المصانع المحلية حال توقفها لن تقوم باستخدام الطاقة بما يؤثر على الموارد الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة نفسها.نيجة خسائر كبار العملاء مثل شركة مصر للالومنيوم
نقل الكهرباء ترتكب خطأ فادح بإصدار خطابات موجهة للجمارك والضرائب باعتبار المهمات المستوردة معدات رأسمالية لتصبح ضريبة القيمة المضافة ٥%فقط
عادل البهنساوى
فى الجزء الثانى من مذكرة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية يرى الاتحاد أن شركة نقل الكهرباء ترتكب اخطاء فادحة بعد تطبيقها لقانون أفضلية المنتج المحلى رقم 5 لعام 2015 خلافا لبنود القانون .. الكم الجزء الثانى :
أي زيادة كبيرة أو غير مبررة في الأسعار من قبل المصنعين المحليين ستؤدي الى خسارتهم
للمناقصة امام المتناقصين الأجانب وهذا التطبيق للمساواة في عدالة المنافسة بين المتناقصين وعلي
أن يتم توحيد أسس المقارنة السعرية في طريقة السداد وخلافه
3. تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي يمثل نوع من أنواع الحماية الإقتصادية للممارسات الضارة من الدول المانحة لدعم الصادرتها ضد المنتج المحلي المصري في مواجهة المنتج الأجنبي على غرار ما يحدث في كافة دول العالم لحماية مصانعها ومنتجاتها الوطنية حيث أن المصنع المحلي يتحمل أعباء
أجور وضرائب وتامينات وكذلك يقوم بتشغيل عماله مصرية وخدمات نقل البضائع وصناعات محلية
مغذية في حين أن المصنع الأجنبي لا يتحمل أيا من هذه الأعباء .
4.تبعيات إستيراد المهمات من الخارج
اولا التأثير بطريقة غير مباشرة على إحتياطي النقد الأجنبي في مصر في حال التمويل الذاتي ويؤثر بتحمل مخاطر العملة حال الإقتراض من الخارج بالعملة الأجنبية (حيث يتم الإقتراض بالعملة الأجنبية ويتم شراء مهمات من الخارج بالعملة الأجنبية ولا يبقي لمصر بعد ذلك إلا الدين لسداد
القرض وفوائده ودون الأخذ في الإعتبار مخاطر تغيير أسعار العملات العالمية وقت السداد عن
وقت الإقتراض ).
ثانية التأثير بشكل مباشر في إيرادات وزارة الكهرباء والطاقة حيث أن المصانع المحلية حال توقفها لن تقوم باستخدام الطاقة وبالتالي سوف تؤثر على الموارد الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة نفسها.
على سبيل المثال شركة مصر للالومنيوم وهي أكبر عميل لدى وزارة الكهرباء والطاقة والمورد
الوحيد الخام الألومنيوم في مصر وقد خفضت استهلاكها من الكهرباء نتيجة قلة الطلب المحلى
على منتجاتها من المصانع المحلية وذلك من 600 ميجا وات الى 100 ميجا وات شهريا نتيجة
خفض الطاقة الانتاجية وهذا يمثل خساره جسيمة للإقتصاد القومي المصري ).
5. تتعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مشروعات التوريد والتركيب بنظام تسليم المفتاح في الخطوط
الهوائية والمحطات مع مقاولين محليين واجانب وليس مع مصنع محلي وفي حال القيام بإستيراد المهمات
من الخارج من خلال المقاولين المتعاقد معهم تقوم الشركة المالكة وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء
باصدار خطابات موجهة لمصلحة الجمارك والضرائب بإعتبار هذه المهمات معدات رأسمالية لازمة لإنتاج
