رئيس شعبة المعدات الكهربائية لـ باور نيور : مصانع المهمات اوشكت على التوقف ولم يتم اتخاذ اية قرارات بشأن مواجهة تداعيات ارتفاع الدولار

باور نيوز خاص

قال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس ادارة شعبة المعدات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات المصرية ان جميع مصانع المهمات الكهربائية اوشكت وحداتها الانتاجية على التوقف نهائياً بسبب عدم اتخاذ اى قرار حكومى  لمواجهة تداعيات القرارات السيادية على المصانع وابرزها تعويم الجنيه

واشار  عبد المنعم لموقع باور نيوز منذ قليل “لجأنا الى اتحاد الصناعات لمخاطبة مجلس الوزراء ولكن لم يتم اتخاذ اى خطوات ايجابية للتخفيف من وطأة الازمة” من ناحية اخرى قال مسئول باحد المصانع المحلية ان الخسائر فى عقود التوريد التى ابرمها المصنع  مع وزارة الكهرباء قفزت الى نحو 80% بسبب ارتفاع سـعر الدولار من 8 جنيهات الى اكثر من 18 جنيه حاليا بزيادة تتجاوز الـ 100 بالمائة

واوضح المسئول ان جميع المصانع باتت مهددة بالتوقف رغم ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بمد المشاريع الكهروميكانيكية لوزير الاسكان 6 أشهر وكانت الشعبة قد خاطبت رسميا وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  بعدة مطالب رفضت القابضة منها بند رفع السعر ورأت انه من اختصاص مجلس الوزراء وتضمنت اهم المطالب بحسب الخطاب  

“بالاشارة الي خطابنا لسيادتكم بتاريخ 8 نوفمبر والي اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2016/11/22 وبناء علي شكاوي المصانع المتضررة من جراء تحرير سعر الصرف وتعويمه ورفع اسعار المحروقات وبدء العمل بقانون القيمة المضافة وعدم تمكن هذه المصانع من تحمل الخسائر الفادحة التي سببتها التغيرات المذكورة عاليه وذلك في المناقصات التي طرحت في الاشهر الماضية والتي ما زالت تحت البت وكذا المناقصات الجاري تنفيذها او التي تم تنفيذها بعد صدور القرارات السيادية المذكورة عاليه 

وحيث ان صرخات هذه الشركات تتزايد بشكل يصنع  ضغطاً قد لا تتحمله طالبين ضرورة سرعة تدخل مجلس الوزراء لتعديل شروط واسعار هذه التعاقدات سواء التوريدات او المشروعات 

1- نرجو من سيادتكم التدخل بشكل سريع ومباشر لحل هذه المشكلة او اصدار توجيهات سيادتكم بما يجب اتخاذه بشكل عاجل وفوري 

2- صرف زيادة اسعار مؤقتة قدرها  35%  لحين الانتهاء من دراسة النسبة العادلة 

3-زيادة مدة تعاقدات اوامر التوريد اعتبارا من 2015/3/1 لمدة 4 شهور ورفع غرامات التأخير عن هذه الاوامر بعد  اضافة المدة المذكورة وذلك لصدور قرارات من البنك المركزي تسببت في تأخير توريد الخامات للمصانع 

4-الغاء الاوامر الاضافية التي صدرت وتكون مدة تنفيذها سارية بعد 2016/11/3وعدم اصدار اي اوامر توريد اضافية جديدة