تعتزم شركة «أكواباور» السعودية ضخ استثمارات بنحو 12 مليار دولار فى السوق المصرى خلال 5 سنوات. وتتضمن المشروعات التى تعتزم شركة «أكواباور» تنفيذها محطة كهرباء ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، و3 محطات شمس ورياح بقدرة 150 ميجاوات، بجانب تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعت لإقامة محطة كهرباء تعمل بالفحم، والمناقصات التنافسية لإنشاء محطات طاقة متجددة فى غرب النيل.
وأشار حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور السعودية، إلى انه تم الانتهاء من مفاوضات 4 اتفاقيات خاصة بمشروع ديروط، وتتضمن شراء سعر الكيلووات المنتج من المحطة، والضمانات الحكومية، وتوفير الوقود اللازم للمحطات، وتخصيص الأراضى.
وأضاف أن شركة حسن علام للإنشاءات ستشارك بنسبة %25 من استثمارات محطة كهرباء ديروط، كما تتولى شركتا «جنرال اليكتريك» و«سيبكو» توريد وتركيب المعدات الخاصة بالمشروع، متوقعا الانتهاء من كل المفاوضات خلال أسابيع.
وأوضح أن مشروع ديروط يعد الأول من نوعه الذى يقام بنظام B.O.O البناء والتشغيل والتملك، وسوف تمنح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وستوقع اتفاقات بين أكواباور والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تشترى بمقتضاها الشركة الطاقة المنتجة من المشروع بالسعر الذى تقدمت به الشركة فى المناقصة.
واشار أمين إلى أن سعر شراء الكيلووات المنتج من المحطة تنافسى ولا يوجد أقل منه فى محطات الدورة المركبة، مضيفاً أن محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ستقام على مساحة 70 فداناً، وتضم 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها، بتكنولوجيا الدورة المركبة، التى تنتج ثُلث الطاقة دون استخدام وقود إضافى.
وذكر أن «أكواباور» وقعت اتفاقية مع صندوق طريق الحرير الصينى «silk road fund» لتمويل جزء من المشروع، بالاضافة إلى صندوق الاستثمار السعودى، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وسوف تحصل على التمويل عقب توقيع الاتفاق النهائى للمشروع. وتأهلت «أكواباور» لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء شهر سبتمبر 2014، وستدشن محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى بأسوان، ومحطتين لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 100 ميجاوات فى خليج السويس.
وأشار إلى التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات، ويبلغ استثمارات محطة الطاقة الشمسية 80 مليون دولار، وتصل تكلفة محطتى الرياح 200 مليون دولار. وذكر أن «أكواباور» سددت أول دفعة من قيمة إتفاقية «تقاسم التكاليف» إحدى الاتفاقيات الخمس التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية. وتوقع الإغلاق المالى لمحطة الطاقة الشمسية مطلع شهر أغسطس المقبل، ومحطتى الرياح بحلول صيف 2017، خاصة أن فترة قياسات ودراسات المشروع تستغرق 12 شهراً، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل فى مشروعات تعريفة التغذية، لا سيما أنها ساهمت فى جلب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى قطاع الطاقة بالسوق المصرى. ولفت إلى أن البنوك أبدت بعض ملاحظات على اتفاقية شراء الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالبند الخاص بالتحكيم حال النزاعات، هل محليا أو دوليا. وطالب بتثبيت التعريفة للشركات التى ستوقع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والا تربط بموعد الاغلاق المالى فى أكتوبر المقبل، لا سيما أن البنوك ستوافق على تمويل المشروعات بناءً على التعريفة ودراسة الجدوى، التى تقدمت بها الشركة فى اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأعلنت الحكومة فى شهر سبتمبر 2014، عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لانتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، وسوف تدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما اختير 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطات شمس ورياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، كما تسعى لإنتاج %20 من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020. وأشار إلى أن الشركة تتنافس على المناقصتين التى طرحتهما وزارة الكهرباء لإنشاء محطتى شمس بقدرة 200 ميجاوات، وأخرى للرياح بقدرة 250 ميجاوات فى منطقة غرب النيل، وستقدم المظاريف المالية والفنية خلال أيام.
وأكد أن الدولة يجب أن تشجع المستثمرين وتقدم حوافز لاستمرار العمل فى المشروعات والتوسع فى إنشاء المحطات. وتابع: «لا يعقل أن تسدد الكهرباء للمستثمرين قيمة الطاقة المنتجة من المحطة بالعملة المحلية، خاصة أن الشركات التى سوف تنفذ المشروعات اقترضت من مؤسسات أجنبية، وستسدد الأقساط والفوائد البنكية لها بالعملة الصعبة». وطلب المدير الإقليمى لشركة أكواباور السعودية، من الحكومة، مراعاة المستثمرين فيما يخص تدبير العملة الأجنبية، والاتفاق على سداد قيمة الطاقة المنتجة من المناقصات بالدولار، مؤكداً أن المستثمرين لم يعترضوا على سداد قيمة الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة التغذية بالعملة المحلية. وقال: إن «أكواباور» لن تبدأ مفاوضات مع وزارة الكهرباء فيما يخص مذكرات التفاهم التى وقعت أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد
