يوسف لـ موقع باور نيوز :نطلب التعويض العادل فى اطار مبدأ “لا ضرر ولا ضرار “علي الوزارة او العملاء لتجاوز هذه الازمة
كل المصانع التى تستورد خامات باسعار بورصة لندن تضررت من ارتفاع الدولار وعلينا ان نتفهم الاعباء المالية التى تمر بها وزارة الكهرباء
باور نيوز..خاص
قال المهندس بسيم يوسف رئيس شركة الماكو و عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان وزارة الكهرباء تدرس حاليا تعويض العملاء المتضررين من قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار واشار يوسف للموقع ان غرفة الصناعات الهندسية طلبت في خطابها المرسل الي رئيس اتحاد الصناعات والذي تم توجيهه لرئاسة مجلس الوزراء تعويض المصانع والمقاولات الكهربائية التعويض العادل والمناسب بما لا يتسبب في حدوث اضرار علي وزارة الكهرباء او العملاء الذين حصلوا علي عقود توريد وتركيبات من الوزارة خلال الفترة الماضية
واوضح يوسف ان الدراسة تقوم حاليا علي حساب تكلفة الزيادات في الخامات المستوردة وقيمة الجمارك علي هذه الخامات تمهيدا لتحديد التعويض المناسب للعملاء من خلال حساب متوسط سعر الدولار خلال الفترة الماضية التى تصاعد فيها السعر من 8.88 جنيها الى ما وصل اليه الان واشار رئيس شركة النصر لصناعة المحولات “الماكو “الي اننا لا نطلب من الحكومة المبالغة في التعويضات نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا والتى يجب ان نقدرها جيدا وتابع قائلا «كل قرش ستحصل عليه المصانع من الوزارة هو خارج موازنة الوزارة وفي نفس الوقت اتوقع من مسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر ان يعوضوا العملاء التعويض العادل الذي يسمح لهم بتجاوز هذه الازمة الكبيرة واعتقد ان كل مسئول بالشركة القابضة لديه المام كامل بابعاد المشكلة»
واشار الي ان كل المصانع التي تستورد خامات اجنبية تضررت من ارتفاع سعر الدولار لانها تتعامل باسعار بورصة لندن وكان المهندس بسيم قد اعد دراسة موضوعية ومتزنة لرئاسة مجلس الوزراء عن الاعباء المالية التي تعانى منها المصانع بعد ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيها علي مدي فترات زمنيه متدرجة الامر الذي يجعلنا نطلب من الدولة تحديد تعويض مناسب في اطار مبدأ «اذا امرت ان تُطاع فأمر بما يُستطاع وفى اطار الحفاظ على مصالح الاعضاء بالغرفة وعدم التهاون بشأنها »
