وليد البهنساوى
يرصد موقع باور نيوز اهم التعديلات التى طرأت على القانون رقم 102 لسنه 1986 بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد القانون 203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والغاء تنفيذ هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهنا وعلى مدار أكثر من تقرير سننشر اهم التعديلات إلى قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب وهى التعديلات التى تناقشها لجنة الطاقة والبيئة حاليا .. أبرز التعديلات هنا فى هذا التقرير السماح اخيرة الطاقة الجديدة لإنشاء فروع لها وكذلك تقييد التعاقد مع الأجانب للعمل بالهيئة الا بعد موافقة جهات الأمن القومى وفيما يلى اول التعديلات :
النص في القانون
اولا
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومه في سنة 1986 وعلى القانون رقم 203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وعلى القانون رقم 87 لسنه 2015 باصدار قانون الكهرباء وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وعلى قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنه 2018 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 سنة 1975 بانشاء مؤسسة الطاقة الذرية وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196 لسنة 1977 بانشاء هيئة المواد النووية وبعد اخذ راي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس القضاء الاعلى وبعد اخذ رأي المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة
وبعد اخذ راي المجلس الاعلى للنيابة الادارية وبعد اخذ راي المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة وبعد موافقه مجلس الوزراء قرر مشروع القانون الاتي نصه:
يقدم الى مجلس نواب المادة الاولى يستبدل بارقام المواد الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشر ، الثانية عشر، الثالثة عشر ، الرابعة عشر، السادسة عشر ، الثامنة عشر ، التاسعة عشر ، العشرون، الحادية والعشرون ، الثانية والعشرون ، من القانون رقم 102 لسنه 1986 بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة :
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون
بتعديل بعض احكام القانونين رقم 102 لسنه 1986 بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و 203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبالغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
بعد الاطلاع على الدستور و على قانون اعاده تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1958 وعلى القانون رقم 61 لسنه 1963 باصدار قانون الهيئات العامة وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وعلى القانون رقم 118 لسنه 1964 باصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قانون الموازنة العامه للدولة رقم 53 لسنة 1973 وعلى القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وعلى القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعلي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 المعدل بالقانون 139 لسنة 2006 وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى القانون 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى القانون رقم 135 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 102
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة:
مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانونين رقم 102 لسنه 1986 بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و 203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبالغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
النص في القانون :
المادة الاولي القائم :
تنشأ هيئه عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة يكون مركزها مدينة القاهرة
المادة الخامسة عشر
لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع الاجانب في الاعمال التي تتطلب مؤهلات علمية او خبرة خاصه لاتتوافر في المصريين وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية و يجوز للاجانب المشار اليهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم و مكافآتهم بالنقد الاجنبي الى الخارج
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة :
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة متكون لها الشخصية الاعتبارية ويشار اليها في هذا القانون بالهيئة وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ويشار اليه في هذا القانون بالوزير المختص ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة ويكون لها انشاء فروع اخري
لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الاجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية او خبرة خاصة او ان يعهد اليهم ببعض المهمام او الاعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول علي موافقة جهات الامن القومي والجهات المعنية وطبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للاجانب المشار اليهم تحويل 50% كحد اقصي من مستحقاتهم بالنقد الاجنبي الي الخارج
