في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، لم يعد تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون الوطني مجرد خيار اقتصادي، بل بات ضرورة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وفتح مسارات جديدة للاستثمار. وفي هذا السياق، تضع الدولة المصرية توطين الصناعة على رأس أولوياتها، عبر تهيئة المناخ الاستثماري وترسيخ شعار «صُنع في مصر» بوصفه حجر الزاوية لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة.
ورغم وضوح هذه الرؤية وتوافر الإرادة الداعمة لها، لا تزال هناك فجوة ملموسة بين التوجهات العامة والتطبيق العملي داخل السوق؛ إذ تبرز ممارسات بعض المكاتب الاستشارية كأحد أبرز التحديات التي تحول دون منح المنتج المحلي فرصة عادلة للمنافسة أمام نظيره الأجنبي، حتى في الحالات التي يثبت فيها المنتج المصري جدارته، ويجتاز كافة الاختبارات المعملية، ويستوفي أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.
وهنا يفرض نفسه تساؤل جوهري: كيف نُفعّل الدور الرقابي لضمان تكافؤ الفرص وحماية الصناعة الوطنية من الإقصاء غير المبرر؟
إن ترجمة شعارات دعم الصناعة إلى واقع ملموس تتطلب حزمة من الإجراءات التنظيمية الحاسمة، أهمها:
أولًا: إلزامية تفعيل الأفضلية للمنتج المحلي في كافة المشروعات القومية والحكومية تطبيقًا للقوانين المنظمة، بحيث يُحظر على أي جهة استشارية استبعاد منتج وطني معتمد إلا بناءً على أسباب فنية دقيقة وموثقة.
ثانيًا: استحداث آلية رقابية سريعة وشفافة تتيح للمُصنّع المصري التظلم من قرارات الاستبعاد، عبر لجنة فنية محايدة تفصل في النزاعات بعدالة تضمن عدم ضياع الفرص الاستثمارية.
إن نهضة الصناعة الوطنية لا تُبنى بالخطب والبيانات في المؤتمرات، بل بقرارات تنفيذية حازمة، وثقافة مؤسسية تؤمن بالكفاءة الوطنية وتمنحها الأولوية. نحن لا نطالب بمحاباة المنتج المصري أو التنازل عن معايير الجودة، بل نطالب فقط برفع القيود غير المبررة عن طريق المنافسة الشريفة. فمصر تمتلك العقول والخبرات والقدرات التصنيعية، وما تحتاجه اليوم هو تكاتف الدولة والمستثمرين والجهات الاستشارية لوضع المنتج المحلي في مكانته الطبيعية كخيار أول.






























