في واحدة من أهم النقاط الجوهرية نحو استكمال عملية توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمباني المخالفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714025 الصادر بتاريخ 2014/3/27 تقف وزارة الكهرباء عاجزة عن توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من تلك المناطق العشوائية والمباني المخالفة نتيجة تعنت بعض المحافظين ورؤساء مجالس المدن والإحياء لإعطاء الموافقة على تصاريح الحفر اللازمة لمد وحفر شبكات الكهرباء الخاصة بتغذية تلك المناطق والمباني المخالفة في تحد صارخ لقرار رئيس الوزراء وعدم قدرة وزارة الكهرباء والطاقة على الوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين الذين قاموا بتقديم طلبات لتوصيل التيار الكهربائي بعدادات كودية للعقارات الخاصة بهم بل ان معظمهم قد قام بعمل كافة الإجراءات التى طلبتها منهم شركات الكهرباء وعمل الدراسات اللازمة لتوصيل التيار ودفع المقايسات والبعض الأخر قد قام بتوريد المهمات اللازمة للتوصيل من محولات ولوحات والتى كلفتهم مئات الألاف من الجنيهات ووقفت تلك الاستثمارات وعدم توصيل التيار الكهربائي لها نتيجة عدم موافقة المحافظة والأحياء على استخراج تصاريح الحفر اللازمة لمد كابلات الكهرباء الخاصة بتدعيم وإحلال وتجديد وتوسعات شبكة الكهرباء لتلك المناطق العشوائية والمباني المخالفة طبقا للدراسات التى قامت بها شركات الكهرباء بما يتناسب مع الأحمال المطلوبة وجودة التغذية بعيدة عن التوصيلات العشوائية والغير مقننة للأحمال المطلوبة التي قام بها المواطنين بطريقة غير شرعية لتوصيل التيار الكهربائي لتلك المناطق والعقارات والتى قامت شركات الكهرباء بتعديلها فهل ستشهد الأيام القادمة اجتماعا موسعا بين السيد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والسادة المحافظين لحل تلك المشكلة في استخراج تصاريح الحفر اللازمة لا سيما ولا احد ينكر قيام الدولة بتقديم كافة السبل لحل مشكله الكهرباء والحد من عمليات فصل التيار عن المواطنين واعتبار ذلك امن قومي لا يمكن التفريط فيه وإعطاء الفرصة لقيام قطاع الكهرباء بالعمل على استكمال الخطط الاستثمارية للتوسعات والإحلال والتجديد لجميع مكونات شبكة الكهرباء وتعويض هذا الفاقد فى التيار من خلال إنشاء العديد من محطات توليد ونقل الكهرباء ومد شبكة جديدة من الكابلات وعمليات الإحلال والتجديد للبعض الأخر وتركيب وتدوير عدد كبير من المحولات ذات القدرات الكبيرة فهل ستقوم الإدارات المحلية والأحياء بتقديم تصاريح الحفر لمد تلك الكابلات ام انها سوف تعترض بحجة ان تلك المباني مخالفة وبالتالي يقف المواطن والكهرباء محلك سر لعدم قدرتهم على مد الكابلات التى سوف تمد تلك المناطق والمباني بالتيار الكهربائي