الشركات : عدم تطبيق قانون افضلية المنتج المحلى عاجلا او اجلا سيؤدى إلى تدمير الصناعة المصرية ومما يتبع ذلك من تاثيرات سلبية قوية على الاقتصاد القومى والدولة ككل .
عادل البهنساوى
انتفضت الشركات الوطنية المصنعة للكابلات ضد الممارسة المحدودة المزمع اجراؤها غدا الاربعاء والتى تحمل رقم 2021/2020/1 جلسة الاربعاء الموافق 2020/11/4 والخاصة بتوريد وتركيب كابلات ارضية جهد 220 ك.ف من نوع XLPE و كابلات الآياف الضوئية كاملة بنظام تسليم مفتاح لربط محطة محولات بسوس – بهتيم بنظام المظروفين المالى والفنى
أشارت اكثر من شركة مصنعة إلى أنه تم دعوة مصنع صينى وأيضا الهيئة العربية للتصنيع والتى تشارك بمنتج اجنبى ، وذلك للمشاركة بالممارسة عالية ولم يتم الاخذ فى الاعتبار داخل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بها بند تفصيل المنتج المحلى بنسبة 15% عن المنتجات الاجنبية طبقا للقانون المذكور إعلاء والمطبق بكل بنوده على جميع قطاعات الشركات التى تمتلكها الدولة او تكون للدولة حصة حاكمة فيها, حتى يتسنى تحقيق العدالة فى اسس التقييم السعرية بين الشركات المنافسة .
وكشفت الشركات الى انه تم دعوة الهيئة العربية للتصنيع للاشتراك بالممارسة المذكورة ، وتقوم الهيئة بدورها بالاتفاق مع المصنعين الاجانب لدخول المناقصات والتنافس امام المصنعين والمقاولين المحليين ومنح اسعار غير منطقية والمدروسة بناء على اعتماد الهيئة على عدم سداد ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التى تستوردها من الخارج بالمخالفة للقانون حيث نص قرار إعفاء الهيئة من الضريبة على القيمة المضافة على الاتى “إعفاء الهيئة العربية للتنصنيع من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المستوردة اللازمة لانتاجها او سير العمل بها وذلك بدون الإخلال بخضوع خدمات تشغيل الهيئة للغير والمنتجات التى يتم بيعها غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة ” ، مما يعطى الهيئة العربية للتصنيع اولوية ومميزات السعرية عن باقى المنافسين المحليين وهو امر غير جائز قانونا.
ودعت الشركات المصرية مسئولى شركة نقل الكهرباء واتحاد الصناعات إلى مراجعة ما جاء اعلاه من نقاط هامة للحفاظ على المنتج المصرى والعمالة المصرية وتقليل نسبة البطالة ، حيث الاتجاه الحالى بالاستيراد من الخارج وتمييز المنتج الاجنبى بعدم اضافة اى اعباء وضرائب وتامينات
ورصد الموقع توقف خطوط انتاج بعدد من المصانع
