فى إطار إنتشار ظاهرة إنتحال صفة بعض الموظفين العموميين بالدولة وخاصة المسئولين بالجهات الرسمية والسيادية .
فقد أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين ضرورة التعامل بشكل رسمي مع الجهات الحكومية والتأكد من هوية الأشخاص و الجهات التى يمثلونها .
واستجاب لذلك عدد من المواطنين الشرفاء مما كان له بالغ الأثر فى قيام الهيئة بضبط منتحلى الصفة و أصحاب النفوذ المزعوم .
حيث ضبطت الهيئة ( م.ع ) دبلوم فنى صناعى لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها إلى وزارة العدل ، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لإنهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية .
كما ضبط ( ط.ف.م ) الشهير ب ( ط. رحيم ) منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين أخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه .
وضبط أيضا ( أ.ف.م ) لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية و ذلك للإحتيال على عشرة مواطنين زاعما لهم مقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك .
وفى ذات السياق ضبطت الهيئة بمحافظة السويس ( ك.أ.ح ) موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للإحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات ، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعيا منحها لغير القادرين.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة تم حبسهم .