تهدف شركات توزيع الكهرباء إلى توصيل الطاقة الكهربائية إلى عملائها بكافة أنحاء الجمهورية على الجهود المتوسطة والمنخفضة بجودة عالية ومستوى خدمة عالي ومتطور بعد سنوات عجاف عاشت فيها مصر ساعات وساعات من الظلام نتيجة العديد من المشكلات كان أهمها هو توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وصيانة وتشغيل وحدات جديدة بمحطات الكهرباء لتعويض النقص في الطاقة المولدة عن الأحمال الفعلية التي تحتاجها مصر فكان القرار من القيادة السياسية باعتبار الكهرباء امن قومي
لذا انطلقت وزارة الكهرباء تحت القيادة المتميزة للسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وبعد قيام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف السيد المهندس أسامة عسران نائباً للسيد وزير الكهرباء والطاقة ومع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر الذين اخذوا على عاتقهم تذليل كل العقبات ووضع الخطط العاجلة والمستقبلية للحد من الانقطاعات وتطوير شبكة الكهرباء من خلال الخطط الاستثمارية للتوسعات والإحلال والتجديد لشبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية وإنشاء العديد من محطات توليد ونقل الكهرباء والتى وضعت لها ميزانية تفوق ال18 مليار جنية مع الأخذ فى الاعتبار ترشيد الإنفاق عن طريق الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة المصادر لكافة العملاء وفقا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتماداَ على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة تتمتع بها وزارة الكهرباء والطاقة
وانجاز الأعمال من خلال تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لوضع دراسات الجدوى اللازمة لنجاح تلك الإستراتيجية وتمثلت نقاط القوة التى تتمتع بها وزارة الكهرباء فى وجود البنية التحتية والموارد البشرية المتخصصة والمدربة والتي تعمل من خلال هيكل تنظيمي ولوائح تضمن النجاح لاى مؤسسة اذا ما تم استثمار تلك الطاقات الهائلة من نلك الكوادر مع الاستخدام الأمثل لأجهزة الاختبارات والقياس لتحديد الأعطال وتوفير الدراسة الجيدة لتوزيع الأحمال والمعامل الهندسية مع وجود العديد من الورش المتخصصة فى تصنيع وإعادة تأهيل أكثر من 80 % من مهمات شركات الكهرباء وتعظيم الاستفادة منها وتوطين التكنولوجيا ومراكز التدريب المتخصصة
اما عن نقاط الضعف والتحديات التى تم التغلب على كثير منها فكانت تتمثل فى تقادم وتهالك بعض مكونات شبكة الكهرباء وارتفاع نسبة الفقد وقلة نسب التحصيل وعدم تغطية سعر البيع لقيمة التكلفة لوحدة الطاقة ونقص مراكز التحكم وقلة إمكانات الشبكات لتوفير تغذية بديلة فى بعض الأحيان مع ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع المجال ايضا ضعف أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية
لذلك تولدت من تلك الدراسة الأهداف الإستراتيجية التى سعت بكل قوة الى تحسين البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإنشاء التحكمات الآلية على مستوى شركات الكهرباء وتطوير القائم منها مع تطوير تكنولوجيا نظم المعلومات وتطبيقاتها مع تركيب العدادات الذكية وتطوير منظومة شحن العدادات مسبوقة الدفع وتحسين كفاءة الطاقة مع رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية طبقا للتدريب الهادف بمراكز تدريب شركات الكهرباء للفوز برضا المشتركين والمستثمرين على مستوى الجمهورية كون ان الكهرباء هى عصب كل شيء فى الحياة اليومية والذين شعرو بكل تأكيد بمدى التحسن فى استمرارية التيار والخروج من ساعات الظلام الى النور والتحول الى السوق التنافسي وتعظيم الربحية لشركات الكهرباء للاستمرارية فى الحفاظ على هذا المستوى من الجودة فى استقرار التيار الكهربائى …