محولات فاسدة منذ عام 2006 والقطاع القانونى ما زال يبحث عن تحديد المسئولية ويعجز عن تسييل خطاب ضمان سارى المفعول حتى الان
باور نيوز خاص
اعترفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تقرير الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات بضياع اموال الشركة على صفقة محولات فاسدة وردتها شركة بهارات الهندية عام 2006 وقال التقرير الذى حصلت باور نيوز على نسخة منه انه يجرى حاليا تحديد المسئولية والرجوع على الشركة الهندية بتعويض عن عيوب الصناعة
وقال جهاز المحاسبات خلال تقرير الرقابة على اداء الشركة عن العام المالى 2016/2015 ان الحسابات المدينة للشركة تضمن نحو 5.433 مليون جنيه مستحقة على شركة بهارات الهندية تتمثل في قيمة مصاريف حراسة وارضيات ورسوم جمركية وبدلات سفر ترجع الي عام 2006 تم سدادها نيابة عن الشركة المذكورة عن توريد عدد 23 محول دون القيام باتخاذ اي اجراءات نحو تحصيلها او تسويتها من مستحقات الشركة في حينه او تسييل قيمة خطابات الضمان الخاص بها طرف الشركة بنحو 39.705 مليون جنيه
وكشف الجهاز الرقابى عن ظهور عيوب فنية بعدد(2) محول من المحولات الموردة بمنطقة الدلتا وكذا توقف احداها بمنطقة القناة وخروجه من الخدمة بعد سبع سنوات رغم ان العمر المقدر له خمسون عاما وقال محمد السيسى العضو المتفرغ للشئون المالية وهو يخاطب جهاز المحاسبات انه قد سبق التواصل مع شركة بهارات الهندية من خلال وزارة التعاون الدولي وايفاد مندوب من طرفها لتسوية مديونية مستحقات شركة بهارات الهندية وتحتفظ الشركة بخطابات ضمان سارية حتي تاريخه لحين حل النزاع
وقال السيسى انه بتاريخ 2015/11/9 اقترح القطاع القانوني بتشكيل لجنة من كافة التخصصات المعنية (فني- مالي – قانوني) وذلك لتحديد المسئولية في ظل عدم تحصيل القيمة وضياع عوائد الشركة والرجوع علي شركة بهارات بالتعويض عن عيوب الصناعة وما زالت اللجنة لم تصل الي قرارها حتي الان وسيتم موافاتكم – يقصد الجهاز المركزى – بالتقرير فور وروده
وتساءل محرر باور نيوز عن السر وراء التستر على هذه المخالفات طيلة هذا التاريخ الطويل رغم ان الجهاز الرقابى قد كرر هذه الملحوظة اكثر من مرة و قال المحرر ” كيف تثبت ان هناك محولات فاسدة وردتها الشركة الهندية عام 2006 ومازال القطاع القانونى يبحث تحديد المسئولية ولم تصل اللجنة الى قرار ولمصلحة من عدم تسييل خطاب الضمان حتى الان ولماذا تم ايفاد مندوب من وزارة التعاون الدولى الى مقر الشركة بالهند رغم ان الشركة معها ما يضمن حقها والتعويض المناسب واشار المحرر الى ان هذه الواقعة تعبر عن فساد جسيم يجب على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مواجهته بقرار حاسم يضمن الحفاظ على اموال الدولة من ايدى من عبثوا بها طيلة هذه المدة الطويلة
