حين ترتفع نسبة فقد الكهرباء، فإن أول قرار ينبغي أن تتخذه شركة التوزيع هو تحديد أين ظهر الفرق، وفي أي مرحلة، وبأي كمية. قد تنخفض نسبة الفقد بينما ترتفع كمية الطاقة المفقودة إذا زادت الطاقة الداخلة إلى الشبكة، لذا يجب عرض النسبة والكمية معً، فقد يكون السبب فنيًا، مثل زيادة الفقد في الخطوط والمحولات وعدم الصيانة ومتابعة اتزان الفازات ، أو تجاريًا، مثل التوصيلات غير المشروعة أو أخطاء القياس أو استهلاك لم يدرج في عملية الفوترة.
وقد تُقاس الطاقة وتُفوتر بصورة صحيحة ثم تتأخر الشركة في تحصيل قيمتها، فتظهر مشكلة في الإيرادات، ولكل حالة بيانات مختلفة وإجراء مختلف.
ووفقًا لقاعدة مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، بلغ المتوسط العالمي المرجّح لفقد نقل وتوزيع الكهرباء 6.94% من إجمالي إنتاج الكهرباء في 2023، وهي آخر سنة تتوافر لها قيمة عالمية في السلسلة المستخدمة. ويشمل المؤشر السرقات ضمن فقد الشبكة، من دون إظهار حصتها منفردة.
أما مؤشر الفاقد الفني والتجاري المجمع (AT&C) فيأخذ كفاءة التحصيل في الاعتبار أيضًا، وهو فرق جوهري عند مقارنة أداء الدول أو شركات التوزيع.
من قمة سنغافورة
بتوفيق من الله، تشرفت برئاسة أعمال قمة خفض الفقد الكهربائي ومكافحة سرقات التيار في سنغافورة يومي 17 و18 نوفمبر 2026 وعلى مدار يومين، قدّمت المتحدثين، وعقّبت على أبرز ما جاء في عروضهم، وفتحت باب الأسئلة للمشاركين.
كما قدّمت متحدثا عروض مرئية، وأدرت جلسة نقاشية عبر «زووم» حول الاتجاهات الجديدة في مكافحة سرقات الكهرباء وضمان الإيرادات، وكان لمشاركات الحضور من جنوب أفريقيا ونيجيريا والهند ومصر وسنغافورة اثراء للحوار بخبرات وحالات دراسية من شبكات وأسواق مختلفة.
وكان من أهم محاور النقاش تتبّع دورة الإيراد كاملة، بدءًا من قراءة العداد والتحقق من بياناته، مرورًا بالفوترة، ووصولًا إلى التحصيل. فتركيب عداد جديد قد يحسّن القياس، لكن إذا تأخرت مراجعة القراءات الشاذة أو لم تصل القراءة المعتمدة إلى نظام الفوترة في موعدها، تظل الطاقة المستهلكة خارج الفاتورة في تلك الدورة وهنا تتضح أهمية متابعة ما يحدث بين الأنظمة، وتحديد المسؤول عن معالجة كل حالة.
أين تقف مصر في المقارنة الدولية؟
| الدولة | فاقد النقل والتوزيع 2014 | فاقد النقل والتوزيع 2024 | التغير بالنقاط المئوية |
| مصر | 11.83% | 19.87% | ارتفاع 8.04 |
| الهند | 17.73% | 14.54% | انخفاض 3.20 |
| نيجيريا | 15.00% | 14.15% | انخفاض 0.85 |
| جنوب أفريقيا | 8.29% | 9.83% | ارتفاع 1.54 |
| السعودية | 6.27% | 9.07% | ارتفاع 2.80 |
| سنغافورة | 2.04% | 0.22% | انخفاض 1.82 |
سنة المقارنة المباشرة مع المتوسط العالمي، بلغ الفقد فى مصر 19.87%، أي ما يقارب 2.9 مرة المتوسط العالمي البالغ 6.94% وفي 2024 ظل المؤشر المصري عند المستوى نفسه تقريبًا، بينما بلغ 0.22% في سنغافورة. وتوضح السلسلة أن رقم 0.2% يصف تقريبًا وضع سنغافورة في 2024، بينما كانت قراءة عام 2014 هي 2.04%
كيف تتحول الأدوات الرقمية إلى خفض ملموس للفاقد؟
| الأداة | القرار الذي تساعد شركة التوزيع على اتخاذه |
| نظم المعلومات الجغرافية (GIS) | ربط نقطة خدمة المشترك والعداد بالمحول والمغذي الصحيحين. قبل تفسير ارتفاع الفقد في منطقة معينة، تتحقق الشركة من أن العدادات الداخلة في الحساب تتبع فعليًا حدود الشبكة التي تقيسها. |
| نظم إدارة الأصول وأوامر العمل | ربط المحولات والكابلات والعدادات بتاريخ الأعطال والصيانة ونتائج الفحص. فإذا أظهرت القياسات تحميلًا مرتفعًا أو عدم اتزان بين الأطوار، يمكن توجيه قرار الصيانة أو إعادة توزيع الأحمال ومتابعة أثره. |
| البنية التحتية للقياس الذكي (AMI) ونظام إدارة بيانات العدادات (MDMS) | جمع القراءات، والتحقق من اكتمالها، ومراجعة القيم الشاذة، وتمرير القراءات المعتمدة إلى الفوترة. وتساعد تنبيهات العبث وتحليلات تغير الاستهلاك في ترتيب أولويات الفحص الميداني، الذي يحدد سبب الحالة. |
| أنظمة الفوترة والتحصيل والدفع الرقمي | في الدفع بعد الاستهلاك، تُطابق القراءة المعتمدة مع الفاتورة والسداد. وفي الدفع المسبق، تُراجع معاملات الشحن والتسويات وتُستخدم قراءات الاستهلاك في ميزان الطاقة. ويمكن للعداد الذكي دعم أيٍّ من النموذجين بحسب تصميم النظام. |
وفي تقديري، فإن البداية هي إعداد ميزان طاقة شهري على مستوى الهندسات وقد قمنا بذلك عام 2016 وكنت احمل هذا الملف الا ان الوزارة سحبت الملف من القابضة في ذلك الوقت وقامت بنفسها بالمتابعة ، على ان يستكمل العمل بالربط مع الفواتير الصادرة ، ويمكن قياس النجاح بثلاث نتائج واضحة: انخفاض كمية الطاقة المفقودة بالكيلوواط ساعة، وتحسّن نسبة الطاقة المفوترة إلى الطاقة الداخلة للمغذي، وتحسّن كفاءة التحصيل. فقد تنخفض نسبة الفاقد بينما ترتفع كميته إذا زادت الطاقة الداخلة إلى الشبكة وقياس النتائج الثلاث يوضح أين تحقق التحسن، وأين ينبغي توجيه الاستثمار التالي.
هذا هو السؤال الذي أراه جديرًا بالطرح بعد قمة سنغافورة: هل تستطيع كل شركة توزيع أن تحدد، على مستوى المغذي، أين ظهر فرق الطاقة هذا الشهر، وما الإجراء الذي اتخذته، وكم كيلوواط ساعة وفّرت أو أعادت إلى الفوترة؟
حالة دراسية من الهند : خفض الفاقد المجمع من 53% إلى 5%
في إحدى شركات توزيع الكهرباء في نيودلهى، انخفض الفاقد الفني والتجاري المجمع (AT&C) من 53% إلى 5% على مدار عشر سنوات، وتكتسب هذه الحالة أهميتها من أن المؤشر يتابع نتيجتين معًا: نسبة الطاقة الداخلة إلى الشبكة التي تصدر عنها فواتير، ونسبة قيمة الفواتير التي تُحصَّل.
والدرس لشركات التوزيع في مصر هو أن تتابع ثلاثة مؤشرات جنبًا إلى جنب: كمية الطاقة المفقودة بالكيلوواط ساعة، وكفاءة الفوترة، وكفاءة التحصيل. فإذا تحسّن المؤشر المجمع، أمكن تحديد أين تحقق التحسن وتوجيه الاستثمار التالي إلى ما يحتاجه كل مغذٍ أو منطقة، سواء كان تحسينًا فنيًا في الشبكة، أو تصحيحًا للقياس والفوترة، أو معالجةً لمتأخرات التحصيل.
البعد المجتمعي لمكافحة سرقات التيار
في تقديري، تبدأ مكافحة سرقات التيار من فهم أسبابها داخل المجتمع.
وتساعد برامج التوعية والحوار مع المواطنين، وشرح عناصر تكلفة الكهرباء وكيفية احتساب الفاتورة، وتيسير إجراءات التوصيل والسداد، على جعل المشترك شريكًا في حماية الخدمة واستدامتها.
التكنولوجيا أداة للكشف والتحقق، والقانون يضبط الممارسات وييسّر الإجراءات. أما تشديد العقوبات والغرامات وحده، فلا يعالج الأسباب التي تدفع بعض المشتركين إلى تجاوز القنوات الرسمية.
د. محمد سليم سالمان
استشارى الطاقة والاستدامة






























