يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح صناعة البترول والغاز، فخلف مشروعات الاستكشاف والحفر والإنتاج والتصميم ومعالجة الغاز والسلامة المهنية، تقف كفاءات مصرية اكتسبت خبراتها عبر سنوات طويلة من العمل والتدريب والتأهيل. ومن ثم، فإن تزايد انتقال هذه الكفاءات إلى أسواق العمل الخارجية، خاصة دول الخليج العربي، لم يعد مجرد ظاهرة وظيفية عابرة، بل أصبح تحديًا يستدعي دراسة جادة لأسبابه، ووضع آليات تحقق الاستقرار الوظيفي وتحافظ على الخبرات الوطنية.
وتأتي الفجوة بين مستويات الأجور والحوافز في الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية بالخارج، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية فرص التطور الوظيفي في بعض الحالات، ضمن أبرز العوامل التي تدفع الكفاءات إلى قبول عروض العمل الخارجية. وتزداد أهمية التعامل مع هذه الظاهرة في ظل ما قد يترتب على الاستقالات والمعاش المبكر من فقدان خبرات فنية متخصصة، يصعب تعويضها في وقت قصير.
كما تستحق ضوابط الإجازات بدون مرتب والإعارات مراجعة تضمن المرونة في التعامل مع طلبات العاملين، وتتيح لهم فرص اكتساب خبرات دولية وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، مع الحفاظ على حقوق الشركات واحتياجاتها التشغيلية، وفق قواعد واضحة تضمن إمكانية العودة متى توافرت الشروط المنظمة لذلك.
فخروج مهندس أو خبير أمضى سنوات في التدريب والتأهيل لا يعني شغور وظيفة فحسب، بل قد يؤدي إلى فقدان خبرة تراكمية، وارتفاع تكاليف إعداد البدائل، فضلًا عن التأثير المحتمل في كفاءة التشغيل وسلامة العمليات واستمرارية المشروعات.
وتأتي هذه التحديات في وقت يسعى فيه قطاع البترول إلى تعظيم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق من البترول والغاز، في ظل ضغوط اقتصادية ومتغيرات إقليمية تؤثر في أسواق الطاقة وتكاليف الإمدادات وهو ما يجعل الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية جزءًا من منظومة حماية القدرات الإنتاجية ودعم أمن الطاقة والاقتصاد القومي.
الكفاءات الوطنية.. ثروة لا تقل أهمية عن الثروات البترولية
إن الثروة الحقيقية لقطاع البترول لا تقتصر على الموارد التي تختزنها الأرض، بل تمتد إلى العقول والخبرات القادرة على اكتشاف هذه الموارد وتنميتها وإنتاجها بكفاءة وأمان.
وإذا كانت الدولة والشركات تستثمران سنوات طويلة في إعداد المهندسين والفنيين وتأهيلهم لتحمل مسؤوليات المشروعات الكبرى، فمن الضروري أن يقابل ذلك توفير بيئة عمل جاذبة، تقدر الخبرة والإنجاز، وتدعم التطور المهني، وتمنح العاملين فرصًا عادلة للتقدم.
وفي المقابل، فإن الحفاظ على حقوق العاملين لا ينفصل عن الحفاظ على حقوق الشركات ومصالحها؛ فالشركات مطالبة بضمان استقرار التشغيل واستمرار الإنتاج والالتزام بمتطلبات السلامة، والعاملون من حقهم السعي إلى تحسين أوضاعهم والحصول على فرص عادلة تتناسب مع خبراتهم ومسؤولياتهم.
ومن هنا، فإن المطلوب ليس تقييد حق العامل في البحث عن فرصة أفضل، ولا تحميل الشركات أعباءً مالية تتجاوز إمكاناتها، وإنما الوصول إلى سياسات متوازنة تعالج أسباب تسرب الكفاءات، وتحقق مصلحة مشتركة للطرفين.
رسالة إلى صُنّاع القرار
إن وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع الشركات والجهات المعنية، تستطيع قيادة مراجعة جادة لهذه القضية، بما يراعي الإمكانات المالية للشركات ومتطلبات التشغيل وحقوق العاملين، ويضمن الحفاظ على الخبرات اللازمة لاستمرار الصناعة وتطورها.
وتشمل الخطوات المقترحة ما يلي:
– مراجعة منظومة الأجور والحوافز والبدلات وفق الإمكانات المالية لكل شركة، وبما يراعي طبيعة التخصصات والمسؤوليات والمخاطر الميدانية، مع ربط الحوافز بالأداء والإنتاجية.
– تطوير ضوابط الإجازات بدون مرتب والإعارات بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل وحقوق العاملين، ويتيح فرصًا لاكتساب الخبرات الخارجية والعودة وفق ضوابط معلنة.
– ترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص من خلال معايير واضحة للترقي وتولي المناصب القيادية، تستند إلى الكفاءة والخبرة والإنجاز.
– رصد حركة الاستقالات والمعاش المبكر وإنشاء قاعدة بيانات للتخصصات الحرجة، مع وضع برامج للاحتفاظ بالخبرات ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة.
إن التعامل مع هروب الكفاءات يتطلب رؤية عملية تتجاوز الحلول المؤقتة، وتضع في اعتبارها أن استقرار العاملين مصلحة للشركات، كما أن استقرار الشركات واستمرار قدرتها على الإنتاج يمثلان ضمانة أساسية لحقوق العاملين أنفسهم.
فالحفاظ على الكفاءات الوطنية ليس مسؤولية طرف واحد، بل مسؤولية مشتركة تقتضي تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصلحة القطاع، بما يحمي الخبرات المتراكمة ويدعم استدامة الإنتاج والاقتصاد المصري.
