تطبيق افضلية المنتج المحلي على نسبة التوريدات في اى مشروع يحقق عدالة المنافسة بين المصنعين المصريين والموردين الأجانب
عادل البهنساوى
يرصد موقع باور نيوز الليلة على من خلال ٤ تقارير موقف اتحاد الصناعات المصرى من تجاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى شركة حكومية بالكامل للقانون رقم ٥ لعام ٢٠١٥ لمنح المنتج المحلى الحماية والافضلية لمنافسة غزو المهمات الأجنبية للسوق وتسببها فى توقف المصانع وتشريد مئات الآلاف من
الأسر المصرية وهذا الذى أصبح واقعا ملموسا الان حيث نخرب بأيدينا مصانعنا ونشرد أبناؤنا
فيما يلى اهم النقاط التى وردت فى مذكرة رسمية ارسلت إلى الجهات المعنية
مذكرة تفصيلية لشرح موقف الصناعات المحلية
تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015
1. الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي شركة تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وهي شركة مساهمة مصرية رأسمالها بالكامل مال عام مملوك للدولة وتخضع للمراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات لذا فهي
تخضع للقانون رقم 5 لسنه 2015 طبقا لما جاء بالمادة رقم (2) الفقرة الأولى رقم (أ) (طبقا للمرفق(رقم 1)
كما أكد القانون في المادة رقم (2) الفقرة الرابعة رقم (د) بأن القانون ينطبق ايضا على الشركات التي يكون للدولة حصة حاكمة فيها بنسبة 51% أو أكثر وهو تأكيدا لما ينطبق أيضا على الشركة المصرية
النقل الكهرباء
كما لا يسرى القانون على عقود المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وهو مالم يتم مطلقا في أي من العقود التي تبرمها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام المشاركة مع
المقاولين حيث أن جميعها عقود مقاولة بنظام تسليم المفتاح توريد وتركيب التنفيذ مشروعات الصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وليست عقود مشاركة علما بأنه من المتعارف عليه بأن عقود المشاركة هي عقود يكون للمالك وللمستثمر كل منهم حصة رأسمالية في هذا العقد تدفع من كل منهما بنظام المشاركة و تخضع للأرباح والخسائر في نهاية تنفيذ العقود لذا وجب التوضيح .
2. من المتعارف عليه ان نسبة قيمة التوريدات في عقود المشروعات بنظام تسليم المفتاح تتراوح من (%60-50 )من اجمالي قيمة المشروع وحيث أن نسبة افضلية المنتج المحلي 15% طبقا للقانون لذا بتطبيق افضلية المنتج المحلي على نسبة التوريدات في المشروع
فإن قيمة نسبة الزيادة حال تطبيق القانون تساوی (نسبة إجمالي قيمة التوريدات في المشروع وهي(%50) مضروبه في (%15) الممنوحة نتيجة تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي ) أي بنسبة 5.7%
من اجمالي قيمة المشروع كحد اقصى وهو ما لم يحدث في أي من المشاريع كزيادة فعلية
