نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، مؤكدتين أن ما تضمنه التقرير غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء في هذا الشأن.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.
وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين في مختلف المحافظات، والتنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.
وأكدت وزارة الزراعة انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026، مع استمرار متابعة موقف التوزيع والتوريد لضمان تلبية احتياجات المزارعين.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيًا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركات بتوريد كميات الأسمدة المحددة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى منظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيعها للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين، موضحتين أن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق المستمرين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.
ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق لدى المزارعين.
وأكدت الوزارتان في ختام البيان أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون تغيير، وأن الحصة السنوية تظل عند 2.4 مليون طن، مع استمرار انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة وتوريد الكميات المقررة للمزارعين.
