ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر، واليونان، وإيطاليا

يختتم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) في الرابع والعشرون من أغسطس 2017 مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) و جهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI).

يمثل المشروع خطوة استراتيجية في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء وذلك تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولي، بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تنفيذه علي مدار 19 شهراً.

ويشهد فعالية فعاليات ختام المشروع كل من السيد الدكتور المهندس محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسيد السفير إيفان سوركوش، رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر

وبمشاركة كل من سفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.

تكمن قيمة هذا المشروع في كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حيث يضع المشروع تصور كامل لتطوير الخدمة الكهربائية المقدمة لجميع المستهلكين في كافة المجالات وذلك فقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة لقطاع الكهرباء في مصر.

والجدير بالذكر بأنه سيكون في تطبيق نتائج المشروع أكبر الأثر في خلق مناخ تنافسي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والذي سوف ينعكس بالتبعية علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين

وقد سبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء اوروبيون من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية والتي دائماً ما ينتج عنها عدد من الانجازات الهامة التي ساهمت في تطوير قطاع الكهرباء ككل، ومن اهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019.

ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لمجهودات الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة بهدف تدعيم الشفافية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.

نبذه عن انجازات المشروع

مشروع التوأمة مكون من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. وتتضمن كل محور خطة لتدريب العاملين بالقطاع وفقاً لتخصص كل محدد علي حده. وتتمثل تلك المحاور في:

المحور الأول: الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء:

قدم المشروع تصور كامل عن شكل المراحل المختلفة لفتح سوق الكهرباء التنافسي والتي سوف تتم علي مراحل تدريجية، بالإضافة إلي وضع الخصائص المقترنة بكل مرحلة والمشتركين المؤهلين للدخول في كل مرحلة.  

يهدف فتح السوق بالأساس إلي تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمستهلك وذلك عن طريق رفع الكفاءة الفنية وخفض التكلفة الاقتصادية للخدمة المقدمة للمستهلكين.

المحور الثاني: الإطار التنظيمي والتشريعي:

اختص هذا المكون علي تطوير منظومة التراخيص لتخدم دخول القطاع الخاص بشكل أكبر في قطاع الكهرباء خصوصاً فيما يتعلق بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. 

اهتم هذا المكون أيضاً بوضع الأسس والقواعد لفض المنازعات وإجراء جلسات الاستماع وذلك طبقاً للمعايير العالمية في هذا المجال.

المحور الثالث: المعايير وتقييم الأداء والقياس:

وضع المشروع أسس ومعايير لتقييم المشروعات الاستثمارية في قطاع الكهرباء مما سوف يعزز من قدرة مشغل شبكة الكهرباء علي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في المستقبل والتي من شأنها رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.