حيث إنني أحد أبناء قطاع البترول المصري السابقين، الذين حالفهم الحظ بالعمل مع قيادات كبيرة وذات خبرات متراكمة، ممن خدموا القطاع سواء على مستوى الوزارة أو الهيئة أو رؤساء الشركات، فقد عملت في ظروف أفضل بكثير مما يحدث الآن.
وكان ذلك التوقيت في عهد الثمانينيات والتسعينيات، وكنا نبدأ العمل منذ بداية مسيرتنا بعد اجتياز اختبارات صعبة على ثلاث مراحل: عقد مؤقت، ثم عقد تدريب، وأخيرًا عقد عمل ثابت (تثبيت).وكان لكل عقد حقوق وواجبات، ونتدرج في المناصب من اختصاصي إلى أعلى المناصب بعلاوات متفاوتة، تصنف كالتالي:
جيد / جيد جدًا / ممتاز، ويُقاس ذلك بتحقيق خطة العمل المطلوبة، والكفاءة، والمظهر، والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين.
أما الآن، فالوضع مختلف. أصبحت العمالة بالشركات البترولية تنقسم إلى:عقد مقاول مع شركات ليست ضمن قطاع البترول،عقد مياومة (يومي) من خلال شركات تشغيل العمالة الخاصة بالقطاع،أفضل عقد هو عقد المكافأة الشاملة، وهم أهل الصفوة،وأخيرًا العقد الدائم، وهو محصور بالمحظوظين من أصحاب النفوذ.
وبصفتي رئيسًا لجمعية قدامي البترول بالإسكندرية وغرب الجمهورية، أقدّم مقترحًا أراه سهلاً للتنفيذ، ويتلخص فيما يلي:
1. إلغاء كافة عقود المقاولين خارج قطاع البترول.
2. الاكتفاء بعقود المياومة كمرحلة أولى، ويكون ذلك من خلال شركات تشغيل العمالة في القطاع مثل بترومنت، إيبسكو، صان مصر، وأيبروم.
3. بعد عام من الاختبارات الشاقة بالشركات سواء في القطاع العام، أو الاستشاري، أو المشترك، أو قطاع الأعمال العام يتم تحويل العامل بعد عام آخر أو بحسب مؤهلاته إلى العقد الأعلى، بمعنى تحويل المياومة إلى مكافأة شاملة، ثم من المكافأة الشاملة إلى عقد دائم (تثبيت).
بهذه الطريقة، يكون العامل حريصًا على مصلحة الشركة التي يعمل بها ويحافظ عليها، بعكس ما نراه منذ عدة أعوام، حيث لا يوجد انتماء حقيقي للشركة بسبب عقود المقاول أو المياومة.
وختامًا، أوجه نداءً إلى معالي الوزير المهندس كريم بدوي: أرجوك، نظرة إلى أبنائنا أصحاب العقود بشركات القطاع كما تتمنى أن يحظى أبناء العاملين من قدامي البترول بالحقوق المشابهة في المعاشات أو أثناء الخدمة.
كل من خدم في قطاع البترول يستحق تكريم أبنائه، وحقوقًا عادلة ومعاملة لائقة، وهذا مجرد رأي.كاتب المقال: كيميائي مهاب حسنرئيس جمعية قدامي البترول بالإسكندرية وغرب الجمهورية
