الكيميائي عمرو مصطفى:البنك الأهلي سيطرح 10% من حصته في الشركة قبل نهاية العام
باور نيوز
صعد سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” لأعلى مستوى منذ إدراجه، مدعوماً بالأخبار الإيجابية والتوزيعات النقدية، وسط توقعات بارتفاعه 20% مع نهاية العام وبحلول الساعة 11:05 من جلسة اليوم الثلاثاء،حيث صعد سهم الشركة بنسبة 3.5% عند سعر 12:10 جنيه. وبلغت قيمة التداول على السهم خلال تلك الأثناء، نحو 11.2 مليون جنيه. وأرجع احد المحللين في أسواق المال، إن الارتفاع التاريخي الذي حققه السهم إلى 3 عوامل رئيسية، والتي يأتي على رأسها التعاقد مع بنك أوف أمريكا لطرح شهادات إيداع ببورصة لندن، والذي من المتوقع أن يكون في أكتوبر المقبل.
وأضاف ،أن الأرباح السنوية التي حققتها الشركة والتي تجاوزت مليار جنيه، دعمت أداءه بالفترة الماضية، فضلاً عن اعتماد توزيعات نقدية بواقع 85 قرشاً. وأقرت الجمعية العامة العادية توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 731.8 مليون جنيه، بواقع 85 قرشاً للسهم
وقالت البورصة المصرية إن نهاية الحق في التوزيعات النقدية لسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك لحامل السهم حتى جلسة 15 أكتوبر 2017. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 71.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مقابل أرباح بلغت 41.11 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. وأشار ، إلى أن سهم أموك يُعد من الأسهم الواعدة في الفترة المقبلة، متوقعاً أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 15-20% بنهاية العام، مستهدفاً الوقول إلى مستوى 14 جنيهاً
وأضاف المحلل كمال توني ، أن كلاً من سهم سيدي كرير وأموك في انتظار أداء جيد خلال الفترة المقبلة تمهيداً لطرح إنبي بالبورصة المصرية، وذلك لضمان نجاح الطرح الذي يعتمد على أداء الأسهم القيادية بالقطاع
من ناحية أخرى قال الكيميائي عمر مصطفى رئيس شركة اموك على هامش مؤتمر التكرير أمس إن البنك الأهلي المصري سيطرح 10% من حصته في الشركة كشهادات إيداع دولية قبل نهاية هذا العام وأضاف مصطفى أن الشركة ستتعاقد مع بنك أوف نيويورك كمستشار لطرح وترويج شهادات الإيداع الدولية في أكتوبر 2017. وتبلغ حصة الأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي المصري في شركة أموك نحو 25.31%.
وتوقع مصطفي أن تحقق أموك هذا العام نفس قيمة الأرباح المحققة في السنة المالية 2016-2017. وقرر مجلس إدارة شركة أموك، الاستمرار في إجراءات التعاقد مع بنك أوف نيويورك،ومكتب بيكر اند ماكينزي؛ بغرض إصدار شهادات الإيداع الدولية. وفي فبراير الماضي، قررت الجمعية غير العادية تحويل نسبة من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً.