السيد الأستاذ/عادل بك البهنساوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير موقع باورنيوز الإخباري
تحية طيبة وبعد،،
يسعدنا ويشرفنا أن نتوجه لسيادتكم بأسمي معاني التقدير والاحترام والاعتزاز لشخصكم الكريم وموقعكم المميز لدوركم البناء والبارز لتوضيح الحقائق، وإنه من دواعي سرورنا أن نتابع متابعة جيدة جميع ما يتم نشره لكشف الحقائق والرد علي أي إدعاء كاذب مرسل لسيادتكم من أي جهة.
وإذ نشكر سيادتكم جزيل الشكر بأنكم تسمحون لأي شخص يذكر أسمه لكفالة حق الرد لكشف الحقائق ولتحقيق مبدأ العدالة والشفافية المعروف عن موقعكم المميز …. وحيث عهدنا من سيادتكم الشفافية والمصداقية مما يستوجب علينا أن نوضح بعض الأمور علي ما تم نشره بموقع Power News بتاريخ 22/11/2022 والمتضمن الرد الوارد من المحامي/عادل مصطفي أحمد ممثلاً عن شركة القناة وسامي أبو وردة حيث كان رد الشركة على مقال سيادتكم السابق بتاريخ 20/11/2022 بعنوان “أسئلة مشروعة حول مملكة الفساد بشركة القناة للتوزيع”.
هذا الرد هو الرد الاول منا نحن الموقعين أدناه لحين تجهيز الرد علي كل كلمة جاءت بخصوص أسماؤنا من ادعاءات واتهامات وإساءة وقرارات باطلة بنص الدستور والقانون حيث نبدأ الرد الاول بخصوص نهاية ما جاء برد شركة القناة ممثلاً عنها المحامي/عادل مصطفي نحو صدور القرار رقم 2348 لعام 2022 بمجازاتنا بالفصل من الخدمة وتحويل الموضوع للنيابة العامة وجاء بمضمون القرار قيامنا بانتحال صفة مأمور الضبط القضائي مما أضر بالمشتركة/مروة مصطفي أحمد محمود المحرر لها تقرير ضبط نتج عنه مبلغ مالي قدره 1145400 جنيه نظير واقعة سرقة تيار كهربي بتقرير ضبط بتاريخ 9/11/2020.
نتشرف برد مختصر وليس رد نهائي أو رد كامل بخصوص الواقعة المذكورة أو ما جاء بجميع بنود الرد الواردة من المحامي/عادل مصطفي وذلك نظراً لانشغالنا بإعداد رد كامل جاري إعداده وسيرسل لسيادتكم فور الإنتهاء منه وإننا لسنا في موضع اتهام أو شبهه كما جاء بالقرار ولكن للتوضيح نحيطكم علماً بالآتي:
(1) تم استدعاؤنا للتحقيق بالقطاع القانوني بالإسماعيلية أمام المحامي/خالد عبد السلام والذي دون أسئلة وإجابات علي لسانه وطلب منا التوقيع عليها لكننا رفضنا وطلبنا منه قولاً واحداً تحويل الموضوع للنيابة الإدارية أو النيابة العامة نظراً لأن التوقيعات الموجودة علي تقرير الضبط الخاص بالمواطنة المذكورة مزور وهو ليس توقيعنا ولكنه رفض وعرض شكوانا علي المحامي/عادل مصطفي وإخباره بما حدث من المحامي/خالد عبد السلام وطلب منا أيضاً أن نوقع علي أقوال ليست أقوالنا وهددونا بالفصل مثل المهندس/سامي أبو وردة حيث هددنا بمكتبه سابقاً.
(2) تم تحرير محضر بالنيابة العامة برقم 2927 إداري ثالث الإسماعيلية ضد المحاميان وتم تقدمنا بشكوي للنيابة الإدارية بالزقازيق وقيدت برقم قضية رقم 654 لعام 2022 وتم سماع أقوالنا بها أمام سيادة المستشارة/مني فتحي منذ ما يقرب من شهر ومازال التحقيق مفتوح .
(3) تم إرسال فاكس لكل من المهندس/سامي أبو وردة والمحامي/عادل مصطفي للتأكيد علي أن التحقيق 725 شركة تم تقييده رقم قضية بالنيابة الإدارية برقم 654 نحوه ليتم إيقاف التحقيقات وعدم إصدار أي قرار وإرسال ملف التحقيق رقم 725 شركة إلي النيابة ولكن التحامل علينا والتعنت واضح ولذلك صدر القرار بإنهاء الخدمة وتحويلنا للنيابة العامة.
(4) نحيطكم علماً بأننا أرسلنا تلغرافا لكل من المهندس/طارق محمد حسين – رئيس قطاع وسط الشرقية والمهندس/شادي محمد عبد المطلب – مدير عام الصيانة تضمن بأننا طلبنا منهم إصدار تكليف رسمي لنا لنتمكن من عمل محضر بالنيابة العامة لتزوير توقيعنا علي تقرير الضبط علي أن نوافي برد رسمي مرفق به التكليف مختوم بخاتم الشركة علي عنواننا حتي نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية وفي حالة عدم الرد يعتبر رفض من سيادتكم بعدم تمكيننا للحفاظ علي حقوقنا القانونية واستكمال الإجراءات بالنيابة العامة ومحكمة الجنايات المختصة وتم إرسال التلغراف بتاريخ 17/11/2022 دون موافاتنا بتكليف رسمي.
وبذلك ينتهي الرد رقم (1) الصادر منا بتاريخ اليوم 24/11/2022 الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساءاً لعرض هذا البيان علي جميع الزملاء بوزارة الكهرباء ليكون بداية توضيح للموقف ولجموع شعب مصر ولجميع قيادات وزارة الكهرباء الذين نكن لهم كل تقدير واحترام.
توضيح هام لقيادات وزارة الكهرباء ومعالي الوزير دكتور/محمد شاكر
تم مجازاة المهندس/و م ج – رئيس قطاع كهرباء بالشرقية سابقا بالقرار رقم 377 لعام 2022 بالإنذار الكتابي بالفصل لأخذه رشوة مائة ألف جنيه من المواطن ح م ا ع – مالك مصنع صابون بالزقازيق وذلك نظير تخفيض المخالف قيمة محاضر سرقة تيار محررة ضد المواطن المذكور بمبلغ أكثر من ثلاثة ملايين جنيه وذلك في عهد سامي أبو وردة – رئيس الشركة الحالي – وبالرغم من ذلك لم يتم فصله أو تحويله للنيابة العام؟؟؟!!!!
تم مجازاة المخالف محاسب/فتوح محمد عامر باللوم لوجود ختم بمكتبه دون أي سند ، وبالرغم من ذلك لم يتم فصله أو تحويله للنيابة العامة حيث ان الختم مفترض أن يتم استخدامه في أعمال هامة؟؟؟!!!
كل ما تم ذكره من أمثلة يوضح التعمد في الإطاحة بنا بالباطل وصدور قرار فصل بالمخالفة للقانون ، ولماذا لم يتم معاملة المهندس/وائل محمد جودة بمثل ما صدر لنا من قرار؟ ولا نعلم ما هو الميزان بالقطاع القانوني الخاص بمحاسبة المخالف؟
سيدي معالي فخامة/رئيس الجمهورية نحن نحتمي بسيادتكم ونستغيث من بطش المهندس/سامي عرفة أبو وردة بسيوني وذلك لإصداره قرار بالفصل من الخدمة لنا وهو قرار باطل حيث أن الموضوع أرسل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ويعد القرار قرار باطل وبه إضطهاد متعمد بالإطاحة بنا وتشريد أولادنا للضغط علينا للتنازل عن الشكاوي المقدمة منا ضد المحاسب/عزت محمد إبراهيم وفتوح محمد عامر وعادل مصطفي أحمد وخالد عبد السلام وسامي عرفة أبو وردة وذلك بكشفنا وقائع فساد ومخالفات مالية وفنية وكشف زملاء لنا سابقين بقطاع الرقابة مصالحات مزورة تخص محاضر سرقة تيار دون سداد مستحقات الدولة، وكل هذا من الأسباب بزيادة نسبة الفقد بشركة القناة والتي أصبحت أمام أعين الجميع في إزدياد مستمر منذ نقل جميع العاملين بقطاع الرقابة في يوليو الماضي بمبدأ تصفية الحسابات دون خطأ أو جرم ارتكبه أي شخص من الزملاء الذي تم نقلهم أو نحن؟
سيادة الرئيس نثق في سيادتكم بالوقوف معنا لأنه مشهود لكم بمحاربة الفساد والفاسدون لأنه فيروس خطير مثل فيروس جماعة الإخوان الإرهابية التي تقتل جنودنا بل هم أشد لأنهم يدمرون في مقدرات الدولة.
حفظ الله مصر أرضاً ورئيساً وجيشاً وشرطة وشعباً.
الموقعون عليه
الاسم: أحمد حمزة متولي الاسم: محمود أحمد مختار
التوقيع: التوقيع:
التاريخ 24/11/2022
