شهد قطاع التعدين المصري في عهد المهندس كريم بدوي إصلاحات هيكلية غير مسبوقة، استهدفت رفع مساهمته في الناتج القومي إلى 5–6% خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر إعادة بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
وفي خطوة تاريخية، تم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة مالية وتنظيمية أكبر، إلى جانب إطلاق أول مشروع للمسح الجوي الشامل للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية منذ أكثر من 40 عاماً، لتوفير بيانات دقيقة تقلل مخاطر الاستثمار.
كما تم إقرار نظام الإتاوة والضرائب بدلاً من المشاركة في الإنتاج، بما يتوافق مع النظم العالمية، وهو ما أسهم في جذب شركات تعدين عالمية كبرى مثل «أنجلو جولد أشانتي» و«باريك جولد».
وأعلنت الوزارة حزمة حوافز متكاملة للشركات الناشئة والمتوسطة، تضمنت تطبيق الشباك الواحد، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وإلغاء التخلي الإجباري عن أجزاء من مناطق الامتياز، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تعظيم القيمة المضافة، خاصة في خامات الفوسفات، والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع جامعات تعدين عالمية.
