تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة،عقد معالي الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية إلى النظام القانوني.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ويبلغ إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية (1,2) عدادًا ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، حيث تم حتى تاريخه الانتهاء من تحويل عدد (605) عدادات إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، وكذلك استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة.
