في خطوة تؤكد دعم الدولة المصرية لكبرى الشركات الصناعية وتعزيز مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قرارًا نهائيًا لصالح شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، يقضي بأحقيتها في ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، منهية بذلك سلسلة من الجولات التفاوضية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة.
ونص القرار على:
“إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع رقم (1/أ) الكائنة بمنطقة شرق القناة الملاحية بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة (150,000) م²، السابق تخصيصها لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).”
ويُعد هذا القرار، الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2025، بمثابة شهادة رسمية على مكانة “موبكو” الاستراتيجية ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري. كما يؤكد القرار إدراك الدولة لأهمية مساهمة الشركة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وثقة الحكومة في قدرة “موبكو” على تنفيذ مشروعات جديدة تدفع عجلة الإنتاج وتُسهم بشكل مباشر في توفير النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، وتمكين الكيانات الوطنية الكبرى من التوسع. كما تأتي في ظل التقدير الدولي المتزايد لمكانة “موبكو”، حيث حصلت الشركة مؤخرًا على المركز الثاني عشر ضمن قائمة أقوى 50 شركة عاملة في مصر وفقًا لتصنيف “فوربس الشرق الأوسط”، ما يعكس إنجازاتها الاقتصادية وريادتها في قطاع الصناعة.
هذا القرار يمثل ترجمة عملية لالتزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات الرائدة من النمو، تأكيدًا على دور “موبكو” كأحد قلاع الصناعة المصرية، وشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قوة الاقتصاد القومي.
