مسئول بالوجه القبلى يؤكد عدم دقة ملحوظة جهاز المحاسبات ويشير إلى عدم وجود مخالفات لبنود التعاقد
عادل البهنساوى
أورد الجهاز المركزى للمحاسبات ملحوظة خطيرة فى تقريره للفحص الدورى عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2020
ولخطورة ما دونه الجهاز كان على موقع باور نيوز الرجوع لاحد مسئولى شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء حيث ننشر رده عقب الملحوظ مباشرة .. فماذا قال الجهاز المركزى
ملحوظة الجهاز
عدم إلتزام شركة سيمنز بتقديم شهادة ( EUR-1 ) خلال مدة التعاقد مع شركة الوجه القبلى التى تم بموجبها ليتم اعفاء الشركة من الرسوم الجمركية حيث أن منشأ المهمات الموردة تخضع لإتفاقية الشراكة الاوروبية ويتم اعفاء جمركيآ وذلك بالمخالفة للبند ٦/٧ من التعاقد المبرم بينهما مما ترتب عليه تحميل شركة الوجه القبلى رسوم جمركية مسددة عن الشحنات الواردة من شركة سيمنز نحو ٢٤٦,٧٧٩ مليون جنيه لإجراء العمرات والصيانة للتربينات الغازية والمولدات ( LTMC-1 ) الخاص بمحطة كهرباء الكريمات المركبة منذ عام 2017 حتى تاريخة .
وطالب جهاز المحاسبات بالتحقيق بشأن التراخى بالحصول على شهادات (EUR-1 ) خلال مده التعاقد وذلك للإستفادة من اتفاقيه الشراكة الأوروبية واعفاء الشركة من تلك الرسوم الجمركية وكذا العمل على إتخاذ ما يلزم نحو استرداد تلك المبالغ من مصلحة الضرائب
رد المسئول :
رد مسئول بارز بشركة الوجه القبلى على خطورة ما جاء فى ملحوظة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أوضح أن ملحوظة الجهاز سيتم الرد عليها لاحقا لأنها تحتوى على ما يبدو لمعلومات تحتاج إلى التوضيح وأشار إلى أن هذا الموضوع قديم جدا عندما قامت سيمنس بإبرام تعاقد صيانة طويل الأجل عام 2006
يشمل اجراء الصيانات اللأزمة لمحطات النوبارية و طلخا والكريمات وجاء فى التعاقد بندا غير ملزم صاغته شركة بجسكو الاستشارية آنذاك وهو على شركة سيمنس تقديم شهادة يورو 1 ” إذا كان فى الإمكان ذلك ” لإعفاء الشركات الحكومية من الرسوم الجمركية عن المهمات الواردة وقامت النيابة بالتحقيق فى شكوى تقدم بها أحد العاملين بمحطة طلخا ضد وزير الكهرباء حسن يونس آنذاك وكذلك الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة وقتها وتم حفظ التحقيق من النيابة العامة وقتها بعد إجراء تحقيق موسع لعدم وجود مخالفة من وجهة نظر النيابة العامة
وقال المسئول انه فى عام 2017 جددت سيمنس التعاقد على صيانة المحطات الثلاث ولكن هذه المرة تم تعديل شرط الحصول على شهادة المنشأ يورو 1 ليتم إلزام سيمنس بتقديم الشهادة عند الدخول إلى نسبة ال 75% من التوريدات وعدم الزامها بتقديم الشهادة فى نسبة 25% الأولى ويؤكد المسئول أن الشركة لم تحقق النسبة الأولى حتى الآن وهى 25% وبالتالى لا توجد مخالفة تستدعى هذه الملحوظة من وجة نظرى
