عادل البهنساوى
شركة نقل الكهرباء ستقوم غدا بإجراء ممارسة محدودة لتوريد كابلات وألياف ضوئية دون الأخذ فى الاعتبار منح الشركات الوطنية المصنعة الافضلية السعرية وفقا لقانون الرئيس السيسى لحماية المصانع المحلية من غزو المهمات الأجنبية وتحقيق العدالة فى المنافسة فإن مذكرة اتحاد الصناعات تؤكد ان مسلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيدمر أكثر من ٢٥ مصنعا مصريا خلافا لتوجهات الرئيس السيسى الذى يدعم هذه المصانع ويحل مشاكلها
تقوم نقل الكهرباء بإصدار خطابات موجهة إلى مصلحة الجمارك والضرائب باعتبار المهمات المستوردة معدات رأسمالية لأزمة لإنتاج الكهرباء وذلك لتخفيض قيمة التعريفة الجمركية (لتصبح بحد أقصى 5%) وكذلك ضريبة القيمة المضافة
لتصبح 5% بدلا من (14%) على المنتجات تامة الصنع المستوردة من الخارج لهذه المشروعات وهي خطابات تصدر لكل مشروع على حدى ويستفيد منها بالفعل المقاول المسند له المشروع والمصنع الأجنبي
فقط دون المصنع المحلي حيث أن المصنع المحلي يتحمل قيمة التعريفة الجمركية كاملة على جميع الخامات وكذلك ضريبة القيمة المضافة (بواقع 14% بدون أي تخفيض) على جميع الخامات اللازمة لصناعة
المهمات الخاصة بالمشروع مما يعطى أفضلية لصالح المنتج الأجنبي عن مثيله من المنتج المحلى ويستفيد بذلك المقاول الرئيسي للمشروع بنسبة 9% على الأقل وهو فرق قيمة الضريبة على التوريدات الخاصة
بالمشروع مما يدفع المقاول الرئيسي للشراء من المنتج الأجنبي .
6. وحيث أن جميع التعاقدات التي أبرمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام 2019 بلغت قيمتها حوالي
(17.888 مليار جنية مصري ) منها قيمة ( 11.523 مليار جنيه مصري) تعاقدات مع شركات محلية ،
وحوالي (6.365 مليار جنية مصرى ) تعاقدات مع شركات أجنبية,
حيث نجد أن توريدات المهمات الخاصة بالمشروعات في العقود التي أبرمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع المقاولين سواء محليين أو أجانب
نتيجة عدم تطبيق القانون يتم توريد أكثر من (%70) من هذه المهمات من المصانع الأجنبية والتي تدعمها
دولها في التصدير بدعم صادرات يصل إلى ( %22) بالإضافة إلى الميزة التي اكتسبها المقاول في البند
السابق رقم (5) بفارق قيمة الضريبة (%9)
7. ونظرا للظروف الراهنة الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وما يتبعه من تداعيات سلبية على
الوضع الإقتصادي المصري ونتيجة للظروف المحيطة بمصر فيجب إعادة النظر في مصادر التمويل من
خلال القروض الخارجية والتي ترتبط فائدتها بأسعار صرف العملات الأجنبية مع تفعيل التمويل من البنوك المصرية بالعملة المحلية لإنعاش الإقتصاد المصرى وكذا الوقوف بجانب الشركات المحلية المصرية التي
يعمل بها أبناء الوطن حيث أن المهمات المستخدمة في مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة يتم إنتاجها بالكامل من خلال المصانع المصرية المحلية وعلى أعلى مستويات الجودة التي تضاهي المنتجات العالمية
في حداثتها ودقتها وهي على سبيل المثال لا الحصر:۔
• المحولات الكهربائية وحتى جهد 220 ك.ف ( أربع مصانع محلية)
. أبراج حديدية لكافة الخطوط الكهربائيه لكافة الجهود وحتى 500 ك ف (أربع مصانع محلية )
. الإكسسوارات والمهمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ( أكثر من ثلاث مصانع محلية)
. خام الألومنيوم والموصلات والكابلات الكهربائية ( أكثر من أربعة عشر مصنعا محليا)
.صناعات أخرى مغذية (مصانع الأسمنت والحديد والمواسير وخلافه )
حيث أن جميع المصانع المحلية عالية لديها طاقات إنتاجية هائلة وبأضعاف الإحتياجات السنوية الخاصة
بوزارة الكهرباء والطاقة كما أن بعض هذه الشركات قامت بإستثمارات ضخمة في الأونة الأخيرة لزيادة
طاقاتها الإنتاجية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
. مصنع حلوان للصناعات الغير حديدية (63 الحربي ) بإستثمارات تقارب 100 مليون جنيه
. شركة ميتالكو لإنتاج أحدث أبراج حديدية لخطوط الكهرباء في العالم بإسثمارات حوالي 400 مليون جنيه
علما بان معظم الشركات والمصانع التي تعتمد على السوق المحلي فقط تعاني حاليا جراء عدم تطبيق
القانون رقم 5 لسنة 2015 وكما تتكبد هذه الشركات خسائر فادحة وعلى سبيل المثال (شرکه الكابلات المصرية ومصنع حلوان للصناعات الغير حديدية (63 الحربی) وشركة مصر للألومنيوم ) وذلك على
خلاف بعض الشركات الأخرى التي تعتمد على تصدير 80% من منتجاتها للخارج.
