أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاستثنائية الراهنة، بما يضمن استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات.
وأوضح، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن هذا التحرك السريع والاستباقي حظي بترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب المستثمرين.
وأشار الوزير إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير ودعم معدلات النمو، لافتًا إلى استهداف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تسعى لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف كجوك عن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع.
كما أكد وجود مخصصات مالية لتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازه.
وأشار الوزير إلى توجه الحكومة نحو التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الاستمرار في عقود التحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذه السياسة.
وفي سياق متصل، لفت إلى العمل مع وزارتي الري والزراعة على إطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك المياه، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
