الرئيسيةأخبار الطاقةوكيل لجنة الطاقة لـ باور نيوز : وافقنا على قانون ضمانة مشروعى توسعات ميدور واسيوط بعد ورود الدراسات البيئية والتصويت النهائى بالجلسة العامة الاسبوع المقبل
عصام عبدالله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
وكيل لجنة الطاقة لـ باور نيوز : وافقنا على قانون ضمانة مشروعى توسعات ميدور واسيوط بعد ورود الدراسات البيئية والتصويت النهائى بالجلسة العامة الاسبوع المقبل
فى خبر عاجل قال عضو مجلس النواب عصام عبدالله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس ان اللجنة وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة يبيح لوزير المالية ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” و”أسيوط لتكرير البترول” لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية Sace فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار
و اشار عبدالله لموقع باور نيوز منذ قليل انه تمت الموافقة بعد ورود الدراسات البيئية للمشروعين وخطاب وزارة المالية بالضمانة واشار الى ان القانون سيتم التصويت عليه نهائيا فى الجلسة العامة يوم 29 المقبل تمهيدا لاصداره وبدء تفعيل العقدين مع شركة تكنيب الايطالية مقاول التنفيذ
وكان الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس شركة «ميدور» قد وقع مع رؤساء تحالف بنوك «CDP» الإيطالي، وكريدي أجريكول، وبى إن بى باريبا الفرنسيين قرضا بقيمة 2. 1 مليار دولار، ويمثل حوالى 80% من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع، التي تبلغ حوالى 4. 1 مليار دولار.
ويتضمن مجمع التكسير الهيدروجينى لشركة اسيوط للتكرير الذى تبلغ طاقته 2.5 مليون طن سنويا استغلال المازوت لانتاج مشتقات بترولية خفيفة ومنها إنتاج السولار طبقا للمواصفات الأوروبية وزيادة إنتاج البوتاجاز حيث سيتم إنتاج 100 ألف طن سنويا بما يعادل 290 طن يوميا وإنتاج المنتجات الأخرى مثل الفحم والكبريت واستخدام الكمية المنتجة من النافتا لإنتاج الأنواع المختلفة من البنزين اوكتان 80 و92 و95 بالإضافة لتوفير العملة الأجنبية فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب،
ويهدف مشروع توسعات «ميدور» إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف «ب/ي» من خلال الاستفادة القصوى من وحدات وإمكانيات للمعمل الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية المستقبلية، وذلك لتلبية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى خام