وليد البهنساوي
رصدت وزارة البترول والثروة المعدنية حصادًا إيجابيًا لجهودها خلال عام 2025، بعد تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات التحفيزية التي أسهمت في استعادة ثقة شركاء الاستثمار ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، لتبدأ مرحلة جديدة من الصعود التدريجي للإنتاج، مدعومة بضخ استثمارات بمليارات الدولارات، وتوسع ملحوظ في أعمال الاستكشاف والتنمية، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الفاتورة الاستيرادية ويدعم استدامة موارد الدولة.
نجحت حزمة الإجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها الانتظام في سداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار الأجانب وتسوية المتأخرات عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الإنتاج وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وأسهمت هذه الجهود في وقف التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.ومنذ أغسطس 2025، بدأ إنتاج الغاز الطبيعي رحلة صعود تدريجية، فيما نجح إنتاج البترول الخام في تحقيق الاستقرار وإيقاف معدلات التناقص، تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة محفزات إضافية تستهدف تشجيع الاستثمارات في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية واضحة المعالم.وفي ضوء هذه الجهود، تم وضع نحو 430 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، ما أضاف قرابة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 200 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات إلى الإنتاج المحلي، بما ساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.
كما عادت أعمال الحفر والتنمية بحقل «ظهر» خلال عام 2025، ليُسهم الحقل بنحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز.وعلى صعيد الاستكشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و22 كشفًا للغاز، دخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج. كما أطلقت الوزارة خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تشمل حفر 480 بئرًا باستثمارات تقترب من 6 مليارات دولار.
وشهد عام 2025 توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، باستثمارات حدها الأدنى يتجاوز 1.6 مليار دولار، تتضمن حفر أكثر من 170 بئرًا جديدة، إلى جانب طرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحرين المتوسط والأحمر، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في المناطق البكر.كما أعلنت كبرى الشركات العالمية عن خطط استثمارية جديدة في مصر تُقدّر بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، تشمل استثمارات شركة «إيني» الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس إنرجي» الإماراتية بنحو 3.7 مليار دولار.
وفي إطار تعزيز أعمال الاستكشاف وتقليل مخاطر الاستثمار، توسعت الوزارة في تنفيذ أعمال المسح السيزمي البري والبحري، حيث تم إطلاق مشروع مسح سيزمي بجنوب الصحراء الغربية في منطقتي غرب أسيوط والداخلة، يغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 10% من مساحة مصر، ويستمر لمدة 12 شهرًا، إلى جانب إطلاق مشروع مسح سيزمي بشرق البحر المتوسط يغطي نحو 95 ألف كيلومتر مربع باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN)، بهدف تقييم احتياطيات الغاز ودعم خطط زيادة الإنتاج.
كما نفذت الوزارة خطة استباقية شاملة، بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين إمدادات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة القطاعات الاقتصادية، والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.
وشملت الخطة، إلى جانب جهود زيادة الإنتاج المحلي، تأسيس منظومة متكاملة وبنية تحتية متطورة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وبمشاركة أكثر من 1500 من العاملين بقطاع البترول.
وفي إطار تأمين احتياجات السوق المحلي، تم توفير نحو 55 مليون طن من المنتجات البترولية، إضافة إلى 3356 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 940 ألف وحدة سكنية، بما أسهم في توفير نحو 17 مليون أسطوانة بوتاجاز وتقليل الدعم الموجه لها.
وبلغ عدد قرى مبادرة «حياة كريمة» المستفيدة من توصيل الغاز الطبيعي أكثر من 650 قرية حتى الآن، إلى جانب تحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.
