وليد البهنساوى
شهدت العاصمة الألمانية برلين مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك بحضور وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة تستهدف دعم منظومة التعليم التقني وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا للمعايير الألمانية.
وخلال الزيارة، وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بحضور وكيل الوزارة نيلز أنين، وذلك في إطار مشروع المدارس التقنية الألمانية المصرية (GETS)، الذي يستهدف إنشاء 100 مدرسة تقنية ألمانية مصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وشاركت غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية في مصر (AHK Egypt) في مراسم التوقيع، حيث مثلها كل من الرئيسة التنفيذية مارين ديل-شيلشميدت، والدكتورة منى أيوب، مديرة مركز الكفاءات والمهارات والتدريب، كما انضمت الغرفة إلى “فريق ألمانيا” المعني بدعم منظومة التعليم والتدريب المهني الفني.ومن أبرز محطات الزيارة توقيع ثلاث مؤسسات مصرية من القطاع الخاص اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتشغيل مدارس ضمن مشروع GETS، حيث يتولى كل طرف إنشاء وإدارة عشر مدارس، بإجمالي 30 مدرسة.
وشملت الجهات الموقعة شركة السويدي إليكتريك بقيادة المهندس أحمد السويدي، وشركة سامكريت للاستثمار برئاسة سامي سعد، إلى جانب مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ممثلةً للسيد نجيب ساويرس من شركة أوراسكوم للإنشاءات.وتتمتع الجهات الثلاث بخبرة واسعة في إدارة برامج التعليم والتدريب المهني المزدوج وفق النموذج الألماني، كما أن برامجها معتمدة من غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية في مصر، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروع في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة والاستثمار.
وعقب مراسم التوقيع، استضاف السفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، وفد الوزارة والشركاء الألمان في غداء عمل بالسفارة المصرية في برلين، كما شمل برنامج الزيارة جولة بمركز التدريب المهني التابع لقطارات “إس بان” في برلين للاطلاع على أحدث نظم التدريب العملي.
واختتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وولاية ساكسونيا الألمانية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني ونقل الخبرات الألمانية إلى مصر.
وتعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المصرية الألمانية في مجال التعليم الفني، ودعم جهود الدولة في إعداد أجيال من الفنيين المؤهلين وفق أحدث المعايير الدولية، بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية والاستثمارية في مصر.
