكمة لتحرك الدولة في اصلاح منظومة ما، فان اخذنا الطاقة علي سبيل الاستدلال واياً ما كان توجه الحكومة، نجد ان تلك الخطوط تتمثل فيما يلي:
- تخفيض حجم الدعم المقدم مع مراعاة البعد الاجتماعي.
- حصول المستحق علي دعم ومساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادي للدولة، و لن يحصل علي الدعم إلا المستحق فقط.
- التعامل مع الطاقة علي انها مادة إنتاجية وسيطة أكثر مما انها وقود
- دمج استراتيجيات وخطط وأهداف الطاقة المستدامة داخل استراتيجيات وسياسات وخطط
التنمية الوطنية
- تكامل السياسات القطاعية للطاقة بصورة مناسبة مع سياسات التنمية الوطنية الشاملة وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق استدامة عملية التنمية.
- التخطيط القائم على الأسس العلمية
- إطالة عمر الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.
- تعظيم كفاءة نقاط القوة في المنظومة
- القضاء علي نقاط الضعف
- استغلال الفرص المتاحة
- تحييد المخاطر المتوقعة قدر الإمكان.
هذا ويمكن تطبيق نفس النمط التحليلي علي كافة القطاعات الدولة، علي ان نعطي اولوية للقطاعات الخدمية التي تدهورت حالتها بطريقة استفزازية مثل الصحة والتعليم، حيث يعاني المواطن من الاهمال وتدني الخدمات الي درجة موت المواطنين علي ابواب المستشفيات، او تعرض اطفال المدارس لحوادث داخل وخارج مدارسهم ناهيك عن تردي مستوي المحتوي التعليمي علي كافة مستوياته، الامر الذي اخرج منظومة التعليم المصرية من مكانة الريادة العربية والافريقية الي مراكز متاخرة.
الرؤية العامة Vision:
تتمثل الرؤية العامة لمصر في الوضع التي تسعي الدولة المصرية في الوصول اليه (الوضع المرغوب)، وبناءاً علي تقييم الوضع الحالي في مصر والأوضاع السابقة والمستقبلية، يمكن وضع الرؤية العامة لمصر كما يلي:
“اعادة بناء الانسان المصري واستنفار طاقاته”
تمثل هذه الرؤية امل المصريين في مستقبل ابنائهم، وهو مايجب ترجمته الي اهداف عامة ونوعية واستنباط السياسات القابلة للتطبيق وحسن اختيار الخبرات القائمة علي التنفيذ.
الأهداف العامة (طويلة الأجل):
- اعادة الروح بالانتماء والوطنية من خلال استدعاء الثقافة المصرية العربية.
- رفع كفاءة المواطن من خلال تحسين منظومات الخدمة المقدمه له مثل: التعليم – الصحة – التدريب العملي.
- نقل الاعتماد علي مصادر الدخل من الايرادات النظرية او المساعدات الي الايرادات الانتاجية الفعلية.
- وضع ضوابط واضحة للعدالة الاجتماعية.
- تطبيق منظومة الحماية المجتمعية علي الجميع، بشرائح تتناسب مع الدخل.
- نسخ كافة القوانين البالية والعمل بالقوانين الحديثة التي تم تطبيقها في بعض الدول النامية الناجحة مثل: ماليزيا – دبي – سنغافوره – فيتنام وبصفة خاصة في مجال قوانين الانتخابات والعمل والاستثمار والمرور والقوانين واللوائح المرتبطة بها مثل تقسيم الدوائر وهياكل الاجور والضرائب والجمارك والجزاءات والمخالفات وخلافه.
السياسات والمشروعات التنفيذية:
ممما سبق، وفي ضوء محاولات الانظمة السابقة تحسين الاداء الحكومي بوجه عام، فقد تم التوجه لعدة اساليب ومحاولات لاصباغ التخصص علي بعض المجالات بغرض احداث تحسن، الا ان هذه الارهاصات لم تاخذ في اعتبارها التجارب المماثلة في الدول الناميه مما كان له اثر سلبي علي تلك التجارب في مصر نرصد منها علي سبيل المثال:
- فصل التعليم عن البحث العلمي، ثم اعادة تقسيم التعليم الي ثلاث وزارات للتعليم الالزامي والتعليم العالي ومؤخرا التعليم الفني. اثمرت هذة التجارب عن تدهور مستوي المعرفه بوجه عام وهي المخرج الاساسي للتعليم والبحث العلمي وقد تم رصد هذا من خلال تدهور ترتيب الجامعات المصرية وتدني مستوي التعليم.
- فصل البترول عن الصناعة، وما اسفر عنه من عدم وجود رؤية ونظرة مستقبلية للتنميه التكنولوجية التي تعتمد علي الطاقة بجناحيها (البترول والكهرباء) لتعظيم القيمة المضافة من خلال العمليات التحويلية الصناعية، وهو النوذج الذي اعتمدت عليه معظم النمور الاسيوية لتحقيق نهضتها الحالية.
- فصل السياحة عن الطيران المدني، بالرغم من تكامل واعتمادية كل منهما علي الاخر بالاضافة للاثار.
- فصل الصحة عن السكان
- فصل الزراعة عن الري
- فصل الاعلام عن الثقافة
- خلق كيانات وزارية لاعطاء مزيد من الصلاحيات، بالرغم من وجود كيانات اصلية مما ادي لتضارب الاراء وتوتر العلاقات مثل:
7-1 انشاء وزارة للاوقااف يتداخل نشاطها مع هيئة الاوقاف المصرية ومؤسسة الازهر.
7-2 انشاء وزارتين للبيئة وتطوير العشوائيات يتداخل نشاطهم مع جهاز شئون البيئة.
7-3 انشاء وزارة للرياضة يتداخل نشاطها مع اللجان الاوليمبية والاتحادات.
7-4 انشاء وزارة للتعاون الدولي يتداخل نشاطها مع وحدة التعاون الدولي بالخارجية.
- انشاء وزارة للتنمية الادارية يتداخل نشاطها مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وهكذا، فان عمليات الفصل او انشاء كيانات جديدة لم تحقق الغرض منها، بل كما سبق واوضحنا تسببت في العديد من المشكلات نتيجة للتقاطعات او المناطق الرمادية بينها. لذا، وبدراسة الامر في ضوء تجارب الدول عند حالات التحول الديموقراطي، نجد انه تم التفكير في وضع حلول واستنباط اليات لتحسين الاداء من خلال استرتيجيات الاصلاح علي المديين القصير والبعيد، وفي كل الاحوال تبدا عمليات الاصلاح الاداري من راس الدولة، اذ تتبني الدولة انشاء كيانات للعمل التنفيذي علي النحو التالي:
اولا : مركز اعداد السياسات والخطط الاصلاحية.
ثانيا : مركز متابعة تنفيذ الخطط وتقييم الاداء.
وفيما يلي وصف موجز لدور ونشاط وتكوين تللك المراكز في حالات ما بعد الثورات والتحول الديموقراطي، اخذين في الاعتبار ان هذه الاجتهادات عادة ما تحتاج الي مناقشات مع الاجهزة المختلفة بالدولة – في مدة لا تتجاوز شهر – لامدادها بالبيانات والمعلومات الصحيحة التي تمكنها من اعداد تصور دقيق لكل كيان وتحديد مجموعة من عناصر تقييم وقياس الاداء الواجب مراجعتها دوريا ( كل ثلاثة شهور) للوقوف علي مدي التقدم مقارنة بالمخطط.
اولا : مركز السياسات واعداد الخطط :
في ضوء الصلاحيات التي كفلها الدستور الصادر في 2014، فقد تم تقسيم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، اذ اعطي الدستور الصلاحيات التنفيذية في السياسة الخارجية والامن القومي لرئيس الجمهورية حسبما نصت عليه المواد 150 – 154، بينما عهد لرئيس الحكومة بالسياسات الداخلية والادارية اللازمة لتسيير العمل الداخلي حسبما نصت عليه المادة 167. وعليه تكون اختصاصات مركز السياسات واعداد الخطط مرتبطة بطبيعة عمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لذا فمن المقترح ان يكون الهيكل التنظيمي والتشكيل والاختصاصات علي النحو التالي:
- يتبع المركز لرئيس الجمهورية مباشرة، ويمارس عمله بالتنسيق مع رئيس واعضاء مجلس الوزراء.
- يختص المركز بوضع السياسات العامة للدولة في المجالات المختلفة : تعليم – صحة – تامين ورعاية اجتماعية – الامن القومي ومكافحة الارهاب – طاقة – زراعة – صناعة وتنمية تكنولوجية – معرفة ومعلومات – ثقافة – سياحة – النقل البري والبحري والنهري والجوي – اقتصاد ومالية – اجور – الخطاب الديني …..الخ
- يتشكل المجلس من مجموعة من الخبراء المصريين علي المستويين المحلي والعالمي في حدود 50 – 60 خبير، في التخصصات المختلفة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون مساهمتهم في المركز بدون مقابل، علي ان تتكفل الدولة بتدبير الاقامة والانتقالات لهم اثناء اجتماعاتهم.
- تكون دورة المركز ثلاث سنوات ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية.
- يجتمع المركز لمدة ثلاثة ايام متتالية بعد تشكيله مباشرة للاتفاق علي طريقة عمله وتشكيل مجموعات العمل المتخصصة في المجالات المختلفة، علي ان تضم كل مجموعة الوزير/الوزراء المختصين للمشاركة في الرؤية واعداد السياسة الاصلاحية.
- يجتمع المركز بعد ذلك مرة كل شهرين علي ان يكلف الوزير/ الوزراءالمختصين بعمل التنسيقات اللازمة لتبادل الرؤي والمناقشات عبر البريد الاكتروني لضمان الاعداد الجيد للاجتماعات حتي تثمر الاجتماعات قرارات قابلة للتنفيذ.
- يضع المركز برنامجا زمنيا لا يتجاوز 6 اشهر للانتهاء من اعداد السياسات الاصلاحية علي المدي القصير وسنة للانتهاء من اعداد السياسات الاصلاحية علي المدي البعيد، ويعتمدها رئيس الوزراء ويقرها مجلس النواب ورئيس الجمهورية للتنفيذ من خلال مجلس الوزراء دون حيود ولا تتغير بتغير الوزراء الا من خلال المركز وبعد ابداء الاسباب القوية والمقبولة للتغيير.
- يمكن ضم اعضاء جدد او استبدال اعضاء اذا انتهت مهمتهم او اتضح عدم الاستفادة منهم اوبناءا علي رغبتهم.
ثانيا : مركز متابعة تنفيذ الخطط وتقييم الاداء:
تتمحور منظومة النجاح لاي عمل في قدرة الاجهزة التنفيذية علي انهائه طبقا للمواصفات والجودة المطلوبة، وفي حدود الموزانة المعتمدة والبرنامج الزمني المقرر والجودة المطلوبة، الا ان هذا غالبا لا يتحقق نظرا لضعف منظومة المتابعة وتقييم الاداء. ولعل المثال الابرز حاليا، هو متابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ خلال مارس الماضي، بالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها مؤسسة الرئاسة ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية لاقامة المؤتمر في موعده ونجاح منظومة تامينه، الا ان عدم المتابعة يخيم علي الاداء الاقتصادي بوجة عام بطريقة سلبية، لعدم اتخاذ اجراءات فعلية لتحويل التفاهمات والمبادرات الي فرص حقيقية. وعليه تكون اختصاصات مركز متابعة تنفيذ الخطط وتقييم الاداء مرتبطة بطبيعة عمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لذا فمن المقترح ان يكون الهيكل التنظيمي والتشكيل والاختصاصات علي النحو التالي:
- يتبع المركز لرئيس الجمهورية مباشرة، ويمارس عمله بالتنسيق مع رئيس واعضاء مجلس الوزراء.
- يختص المركز بمتابعة البرامج الزمنية لتنفيذ السياسات العامة للدولة في المجالات المختلفة: تعليم – صحة – تامين ورعاية اجتماعية – الامن القومي ومكافحة الارهاب – طاقة – زراعة – صناعة وتنمية تكنولوجية – معرفة ومعلومات – ثقافة – سياحة – النقل البري والبحري والنهري والجوي – اقتصاد ومالية – اجور – الخطاب الديني …..الخ
- يتشكل المجلس من مجموعة من الخبراء المصريين في حدود 10 – 15 خبير، في مجال التخطيط والادارة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون مساهمتهم في المركز بدون مقابل، علي ان تتكفل الدولة بتدبير الانتقالات لهم .
- تكون دورة المركز ثلاث سنوات ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية.
- يجتمع المركز لمدة ثلاثة ايام متتالية بعد تشكيله مباشرة للاتفاق علي طريقة عمله وتشكيل مجموعات متابعة العمل المتخصصة في المجالات المختلفة، علي ان تضم كل مجموعة الوزير/الوزراء المختصين للمشاركة في اعداد برامج المتابعة ومؤشرات تقييم الاداء.
- يتابع المجلس يوميا تنفيذ الخطط والسياسات والمشروعات السابق اقرارها بناءا علي الخطط المعتمدة ويصدر بها تقريرا اسبوعيا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء موضحا بها مايلي:
- حجم الانجاز الذي تحقق خلال الاسبوع السابق مقارنة بالمستهدف.
- الاعمال الجاري تنفيذها خلال الاسبوع الحالي.
- الاعمال المتوقع البدء فيها خلال الاسبوع التالي.
- معوقات العمل – ان وجدت – واسبابها والجهات ذات الصلة ومقترحات التغلب عليها.
- يصدر المركز تقريرا شهريا سريا لرئيس الجمهورية، بتقدم الاعمال في كافة الانشطة والمشروعات، علي ان يتضمن التقرير ما يلي:
- نسب تقدم الاعمال خلال الشهر مقارنة بالمخطط.
- موقف التدفقات النقدية.
- موقف اتاحة الموارد البشرية والمعدات والمهمات.
- معوقات التنفيذ، ومؤشرات تقييم اداء الوزرارات والاجهزة المعنية
- التوصيات
ثالثا: اعادة تشكيل وهيكله مجلس الوزراء:
في ضوء الدعوات الاصلاحية المطلوبة لتحسين اداء الجهاز الاداري بالدولة، فمن المقترح ان تبدا الحكومة بنفسها من خلال اعادة النظر في هيكل وتشكيل مجلس الوزراء لتلافي السلبيات المشار اليها انفا، خاصة وان البلاد تمر بمرحلة دقيقة وغير مسبوقة بما يحتم ضرورة التفكير خارج الصندوق وبمنظور مختلف عن العصور السابقة، حيث من المقترح تشكيل حكومة حرب علي الارهاب والفساد لبناء المواطن والوطن تتالف من 11 – 13 وزارة علي الاكثر من خلال دمج بعض الوزارات لتحقيق التقارب والتكامل ومحاربة البروقراطية، ومن المقترح تشكيل مجلس الوزراء علي النحو التالي:
- وزارة الدفاع والانتاج الحربي:
ليتبعها قطاعات الدفاع والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة:
ليتبعها قطاعات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة
- وزارة الداخلية.
- وزارة السياحة والطيران المدني والاثار:
ليتبعها قطاعات السياحة والطيران المدني والاثار
- وزارة التعليم والبحث العلمي:
يتبعها قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني والبحث العلمي
- وزارة الصناعة والطاقة:
ليتبعها قطاعات الصناعة والبترول (استخراج وتصنيع فقط) والكهرباء والطاقة (انتاج فقط)
- وزارة الزراعة والري:
ليتبعها قطاعات الزراعة واستصلاح الاراضي والري والموارد المائية
- وزارة التضامن والتامينات الاجتماعية:
ليتبعها قطاعات وحدة الدعم (المالية) والتضامن الاجتماعي والتموين والتامينات الاجتماعية وبنك الاستثمار.
- وزارة الصحة والسكان:
لتتبعها قطاعات الصحة والسكان.
- وزارة الثقافة والاعلام:
لتتبعها قطاعات الثقافة والاعلام .
ثالثا : استنباط وزارات جديدة لتحقيق السيولة في تقديم الخدمات وراحة المواطن وتقليل الهادر:
- وزارة النقل والبنية التحتية:
وتتبعها قطاعات الطرق والنقل بكافة انواعه (بري – نهري – بحري) وشبكات المرافق (كهرباء – مياه – صرف صحي – اتصالات سلكية ولاسلكية – شبكات الغاز الطبيعي).
- وزارة الاقتصاد :
وتتبعها قطاعات المالية والتخطيط والاسثمار حاليا
نماذج للاصلاح
- الإصلاح في الأجل القصير:
يستهدف الإصلاح في الأجل القصير إلي:
- احداث تغيير سريع في نمط الادارة يشعر به المواطن وبصفة خاصة في مجال الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية – النقل العام – استخراج المستندات والتراخيص.
- تخفيض اعباء الدعم علي الموازنة العامة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
- تحريك السوق بمشروعات داخلية في مجالات البنية التحتية واتاحة فرص عمل نمطية.
- خلق نماذج نجاح سريعة اعتمادا علي بعض تجارب القطاع الخاص الوطني المستهدف لهامش ربح منخفض.
هذا وفيما يلي بعض المقترحات في هذا المجال:
اولا : مجال الصحة :
يمكن تعميم التجربة الناجحة لمركز علاج الفشل الكلوي بالمنصورة (د. محمد غنيم) ومركز القلب باسوان (د. مجدي يعقوب) بتخصيص بعض الوحدات الصحية باحدي محافظات الدلتا (كفر الشيخ) واحدي محافظات الصعيد (سوهاج) وتزويدها بالمعدات واخضاعها لكل من د. محمد غنيم ود. مجدي يعقوب لتطبيق نفس نظام العلاج والادارة، علي ان يتم التوسع في التجربة تحت اشرافهما لتغطية باقي المحافظات. في نفس الوقت تقوم وزارة الصحة والسكان بتقليد التجربة وفق نفس الضوابط تحت اشرافهما في باقي المحافظات لمدة ثلاثة اعوام يستقر فيها العمل المهني وتترسخ فيها مبادئ الادارة الناجحة.
ثانيا : مجال التعليم :
يمكن تعميم تجربة مركز مبارك – كول ( طبقا لمخططها الاصلي) وكذلك الجامعة الامانية بتخصيص بعض المدارس والكليات باحدي محافظات الدلتا (دمياط) واحدي محافظات الصعيد (الفيوم) وتزويدها بالمعدات واخضاعها لادارة الجامعة الالمانية لتطبيق نفس نظام التعليم والادارة، علي ان يتم التوسع في التجربة لتغطية باقي المحافظات. في نفس الوقت تقوم وزارة التعليم والبحث العلمي بمحاكاة التجربة وفق نفس الضوابط في باقي المحافظات لمدة ثلاثة اعوام يستقر فيها العمل وتترسخ فيها مبادئ الادارة.
ثالثا : مجال الصناعة والطاقة :
سياسات ومشروعات الاصلاح في الاجل القصير
| السياسة | المشروع | الأهداف | النتائج المتوقعة | التمويل | المطلوب من الحكومة | المسئول عن التنفيذ |
| توفير اعتمادات مالية جديدة بالاعتماد الذاتي | بيع حصة (لا تتعدي 25%) من أصول قطاع الطاقة للمصرين في الداخل والخارج عن طريق الاكتتاب العام | – معالجة بعض الاختلالات المالية | – سداد مديونيات الشريك الأجنبي
– البدء في مشروعات تنمية لحقول وآبار جديدة – فض التشابكات المالية |
ذاتي | – تجهيز قائمة بالمشروعات التي سيتم بيع حصة منها.
– التجهيز الفني للطرح وإدارة المحفظة – طرح المشروعات للاكتتاب |
وزارات البترول والكهرباء والطاقة والمالية والاستثمار. |
| تخفيف عبء دعم الطاقة | تحديد حصة محددة لكل سيارة سنوياً من السولار أو البنزين (وليكن 2500 لتر سنوياً) بسعر مدعم، وما يزيد عم ذلك يتم بيعه بدعم مخفض | – تقليل دعم الطاقة للسيارات | وفورات مالية كبيرة يمكن استخدامها في المشروعات التنموية الداعمة لإستراتيجية إصلاح الطاقة (خاصة المشروعات في الأجل الطويل في تلك الإستراتيجية) | – اختيار آلية توزيع المشتقات المدعمة (كوبونات-كروت ذكية….الخ)
– تحديد أسس اختيار المستحقين، حيث يتم استبعاد غير المستحقين، وآلية التحديد إما عن طريق قياس الدخل الظاهري أو اختبار عناصر المعيشة البديلة |
– وزارة المالية
بمساعدة – وزارة البترول – وزارة الداخلية – وزارةالتموين – وزارة التنمية الإدارية – جهاز الإحصاء |
|
| تحديد حصة محددة من البوتاجاز لكل أسرة (أنبوبة أو اثنين شهرياً) وتحصل الأسرة علي احتياجاتها الزائدة بدعم مخفض | تخفيض دعم البوتاجاز مرحليا |
- الإصلاح في الأجل المتوسط والطويل
تقوم سياسات إصلاح الطاقة في الأجل الطويل علي نقل أعباء إنتاج الطاقة من الحكومة إلي القطاع الخاص ونقل الاعتماد علي المصادر التقليدية الناضبة إلي الموارد البديلة والجديدة والمتجددة، بحيث سيتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في سوق إنتاج الكهرباء واستيراد المواد البترولية لإمدادها للقطاع الخاص، وسيتم إعطاؤه حوافز محددة مثل:
- إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات
- عدم قيام الحكومة بإمداد المصانع الجديدة بالمواد البترولية حتى تترك فرصة للقطاع الخاص للنمو والازدهار في هذا المجال.
سياسات ومشروعات الاصلاح في الاجل المتوسط والطويل
| السياسة | المشروع | الأهداف | النتائج المتوقعة | التمويل | المطلوب من الحكومة | المسئول عن التنفيذ |
| الاعتماد علي الطاقة المتجددة وغير القابلة للنضوب مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
|
منح الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الكهرباء مساحات محددة (بين 2-5 آلاف فدان)، لإنشاء مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح أو الطاقة الشمسية | – تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة
– خلق نشاط استثماري جديد في مصر وهي إنتاج الكهرباء وخاصة في ظل تمتع مصر بمصادر غير محدودة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – تنشيط قطاع الزراعة والصناعة |
– تحلية مياه البحر (توفير المياه)
– ثم استخدامها في الزراعة (إضافة طاقات زراعية إنتاجية جديدة) |
القطاع والاستثمار الخاص | – البدء فغي تحديد الأراضي القابلة للتنمية
– إقرار حزمة الحوافز في هذا المجال |
وزارات الكهرباء
البترول الزراعة الاستثمار |
| تخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة
حيث يعتبر قطاع النقل من القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة خاصة الوقود السائل
|
توفير منظومة نقل عام سواء أتوبيسات أو خطوط أنفاق | توفير وسيلة انتقال جماعية مناسبة وعصرية بأسعار اقتصادية تكون بديل للسيارات الخاصة | تقليل إعداد المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة حيث ستفضل العديد من أصحاب السيارات الخاصة (من وجهة النظر الاقتصادية) لاستخدام الوسائل العامة وخاصة في ظل الارتفاع التدريجي لأسعار المواد البترولية | وزارة البترول من خلال الوفر المالي الناتج من رفع أسعار المواد البترولية | تجهيز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية المشروعات وخاصة الأنفاق والأتوبيسات | وزارة البترول
وزارة النقل |
| تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي | توفير الطاقة البترولية غالية الثمن ببديل رخيص | انخفاض كبير في حجم استخدام البنزين والسولار، خاصة مع زيادة الاستيراد الي 35% من اجمالي الااستهلاك | وزارة الصناعة والطاقة | وضع القوانين والتشريعات والحوافز المادية (مثل تقسيط عمليات التحويل أو التحويل بقرض بدون فوائد …….الخ) | وزارة البترول بمشاركة
وزارة المالية بمساعدة النظام البنكي |
|
| تقليل استهلاك البوتاجاز حيث أنه مرتفع الثمن ويستورد أكثر من 50% منه | إمداد جميع المنازل في المناطق الحضرية بالغاز الطبيعي | توفير الأعباء المالية الناتجة عن دعم سلعة البوتاجاز | وفورات مالية تتعدي 50% من قيمة دعم البوتاجاز | الأفراد المشتركين | زيادة الطاقة لشركات مد خطوط الغاز الطبيعي للمنازل للانتهاء بسرعة من تغطية المناطق الحضرية في خلال 5 سنوات | وزارة البترول مع وزارة المالية
والشركات المنفذه |
| تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية الخام | زيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل المصرية الحالية وبناء معامل جديدة | توفير نفقات استيراد المشتقات البترولية | توفير 60% من تكلفة إنتاج الطاقة في مصر، حيث أن سعر برميل البترول الخام 40% من سعر شراء البرميل مشتقات | وزارة البترول
والقطاع الخاص |
وضع خطة تنفيذية للمشروع والبدء في التنفيذ | وزارة البترول
القطاع الخاص |
| التمييز بين مستهلكي الطاقة الأغنياء والفقراء | وضع شرائح سعريه للاستهلاك
علي سبيل المثال الشريحة الأولي: أول 500 كيلو وات تكون بسعر مدعم للجميع الشريحة الثانية: ال 250 كيلو الثانية تكون بسعر ضعف السعر المدعم الشريحة الثالثة: ال 250 كيلو التالية تكون بسعر ضعف سعر الشريحة الثانية ………..وهكذا |
رفع الدعم عن القادرين واعادة توجيهه للخدمات العامة المقدمة للطبقات المتوسطة والفقيرة.
رفع الحد الادني للاجور |
موارد مالية كبيرة
استخدام رشيد للكهرباء |
– | تحديد الشرائح ووضع برنامج التنفيذ | وزارة الكهرباء |
| فض التشابكات الحكومية | تشكيل لجنة من كافة الوزارات الدائنة والمدينة لتسوية كافة المدينونيات | انهاء الاشتباكات بين الوزارات | تصفية المراكز المالية | – | تشكيل اللجنة وتخويلها سلطات محددة | كافة الوزارات الدائنة والمدينة |
هذا، وتقوم كل جهة بوضع الخطة التنفيذية والهياكل التنظيمية لكل وزارة بالتفصيل لتفعيل ما سبق
والله الموفق
