تشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( .(COP27
وستعمل الوفود على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في العام القادم، وفقاً لبيان صحفي.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشاركة الإماراتية في إبراز التزام الدولة باتباع مسار منخفض الانبعاثات، يتيح فرصاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: يسعى وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف COP27 إلى الإسهام في إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيّف معها، وتسريع النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب والدول النامية.
وأضاف: “سنلقي الضوء أثناء المؤتمر على سجل الدولة الحافل الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية العمل المناخي، وعلى جهودها الحثيثة لإيجاد حلول مناخية عملية تراعي متطلبات الدول النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.”
وتابع أن الدولة تهدف إلى تسريع التقدم في مختلف المسارات، بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية.
وسنتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي لتحفيز مسار الانتقال المنطقي والعملي والواقعي في قطاع الطاقة، والحرص على عدم ترك أي أحد خلف الرَكب، مع تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتهدف الشراكة إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
وأعلنت الإمارات خلال سبتمبر/ آيلول 2022, عن النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030. الشراكات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإيجاد الحلول الشاملة تطوِّر دولة الإمارات حلولًا متكاملة لمعالجة تغير المناخ، ومنها على سبيل المثال تسريع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً من خلال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
وتعهدت دولة الإمارات بتقديم مليار دولار لزيادة الاستثمارات المخصصة لعدة مؤسسات حكومية تعمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً.
وأطلقت الدولة هذا العام برنامج “اتحاد 7″، وهو برنامج ابتكاري لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035. وتستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، التي تعاونت معها لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، تهدف إلى نشر 1.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.
كما التزمت الدولة، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، باستثمار 400 مليون دولار في المنصة، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال اتفاقات تمويل مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وتستثمر “مصدر” اليوم ما يفوق 20 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتساهم في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من الانبعاثات سنويا.
ويرتكز العمل المناخي لدولة الإمارات على الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي بوساطة “بستانِكَ”، أكبر مزرعة عمودية في العالم تديرها “مجموعة الإمارات” وتنتج أكثر من 1,000 طن من الخضراوات الورقية العالية الجودة سنوياً، إضافة إلى مزارع العين التي تنتج الفراولة والتوت البري محلياً
