انا اراقب اخبار قطاع البترول منذ عهد الراحل الدكتور حمدى البنبى رحمه الله برحمته الواسعة ومنذ عهده وحتى قبل مجئ المهندس كريم بدوى فلم اشهد ابدا ان مدير مكتب الوزير حمل فى جعبته اكتر من منصب …. الصراحة لم اشهد ذلك فى تاريخ وزارة البترول وهنا اقف امام وضع المهندس معتز عاطف الذى يجمع بين أكثر من منصب حساس وكل منصب لذاته يتطلب تفرغ كامل وليس من المنطق اطلاقا أن يجمع شخص بين مسئولية مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة ورئيس تحرير مجلة البترول والمكتب الاعلامى فى سلة واحدة كما أنه على غير العادة أن تتصدر صورة المهندس معتز عاطف كل بيانات الوزارة بل أننى ومن خلال قراءاتى لهذه البيانات اكتشفت أن اسم المهندس معتز عاطف يحتل الأسبقية قبل البيان نفسه وهذا لم يحدث فى تاريخ وزارة البترول أو أية وزارة أخرى كما لم اعهد ابدا ان اسم سكرتيرة فى الوزارة يوجد فى البيان الرسمى هذا والله لم اعهده فى كل وزارات الدولة إلا فى وزارة البترول فقط !
ومع احترامى للاخ المهندس معتز عاطف لكننى هنا أسأل وزير البترول سؤالا واحدا وهو الا يوجد قيادات فى الوزارة حتى تكلف شخص واحد بمسئولية 5 مناصب .. هل جفت منابع القيادات حتى تسند لشخص واحد 5 مناصب فى سلة واحدة هذا وضع غريب لم يحدث اطلاقا فى تاريخ الوزارة أو أية وزارة أخرى من وزارات الدولة المصرية.
فى عهد المرحوم البنبى كان الاستاذ فكرى مصطفى مديرا لمكتبه ولا يشرف على مناصب أخرى وفى عهد المهندس سامح فهمى كان الاستاذ محمد ابو وزيد ولا شيى اخر وفى عهد المهندس عبدالله غراب كان الاستاذ يحيى الروبى وفى عهد المهندس أسامة كمال كان الاستاذ حسن شوقى ولا شيئ اخر غير منصب الادارة المركزية لمكتب الوزير وفى عهد المهندس شريف إسماعيل بقى الاستاذ حسن شوقى فى منصبه ولم يستبدل وفى عهد المهندس طارق الملا كان الاستاذ طارق القلاوى ثم هشام نورالدين ثم المهندس حسانين محمد حسانين أما فى عهد المهندس كريم بدوى جاء المهندس معتز عاطف بخمس وظائف فى عين العدو .. يا راجل الله يكون فى عونك ولا ندرى فربما الايام القادمة تحمل لك المزيد من المناصب والأوسمة !!
والسؤال المشروع هنا هل خالف وزير البترول نص قانون الخدمة المدنية باسناد أكثر من وظيفة لشخص واحد
فقانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لعام 1978م حيث حظرت المادة 77 علي العامل إن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوسطة إذا كان من شأنه ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو إذا كان غير متفق مع مقتضياتها وهذا ما أكد عليه قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية حيث حظر الجمع لأكثر من وظيفة واسنادها لشخص واحد والخوف كل الخوف أن يمارس الشخص الذى يجمع اكثر من وظيفة التسلط والاستبداد فى ممارسة عمله مع الآخرين كأن يصبح مركز قوى ويفرض تسلطه على الاخرين مستندا على كم المناصب الحساسة التى كلف بها
وقد وضع قانون الخدمة المدنية الجديد مجموعة من المحظورات التي يجب على الموظف ألا يتعداها ويهدف قانون الخدمة المدنية من ذلك ضمان انتظام العمل والأداء وتطور الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أكبر فائدة لكافة الأطراف وكان أهم محظور هو عدم الجمع بين أكثر من وظيفة وهى فى قائمة محظورات القانون
واقول لوزير البترول أن روتين العمل الحكومى يتطلب منك أن تلتزم بقواعده التزام صارم وشتان ببن وزارة دولة وشركة شلمبرجير التى لها قواعد خاصة لا تتماشى مع قواعد العمل فى وزارة حكومة فانت أمام مسئوليات جسام ولا يجب أن تنشغل عن هذه المسئوليات التى كلفك بها سيادة الرئيس والتى تتطلب منك أن تتفرغ تفرغا كاملا ليس فى معارك. مناصب الموظفين ابدا ابدا فأنت لم تعين وزيرا لذلك ولكن فى معارك الانتاج والتنمية وتنفيذ المهام الموكلة اليك و التى مصر فى أحوج ما يكون إليها سيدى و هذه المركزية الشديدة تتنافى مع توجهاتك فى بداية توليك منصبك حيث دعيت القيادات أن يتحمل كل واحد منهم مسئوليته الجسيمة وان ينفتح على الإعلام ثم انقلبت على توجيهاتك !!
نصيحة للسيد الوزير المحترم .. ركز فى التكليفات الرئاسية ودعك من الأشخاص فأنت أحوج ما يكون إلى النجاح والنجاح ليس سهلا لانك أمام تحديات كبيرة وندعو الله أن ينعم على بلدنا بالخير وعليك بالتوفيق .. هل تسمعني سيادة الوزير ؟!
