عادل البهنساوي
ينشر موقع باور نيوز الاخباري نص التعديلات الواردة من الحكومة علي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وقد انحصرت التعديلات في المادتين 63 و64 من قانون الكهرباء حيث تضمن التعديل مد الفترة الانتقالية بين القابضة للكهرباء والمصرية للنقل إلى مدة عشر سنوات بدلا من ثلاث ويجوز لرئيس الوزراء بعد عرض الوزير مد الفترة لمدة مماثلة وفيما يلى نص التعديلات فى المادتين والتى وافقت عليهما لجنة الطاقة فى اجتماعها اليوم بحضور عدد من مسئولى وزارة الكهرباء :
مادة 63
النص في القانون القائم :
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الانتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن 8 سنوات من تاريخ العمل به وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء علي ان يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لاحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر اثناء الفترة الانتقالية
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة :
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الانتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ العمل به وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء علي ان يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لاحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر اثناء الفترة الانتقالية
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة
مادة 64
النص في القانون القائم :
مع عدم الاخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد علي 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
اعداد دراسات التوسع في الانتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين
دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الاخري
اجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة:
مع عدم الاخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد علي 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
اعداد دراسات التوسع في الانتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين
دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الاخري
اجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة
