نفت وزارة النقل ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان ” إحاله 11 من قيادات السكك الحديديه إلى النيابة العسكريه”فقد أشار البيان الى أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجين عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الاشارات ومهمات السكة الحديد والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات من الخارجين عن القانون وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.
وتهيب وزارة النقل وسائل الاعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لاتتسبب تلك الاخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
