المهندس كريم بدوي: مصر تجني ثمار عودة الاستثمارات وتصفير مستحقات الشركاء الأجانب بوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج
وليد البهنساوي
في إنجاز جديد يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، نجح قطاع البترول، بالتعاون مع شركة شل العالمية، في وضع بئري مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج، بإجمالي إنتاج يبلغ 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل من المتكثفات البترولية يوميًا.
وبدأ الإنتاج من البئر الأول «غرب مينا-2» بمعدل 60 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، قبل الموعد الزمني المخطط بنحو شهرين، فيما دخل البئر الثاني «غرب مينا-1» على الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين قطاع البترول، ممثلًا في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركتي شل العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» (KUFPEC).
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء الإنتاج من حقل غرب مينا يعكس جني مصر ثمار عودة الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز، في ضوء الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تسريع تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن نجاح تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، لأول مرة منذ سنوات، يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، وهو ما انعكس إيجابيًا على عودة النشاط إلى أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وتسريع وضع الآبار الجديدة على الإنتاج، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية.
وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد في فبراير الماضي أعمال حفر أول بئر لتنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية، وذلك على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لتنفيذ برنامج شركة شل لحفر بئرين جديدين واستكمال بئرين آخرين بالبحر المتوسط.
وتشير التقديرات إلى أن حقل غرب مينا يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تُقدر بنحو 245 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 5 ملايين برميل من المتكثفات البترولية، بما يعكس الأهمية الاقتصادية للمشروع وجدوى الاستثمار في تنمية موارده.






























