وزير الكهرباء: قضية الطاقة أخذت بكافة أبعادها موقعا مناسباً فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الطاقة واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف التشريعات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع للاستهلاك والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة، وتشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف “شاكر” خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد اليماني، وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي، في المؤتمرالدولي الأول لكلية الهندسة جامعة فاروس بالإسكندرية، تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في الطاقة المستدامة”، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه فى يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.

وأشار إلي أنه علي المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث فى الوقت الحالى نتبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلي تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة هامة تتفق مع جهود الحكومة في تحقيق تنمية مستدامة تصاحبها بالضرورة طاقة مستدامة ، ويتناول المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا نظم الطاقة وجودة الكهرباء ونظم ادارة الطاقة والترشيد والطاقة الحيوية ونظم العزل في المباني علاوة على تناول اهم المشاريع الطلابية.

واستطرد: إن قضية الطاقة أخذت بكافة أبعادها موقعا مناسبا فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر، وتم اعداد استراتيجية لقطاع الطاقة المصري حتى عام 2035 سيتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة فى القريب العاجل ، وتهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة.

وتابع “إستراتيجية الطاقة فى مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم باحدث التكنولوجيات بالإضافة الى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول)”.

وأكد أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى، وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035 أخذ فى الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، كما تتميز بأنها ذات عائد عالى على الإستثمار.

وأشار إلي أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ومنها إتخاد العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة فى قطاعات الاستهلاك المختلفة منها فى القطاع المنزلى: توزيع اللمبات الموفرة ثم لمبات الليد الاكثر توفيرا، وإصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان، وفى مجال الإنارة العامة يتم حالياً تنفيذ مشروع لتغيير أنظمة الإضاءة بأخرى موفرة.

وأكد أنه يتم الاعداد حاليًا لمشروع للعدادات الذكية الذي يهدف الى احلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار من 7 الى 10 سنوات (إحلال 30 مليون عداد المركب حاليا + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد.

وأكد أن تحسين كفاءة وترشيد الطاقة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات ووضع الاليات اللازمة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة، قائلًا: هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة، حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر حيث أن قيمة دعم الطاقة فى مصر تعتبر من أعلي معدلات الدعم في العالم.

واختتم قائلاً: “تطوير الحكومة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الآداء سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويعتبر تحفيز مؤسسات قطاع الطاقة المحلية وتقوية قدراتها أمراً جد ضروري لتحقيق الإستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع، كما تحتاج أن يحدث بها تغيير ثقافي وفكري، إلى جانب أتخاذ تدابير التحول إلى العمل وفقاً لآليات السوق، وفى هذا الصدد فإنه جارى إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن”.