وافق مجلس النواب المصري، برئاسة هشام بدوي، على مشروعي قانونين يمنحان وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما في عدد من المناطق الواعدة بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
وجاءت الموافقة عقب استعراض تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طارق الملا، والذي أكد أن اتفاقيات الالتزام البترولية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة، لما تسهم به في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات من الشركات المحلية والأجنبية، بما يعزز موارد الدولة ويرفع مساهمة القطاع في الناتج القومي.
وأوضح التقرير أن الاتفاقيتين ستدعمان جهود الدولة في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يساهم في خفض فاتورة استيراد الوقود ومشتقاته، مشيرًا إلى أن بنودهما تحقق عوائد اقتصادية واستراتيجية ملموسة لمصر.ويتضمن المشروع الأول إبرام اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة Chevron Egypt Holdings.
أما المشروع الثاني، فيتعلق باتفاقية التزام بين الشركة العامة للبترول للبحث والتنمية في مناطق جمسة، ورأس البحار، ورأس غارب (1) وامتدادها بغرب خليج السويس بالصحراء الشرقية، إلى جانب منطقتي أبو رعد في سيناء وأبو سنان بالصحراء الغربية، في إطار خطط الدولة للتوسع في أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج من مختلف الأحواض البترولية.
