ما زال الخلاف بين ” الشركة القابضة لكهرباء مصر” ومجموعة “اكوا باور” السعودية التى تعتزم انشاء محطة بقدرة 2250 ميجا وات فى منطقة ديروط بالبحيرة بنظام الـ BOO قائما حول بنود التحكيم والمكون المحلى الذى تضمن عرض المجموعة السعودية الا يزيد عن 3%
وقال مصدر مطلع لموقع باور نيوز ان الخلاف حول البندين قد يصل الى طريق مسدود وقد يؤدى الى تجاوز الطرفين الى المستوى الاعلى سياسيا فى البلدين للتدخل واشار المصدر الى ان الشركة القابضة لكهرباء مصر اعلنت تمسكها الشديد بأن يكون التحكيم من خلال “مركز القاهرة الدولى للتحكيم ” وهو مركز معترف به دوليا باعتبار ان الشركة المؤسسة من قبل المستثمرين السعوديين ” شركة مصرية ” والطرف الاخر هو “وزارة الكهرباء المصرية”
واكد المصدر ان “الشركة القابضة” لا يمكن ان تتجاوز هذه النقطة الى مرحلة التفاوض لانها ليست محل نقاش حيث انتبهت الحكومة مؤخرا لخطورة التساهل فى هذا البند بسبب دعاوى التحكيم التى اقيمت ضدها مؤخرا . واوضح المصدر ان المجموعة المموله لشركة “اكوا باور” اصرت على ان يكون التحكيم دولياً وليس على الاراضى المصرية بسبب ضخامة الاستثمارات فى هذا المشروع والتى قد يساورها شك فى الحصول على قروضها فى حالة نشوب اى نزاع لو تم التحكيم داخل مصر ويتمسك الطرف “المستثمر” بنسبة المكون المحلى التى تم تضمينها فى العقد وهى 3 % بينما يصر الطرف الاخر “الشركة القابضة” على ان تزيد نسية المكون المحلى عن النسبة التى حددتها “اكوا باور” وكانت وزارة المالية قد وضعت شروط للحصول على الضمانة واهم هذه الشروط هو تحديد مركز القاهرة الدولى كأساس لفض اى نزاع قد ينشأ بين الطرفين مستقبلا .