عاجل .. شعبة المعدات الكهربائية والكابلات تناشد مجلس الوزراء سرعة انقاذ مصانع المهمات قبل انهيارها بسبب تعويم الجنيه

عاطف عبد المنعم : ضرورة تدخل مجلس الوزراء لتعديل اسعار وشروط التعاقدات فى التوريدات والمشروعات 

عبدالمنعم يطلب من جابر دسوقى صرف زيادة اسعار مؤقتة قدرها  35%  لحين الانتهاء من دراسة النسبة العادلة 

 الشعبة : زيادة مدة تعاقدات اوامر التوريد اعتبارا من 2015/3/1 لمدة 4 شهور ورفع غرامات التأخير عن هذه الاوامر بعد  اضافة المدة المذكورة وذلك لصدور قرارات من البنك المركزي تسببت في تأخير توريد الخامات للمصانع 

باور نيوز خاص

وضعت شعبة المعدات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات على اهبة الاستعداد حاليا لطرق ابواب المسئولين لانقاذ مصانع الكهرباء الوطنية من خطر الانهيار بسبب تحرير سعر الصرف و انخفاض قيمة الجنيه وبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الامر الذى ادى الى خلل مالى فى التعاقدات تسبب فى احداث خسائر ضخمة للمصانع التى تستورد معظم الخامات بالدولار  وارسل المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس الشعبة خطابات عاجلة بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس ادارة الشعبة الى كل المسئولين المعنيين بوزارة الكهرباء وعلى رأسهم الوزير  الدكتور محمد شاكر  والمهندس جابر دسوقى وفيما يلى نص خطاب عبدالمنعم الى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر 

السيد المهندس /رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر 

تحية طيبة وبعد…

بالاشارة الي خطابنا لسيادتكم بتاريخ 8 نوفمبر والي اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2016/11/22 وبناء علي شكاوي المصانع المتضررة من جراء تحرير سعر الصرف وتعويمه ورفع اسعار المحروقات وبدء العمل بقانون القيمة المضافة وعدم تمكن هذه المصانع من تحمل الخسائر الفادحة التي سببتها التغيرات المذكورة عاليه وذلك في المناقصات التي طرحت في الاشهر الماضية والتي ما زالت تحت البت وكذا المناقصات الجاري تنفيذها او التي تم تنفيذها بعد صدور القرارات السيادية المذكورة عاليه 

وحيث ان صرخات هذه الشركات تتزايد بشكل يصنع  ضغطاً قد لا تتحمله طالبين ضرورة سرعة تدخل مجلس الوزراء لتعديل شروط واسعار هذه التعاقدات سواء التوريدات او المشروعات 

1- نرجو من سيادتكم التدخل بشكل سريع ومباشر لحل هذه المشكلة او اصدار توجيهات سيادتكم بما يجب اتخاذه بشكل عاجل وفوري 

2- صرف زيادة اسعار مؤقتة قدرها  35%  لحين الانتهاء من دراسة النسبة العادلة 

3-زيادة مدة تعاقدات اوامر التوريد اعتبارا من 2015/3/1 لمدة 4 شهور ورفع غرامات التأخير عن هذه الاوامر بعد  اضافة المدة المذكورة وذلك لصدور قرارات من البنك المركزي تسببت في تأخير توريد الخامات للمصانع 

4-الغاء الاوامر الاضافية التي صدرت وتكون مدة تنفيذها سارية بعد 2016/11/3وعدم اصدار اي اوامر توريد اضافية جديدة